فضيحة إمبراطور الفضائح

مردوخ

روبرت مردوخ إمبراطور الإعلام الاسترالي... والرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العالمية "نيوز كورب"، من الشخصيات الأكثر نفوذاً في العالم، ظل لستة عقود مسيطراً علي مجريات الأمور حوله داخل بريطانيا وخارجها... يتودد إليه السياسيون البريطانيون خوفاً من الدعاية السلبية التي قد تنشرها صحفه عنهم، فبني جزءاً كبيراً من إمبراطوريته الإعلامية والمالية علي فضائح تمس الكبار منهم ومشاهير الرياضة والفن ولكنه اليوم بات في قلب الفضيحة، بعدما أغلقت في السابع من يوليو الماضي صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد"، إحدي صحفه الشهيرة التي يملكها في بريطانيا، إثر تورطها في فضيحة التنصت علي مشاهير والعامة في بريطانيا والولايات المتحدة.. مع أخبار بأن صحافيين في صحف أخري، ومحطات تليفزيونية وإذاعية تابعة لمردوخ، تورطوا في الأسلوب نفسه.
لم تكن فضيحة التنصت هذه هي الأولي من نوعها التي تتعرض إليها المجموعة الإعلامية لمردوخ، إلا أنها أثارت هذه المرة موجة الاستياء العارمة بعد الكشف عن أن التنصت استهدف أيضاً هواتف العامة وأقرباء الجنود الذين قتلوا في العراق وأفغانستان والهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة وبريطانيا.. مما جعله يتجاوز كل الحدود فكلفته إغلاق صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد"، وهي تابلويد كانت تصدر كل يوم أحد منذ عام 3481 ومن أكثر صحف الأحد مبيعا. والآن، يبدو أنها كلفته شبكة "بي سكاي بي" التلفزيونية التي كان يطمح للسيطرة عليها بالكامل، علما بأنه يملك 93٪ من أسهمها. فقد أعلن أنه تراجع عن نيته بشراء الشبكة بعد ضغوط من البرلمان البريطاني والسياسيين لحث الحكومة علي وقف عملية الشراء. ولقب مردوخ بإمبراطور الإعلام لامتلاكه 04٪ من الصحافة البريطانية منها التايمز، والصن" البريطانية، وبجانب أكبر وأهم الصحف العالمية، "نيويورك بوست" و" وول ستريت جورنال" الأمريكية و بالإضافة إلي سيطرته علي شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، وضمه محطة "تي جي آر تي" التلفزيونية التركية مؤخراً لأسطوله الإعلامي الخاص، الذي بات يقدر بأكثر من 24 مليار يورو.
وتعود فضيحة التنصت التي دكت عرش الامبراطورية الإعلامية لمردوخ إلي عام 9002 عندما كشفها المحرر المخضرم "نيك ديفيس" بصحيفة الجارديان البريطانية الذي علم حينها أن جيمس مردوخ الوريث "لنيوز كورب" وقّع اتفاقاً سرياً يدفع بموجبه مليون دولار للتستر علي سلوك إجرامي داخل المؤسسة.. وجاء هذا الكشف بعد موافقة رئيس تحرير الجارديان "آلن روسبريدجر" فانطلق التقصي ليقف الجميع علي هول فضيحة ضربت مظاهر الحياة المدنية في بريطانيا والولايات المتحدة، فأصابت السياسة والشرطة والإعلام وقوانينه في مقتل.
