في خضم استعداد السلطة الفلسطينية ومن خلفها جامعة الدول العربية للذهاب إلي الأممالمتحدة لتقديم طلب لنيل العضوية الرسمية للدولة الفلسطينية فإذا بالإدارة الأمريكية تعاود التلاعب من جديد وتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية صيغة جديدة لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أضافت إليها إطارا زمنيا ومرجعيات محددة حتي يمكن تأجيل الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلي الأممالمتحدة.. وأعتقد ويشاركني الكثيرون بأن الولاياتالمتحدة وهي تستعد لمعركة انتخابات رئاسية جديدة لن تستطيع ممارسة أي ضغوطا علي الجانب الإسرائيلي بالالتزام بما جاء في المشروع الأمريكي الجديد وبجدوله الزمني ومن ثم تصبح هذه الصيغة الأمريكيةالجديدة مجرد لعبة تعطل حصول السلطة الفلسطينية علي اعتراف دولي في إطار الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية. ومن الجدير بالذكر ووفقا لتصريحات مصادر دبلوماسية أمريكية فإن السلطة الفلسطينية طلبت من واشنطن مهلة لمدة أسبوع لدراسة الصيغة الأمريكيةالجديدة والرد عليها. ولكن في نفس الوقت أكد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قد أفاد الجانب الفلسطيني بصفة رسمية بإمكانية التقدم بطلب العضوية للدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية في أي وقت وليس بالضرورة مع بداية الدورة الجديدة للجمعية العامة. وفي حقيقة الأمر فإن الجانب الفلسطيني وبدعم من الجانب العربي عليه أن يضع نصب عينيه أولوية هامة وهي توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية تعبر عن جموع الشعب الفلسطيني وعليه ألا يتنازل عن حقه في اللجوء للأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة الفلسطينية من منطلق عدم جدية الجانب الأمريكي في السعي لاستئناف مفاوضات السلام علي أسس عادلة. فالإدارة الأمريكية إذا كانت جادة بالفعل في مساعيها الجديدة فكان عليها وبالأحري مطالبة إسرائيل في نفس الوقت إيقاف بناء المزيد من المستوطنات في القدس والأراضي المحتلة وتخفيف حدة الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبما أن حكومة واشنطن لم تبد أي نية في مطالبة إسرائيل بذلك فلابد أن يكون الرد عليها كالآتي: كفانا تلاعبا بالخطط والأقوال لإضاعة الوقت وإذا كانت إسرائيل ترغب في استئناف مفاوضات السلام عليها أن تثبت حسن نواياها علي أرض الواقع العملي.