تطورت الأحداث بشكل سريع ومثير علي غرار أفلام الأكشن في نادي الترسانة العريق الذي امتلأ بالمشاكل والأزمات أهمها الأزمة المالية والاتهامات بإهدار أموال النادي ..أخطرها المعاناة الشديدة لفريق الكرة بالشواكيش بعد أن كان بعبع الأهلي والزمالك أصبح يصارع للهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثالثة..فتحولت الجمعية العمومية لاستقالات وسحب الثقة. شهد اجتماع الجمعية العمومية لنادي الترسانة، إقبالا كثيفا من الأعضاء لتسجيل أسمائهم في الكشوفات منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، حتي الواحدة ظهراً، من أجل المشاركة في اتخاذ القرارات اللازمة، التي من شأنها إعادة الأمور إلي نصابها داخل قلعة الشواكيش، ومن ثم مناقشة الميزانية العامة، وذلك بعد الدعوات التي دعا لها قيادات المعارضة للإطاحة بمجلس جبر. اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الترسانة، بعد توافد عدد كبير من الأعضاء حيث حضر 1780 عضواً، استعداداً لبدء عملية مناقشة الميزانية ثم تحديد موقف كل عضو منها سواء بالقبول أو الرفض. وتوقفت عملية التسجيل من أجل أداء الأعضاء صلاة الجمعة، وفوجئ الأعضاء بأحمد جبر يعتلي منبر الخطيب، وبدأ في سرد خطبة قصيرة علي الأعضاء، مما أثار غضبهم الشديد واتهموه بأنه يستغل منبر صلاة الجمعة من أجل استعطاف الأعضاء قبل مناقشة الميزانية. وشهدت صالة مناقشة ميزانية الترسانة، انقطاعًا للتيار الكهربائي وسط دوامة من الاعتراضات من الأعضاء واتهام أحمد جبر رئيس قلعة الشواكيش، بتعمد قطع التيار لمنع رئيس اللجنة من مناقشة الميزانية، واستمر التيار الكهربائي منقطعاً منذ بداية عملية تسجيل الأسماء في كشوف الجمعية العمومية مروراً بعملية التصويت علي الميزانية، وعاد التيار بعد البدء في عملية الفرز بدقائق معدودة. وتعالت هتافات أعضاء الجمعية العمومية لقلعة الشواكيش داخل صالة مناقشة الميزانية، مرددين "ارحل مش عايزينك"، واستجاب أحمد جبر رئيس النادي لمطالب الأعضاء وترك قاعة مناقشة الميزانية بعد تلك الهتافات، وتوجه مباشرة إلي مكتبه. وفي مفاجأة كبري، صوت 3 أعضاء فقط بالموافقة علي الميزانية، في المقابل 743 صوتوا برفض الميزانية، مما دفع أحمد جبر لتقديم استقالته، مؤكداً أن رفض الميزانية يعد تشكيكاً في شخصه، قائلاً: "الجميع يعلم من هو أحمد جبر، وأنا نظيف الأيدي، ولا أقبل التشكيك في ذمتي، لذلك استقلت من قبل العلم بنتيجة التصويت علي الميزانية، وسأترك النادي للأعضاء يديرونه خلال فترة ال60 يوماً لحين انعقاد عمومية سحب الثقة."