أقباط مصر: نرفض الوصاية الأمريكية

د. أكرم لمعى يأتي هذا القانون بعد اجتماع الكونجرس في 29 يوليو الماضي لاستعراض أوضاع الأقليات في الشرق الأوسط وانتهاك الحريات الدينية في بعض دوله وكان نتاج المناقشات أن اقتنع الكونجرس بأن هناك ممارسات ضد الحريات الدينية في كل من مصر، والعراق، وإيران، وباكستان، والسعودية، وتركمستان، وأوزبكستان، وصوت 402 من أعضاء الكونجرس مقابل رفض 20 عضوًا علي مشروع قانون .
فتم عقد مؤتمر »حقوق الأقباط ومفهوم الحماية الدولية« لبحث هذا الموضوع وأصدروا ماعرف بإعلان القاهرة الذي أكد علي تردي الأوضاع لأقباط مصر بعد الثورة أكثر من العهد البائد ورفض اتهام أقباط الخارج بالعمالة أو السعي وراء تدخل أجنبي إضافة إلي أنه لا يجوز للمجتمع الدولي استخدام قضية حقوق الإنسان بطريقة انتقائية تسمح بالتدخل الأجنبي لاعتبارات سياسية كفرض الهيمنة وإملاء الإرادة لذا يلزم وضع صياغة دقيقة من قبل الأمم المتحدة لضوابط ومعايير وآليات انتهاك حقوق الإنسان. ودعوا فيه إلي ضرورة حل مشاكل الأقباط علي أرضية وطنية دون تدخل من أحد.
أما شريف دوس -منسق عام الهيئة القبطية في مصر-فقال إن أقباط مصر لم يطلبوا أي مبعوث أمريكي لتفقد أوضاعهم باعتبارهم أقليات وأكد أن الأقباط لا يتوقعون خيراً من أمريكا وأن مشاكل الأقباط ليست جديدة.
وأضاف دوس أن الأقباط مستعدون للتعاون مع الدولة لاستعادة حقوق الأقباط "المسلوبة"، لافتا إلي بناء القوات المسلحة لكنيسة صول وترميم كنيسة إمبابة " علامة لمستقبل أفضل للأقباط.
من جانبه قال نجيب جبرائيل -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- إن النظام حرص علي ألا تزيد نسبة الأقباط في البرلمان لأكثر من خمس دورات مضت عن 1.5٪ موضحا أن الأقباط يأملون بأن ثورة ينايرالعظيمة ستكون السبب في الخروج من النفق المظلم لتحقيق الحرية والمساواة .ولكن أحوال الأقباط أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة، وقال إنهم يتعرضون ل" اضطهاد ممنهج " لا يختلف عن سابقه في العهد البائد.
فيما رفض الدكتور سامح فوزي المفكر القبطي فكرة أن يكون هناك مبعوث أمريكي في مصر.
وأكد أن هذا الاقتراح ماهو إلا امتداد طبيعي للجنة الأمريكية للحريات الدينية التي ظهرت في عام 1998 ككيان منفصل عن وزارة الخارجية الأمريكية وتقوم بمراقبة الحريات الدينية في أنحاء العالم وترفع توصياتها إلي الرئيس الأمريكي .
وأضاف لقد كان نظام مبارك يتعامل بازدواجية مع هذا حيث كان يسمح لهذه اللجان الأمريكية بدخول مصر ثم يكلف بعد ذلك عددا من الكتاب والمثقفين خاصة الأقباط لانتقاد هذه اللجان ، ولكن لابد أن نذكر أن هذه اللجان لم تلتق بأي عضو كنسي، وبسؤاله عن الأصوات التي تنادي بتفعيل قانون المبعوث الأمريكي قال: هذه الأصوات التي تطالب بحضور المبعوث الأمريكي فهي لاتمثل المسيحيين في مصر ولا أي هيئة مسيحية في مصر فهذا كلام فارغ يجب أن نتخطاه ولا نقف أمامه ويجب أن نحل مشاكلنا بأنفسنا وفقا لحقوق المواطنة فالمجتمع المصري الآن مرتبك ويعيد ترتيب أوراقه وهناك الكثير من الفئات التي تضررت كثيرا خلال الفترة السابقة مثل الأقباط والفقراء والعاملين باليومية.
فيما أكد الدكتور أكرم لمعي المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية نحن لانحتاج إلي جهة خارجية لتحمينا خاصة اننا لسنا عرقا مختلفا عن المسلمين إنما نحن والمسلمون عرق واحد كما أننا لسنا علي خلاف كبير حتي نطالب بحماية دولية وأنا أريد أذكر شيئا مهما فعندما كانت الدبابات الأمريكية في شوارع العراق لم تستطع أن تحمي الكنائس من العمليات الإرهابية مما جعل مسيحيي العراق يهاجرون لمناطق الأكراد خوفا من الظلم الاضطهاد .
ويضيف فهناك الكثير من المسلمين الذين يعانون أكثر منا في العشوائيات أو بسبب البطالة.
وبسؤاله عن اللجان الأمريكية التي كانت تزور مصر قال بالفعل كان هناك الكثير من اللجان التي تزور الكنائس في حضور السفير الأمريكي وقد كانت كل هذه الزيارات علنية.
وكان رأي المفكر القبطي كمال زاخر أن اقتراح هذا علي الأقباط يعد تشكيكا في وطنيتهم، فالانتماء للوطن ليس محل تساؤل، فإن كان هناك من يجب مساءلته فهو الإدارة الأمريكية التي استباحت لنفسها إصدار قانون خاص لنا ، ومساءلة من أعطي لها الحق – المادة الخام - التي تصنع من خلالها هذا.
كما أضاف أن هذا المشروع خاص بالأمريكان ، وصدر عن مجلس نوابهم، فهو ملزم لهم وليس لنا.
أضاف" زاخر" إن المشكلة ليست لدي الأمريكان ،فهي في الشارع المصري الذي يحل جميع الأمور بشكل عاطفي ، فنحن أمام خطر حقيقي يجب أن يعالج بشكل موضوعي ، بعيدا عن أي قرارات للحكومات الأجنبية فلا نعطيهم الفرصه التي سيستخدمونها لمصالحهم الشخصية.
واعتبر الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة القرار الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي أنه بمثابة استمرار لمحاولة أمريكا للتدخل في الشئون الداخلية في المنطقة وعلي رأسها مصر بعد ربيع الثورات العربية، وكأنها تتأهب لمزيد من أوراق الضغط وخاصة بعد سقوط الأنظمة التي كانت تساعدها بحجة دعم حقوق الأقباط وأشار إلي أن هناك ظلما يقع في بعض الأحيان ولكن لا يوجد اضطهاد ممنهج ضد الأقباط من قبل الدولة أو المواطنين.
واكد ثقة الأقباط في المجلس العسكري المصري موضحاً أن الحجة التي يسوغها أقباط المهجر لفرض الحماية الدولية لا أساس لها من الصحة. ومطالب أقباط المهجر لا تمثل الأقباط في مصر مشددا علي أن من تقدم بهذا الطلب يمثل نفسه فقط ولم يطلب منهم أحد الحديث باسمنا أو الدفاع عنا ومطالب الأقباط هي تطبيق القانون وبسط سيادته وليس أكثر من ذلك.
خالد المسلماني