المحامي سعد عبود:

الثورة في مأزق وبحاجة لمحكمة ثورية لتحقيق العدالة

هو محام بالنقض وعضو مجلس شعب سابق عن حزب الكرامة، وأحد أبرز أفراد هيئة المدعين بالحق المدني في محاكمة الرئيس المخلوع ، وكانت له واقعه شهيرة مع هذا الأخير في عام 6002 حينما طالبه من علي منصة البرلمان بتقديم إقرار ذمة مالية ، علي إثر إعلان المتحدث باسم الرئاسة في ذلك الوقت عن تبرع مبارك ب002 مليون جنيه لأحد المستشفيات،.
الحوار مع المحامي الشهير سعد عبود..
❊❊ بشكل عام ما هو تقييمك لجلستي محاكمة مبارك اللتين شاهدتهما؟
من ناحية الشكل والإجراءات الجلسة الثانية أكثر انضباطا وتنظيما من الأولي، واستطاع المحامون المميزون في فريق المدعين بالحق المدني تدارك كثير من الأخطاء التي حدثت في الجلسة الأولي، وأصبحنا أكثر تنسيقا فيما بيننا فيما يخص تقسيم الأدوار وتقديم الطلبات لهيئة المحكمة التي استجابت لأهم مطالبنا وهو الحق في حضور الجلسات بكارنيه نقابة المحامين بعد أن وجدنا صعوبة بالغة في الحصول علي تصاريح حضور الجلسات.
❊❊ وكيف تري قراري المحكمة بخصوص عدم إذاعة وقائع الجلسات علي الهواء وضم قضيتي مبارك والعادلي في قضية واحدة؟
لقد تنازعني الرفض والقبول بخصوص قرار وقف إذاعة الجلسات فمن ناحية كنت أرفض القرار لأن بث الجلسات هو حق لشعب مصر ونتاج لثورته العظيمة، ومن ناحية أخري قبلت بالقرار كونه سيبعد المحامين الذين جاءوا للتصوير أمام الكاميرات وعمل شو إعلامي وبالتالي ستأخذ القضية حقها من الناحية المهنية والقانونية، والتركيز وهو ما سيصب في النهاية في صالح أسر الشهداء..و بالنسبة لقرار الضم فهو قرار سديد نظرا لوحدة الموضوع ووحدة الأطراف وخاصة المتهمين فهم منظومة رئاسية واحدة، وأود الإشارة إلي أن هذا كان مطلبنا منذ البداية.
❊❊ هناك من يري أن سير المحاكمة علي هذا النمط وبتلك الطرق التقليدية لأن يؤدي إلي شيء في النهاية خاصة أن النيابة تعتمد علي تحريات الداخلية المتهم الرئيسي في تلك القضية؟
دعنا نعترف أن الثورة في مأزق، وذلك لأنها بلا قائد، و كان لابد من محاكم ثورية ناجزة كي تتحقق العدالة بسرعة ولكي تتفرغ الثورة للبناء ولتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، وهو ماحدث في الثورة الفرنسية والثورة البلشفية في روسيا وفي إيران أيضا حيث أعدم الخوميني 061 ألفاً من أعداء الثورة...و لكن ما هو حاصل في مصر الآن هو أن عمل الوكيل لا يتطابق مع عمل الأصيل بمعني أن الشعب وكل المجلس العسكري في تحقيق أهداف الثورة، ولكن المجلس يتباطأ في ذلك لذا لابد من الضغط بمليونيات من وقت لآخر كي يسلم المجلس السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة .. وأنا شخصيا لا أتمني العودة لميدان التحرير مرة أخري.
❊❊ ولكن محامو مبارك يحاولون الدخول بالقضية في مسارات متشعبة كطلب فريد الديب سماع شهادة 3461 شاهداً ؟
هذا شيء يصعب القبول به في عالم الواقع ، لدفاع المتهمين أن يلجأ لما يشاء من أساليب ولكن للقاضي أيضا أن يقرر أين تقف حدود الصواب والخطأ، وللقاضي كذلك أن يستمع لمن يشاء من الشهود ثم يتوقف حالما تتكون لديه عقيدة ما تجاه القضية .
❊❊ بما إنك أحد خصوم مبارك سياسيا منذ أن كان رئيسا هل يختلط الشق السياسي بالجنائي في هذه القضية ؟
إنها قضية النيابة العامة في المقام الأول وبكل تأكيد يختلط القانون بالسياسة في هذه القضية، فقتل مبارك للمتظاهرين كان جزءا من جرائم سياسية متمثلة في حنثه بالقسم الذي أقسمه علي احترام القانون والدستور ورعاية مصالح الوطن، لقد قتل روح الجمهورية وقضي علي طموحات أجيال من الشباب بإشاعته الجهل والفساد وبرغبته في توريث الحكم توريثا عينيا لابنه، وكذلك تصديره الغاز لإسرائيل دون أن يعرض الاتفاقية علي مجلس الشعب بالمخالفة للدستور والقانون، هذا فضلا عن إهداره لأرواح المئات في مظاهرات سلمية ومحاولاته استعداء القوات المسلحة لقتل المتظاهرين بعد انسحاب عناصر الداخلية من الشوارع.
❊❊ وعلي ماذا سيكون اعتماد مرافعاتكم في المرحلة القادمة؟
أولا سوف نحاول استغلال عامل الوقت في القراءة المتأنية للقضية ، كما أننا تقدمنا بالعديد من الطلبات لهيئة المحكمة منها إحضار المستندات التي تصدر منها الأوامر من رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية وكذلك إحضار سيديهات خاصة بميدان التحرير الذي كان يتم تصويره طوال أيام الثورة..كما أننا سنوزع الأدوار فيما بيننا حيث سيتخصص كل فيما يجيده فهناك من سيتخصص في كتابة المذكرات وهناك من سيتخصص في المرافعات الشفهية..القضية كبيرة والمسئولية ضخمة جدا علي كل الأطراف.
❊❊ ولكن المخابرات تقول إنه لا يوجد تسجيلات للفترة من 25 إلي 31 يناير ، التي سقط فيها الشهداء؟
هذا شيء لا يمكن قبوله ولا يمكن تصديقه ، فكيف للمخابرات أن تغيب عن هذا المشهد؟ وهذه مسألة تستوجب المساءلة، وهناك مصادر متعددة للحصول علي المعلومات، مثل كاميرات المتحف المصري التي سجلت كل ما حدث يوم موقعة الجمل.
❊❊ هناك من يقول إن العادلي قد يلجأ للقول أمام المحكمة بأنه استخدم الرصاص الحي طبقا لقانون الطوارئ المصدق عليه من مجلس الشعب وكذلك لأن المنشآت الحيوية تعرضت للهجوم وبالتالي من حق الضباط استخدام الذخيرة الحية دون حتي الرجوع للقيادة؟
أغلب المراكز الحيوية ومراكز أمن الدولة تم حرقها بعد خلع مبارك والمتظاهرون لم يحملوا أي نوع من الأسلحة .. و ليس من حق الضباط إطلاق الرصاص الحي علي الرؤوس والصدور مباشرة.
❊❊ وهل في حال ثبوت التهم علي مبارك والعادلي سيكون العقاب بالإعدام؟
لو سارت القضية في مجراها الطبيعي، نعم الإعدام ينتظر الرجلين إضافة لمساعدي العادلي ولكن للمحكمة الحق في استخدام الرأفة مع مبارك وتخفيف الحكم للسجن المؤبد نظرا لسنه وحالته الصحية.