وفي يوليو 9002 تم ضبط "كلايف جودمان" مراسل صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" في القصر الملكي متلبساً بالتنصت علي هواتف القصر، بمعاونة من المحقق الخاص جلين مولكير الذي كان خبيراً في الاطلاع علي البريد الصوتي وكسر أي حماية تعتمد علي الأرقام السرية، فتم اعتقال الاثنين وأبلغت "نيوز إنترناشيونال المالكة للصحيفة الجميع، بما في ذلك الصحافة والبرلمان والشرطة، أن جودمان يعمل بمفرده وتبرأت منه، ثم استقال رئيس التحرير آندي كولسون زاعما أنه لا يعرف شيئاً. وعندما علم جيمس مردوخ بالقصة حاول احتواء الأمر بدفع مبلغ كرشوة، كما أنه كرر العمل ذاته في قضية أخري تتعلق باختراق هاتف من رجل الإعلانات ماكس كليفورد، وحينها أجرت الشرطة تحقيقاً خلصت فيه إلي عدم وجود شيء جديد في الموضوع، رغم امتلاكها 11 ألف صفحة من مذكرات مولكير التي تعود لعام 5002 ولكنها لم تفعل بها شيئا، مما جعل "نيوز إنترناشيونال" تعتبر تقرير الشرطة تبرئة لها، وأصدرت بياناً اتهمت فيه صحيفة جارديان بتضليل الناس، كما أن لجنة شكاوي الصحافة وجدت في تحقيقها الخاص صحة ما قيل عن جودمان، وبدورها بذلت لجنة برلمانية جهدها لكشف الحقيقة لكن المديرة التنفيذية في "نيوز إنترناشيونال" ريبيكا بروكس، المرأة ذات الشعر الأحمر التي وصفها النجم البريطاني هيو جرانت أحد ضحايا عملية التنصت بالمرأة التي تحكم بريطانيا من الكواليس، لم تكن متعاونة وصدتها.
ولم تكتف مجموعة مردوخ بهذه التبرئة بل سعت لتعيين آندي كولسون رئيس تحرير صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" صاحبة الفضيحة متحدثا إعلاميا باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكانت هي الصدمة للجارديان وبدأت المتاعب خاصة عندما علم نيك ديفيس أن بروكس قالت لبعض الزملاء إن القصة ستنتهي بركوع روسبريدجر طالبا العفو، وأنه سيتم تدمير الجارديان، إلا أن روسبريدجر لم يحجم نفسه عن مواصلة حملته لكشف فساد مردوخ وبروكس فاتصل ببيل كيلر المحرر بصحيفة "نيويورك تايمز" التي أرسلت ثلاثة محررين تعاونوا مع ديفيس الذي شرح لهم القصة، وبعد تحقيق نيويورك تايمز بدأ الاهتمام بالقصة ينتشر، فاهتمت مجلة فانيتي فير بالموضوع ثم فايننشال تايمز وإندبندنت، وبدأ عدد أكبر من الناس يولي الموضوع الاهتمام ويعتقد أن شيئا ما وراءه. وفي يناير الماضي بدأت فضيحة التنصت علي الهواتف تلقي بظلالها بقوة حتي استقال كولسون من منصبه كمتحدث رسمي باسم الحكومة وتم اعتقاله منذ ذلك الحين للاشتباه في تورطه في قضية التنصت علي الهواتف ودفع رشوة للشرطة للحصول علي معلومات، والتي اعترف بها بول ستيفنسون، مفوض شرطة متروبوليتان، الذي أعلن عقب ساعات من اعتقاله عن استقالته علي خلفية التكهنات بشأن صلات القوة التابعة له بصحافي سابق في الصحيفة. وتري صحيفة واشنطن بوست أن كاميرون بات في موقف صعب أمام البرلمان خاصة وأنه تربطه صلة قوية بمردوخ، الذي دعم بقوة الاتجاه المحافظ في كل من أمريكا وبريطانيا وكان من مناصري حرب العراق، فإذا لم يكن التنصت فضيحة لكاميرون فهو مشكلته لوجود خلاف داخل حكومته وجهازه الأمني.
وخصصت مجلة نيوزويك الأمريكية ملفاً عن فضيحة التنصت تحت عنوان "الخطر الأحمر علي روبرت"، وتري المجلة أن هذا الخطر الأحمر قادم من ريبيكا بروكس، نسبة إلي لون شعر، المديرة السابقة لمؤسسة "نيوز انترناشيونال" الفرع البريطاني لامبراطورية مردوخ الإعلامية. فسردت المجلة مسار بروكس التي بدأت كموظفة إدارية قبل أن تتسلق السلم الوظيفي لتصبح في المنصب الذي استقالت منه مؤخراً، فبروكس كانت مهووسة بالسبق الصحافي وكان شعارها المفضل "الغاية تبرر الوسيلة"، فرؤساء الوزراء والسياسيون بشكل عام يريدون دائما أرضاءها لأنها قادرة علي أن تؤثر من خلال صحفها علي مستقبلهم السياسي من خلال دعمها أو عدم دعمها لهم، لكن جاء سقوطها أيضا مدويا. فمن بين مواقف بروكس السابقة التي تنقلها المجلة عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير "إنها في عام 6002 ورغم علاقة الصداقة معه اتصلت لتخبره عن نشر خبر عن إصابة مولوده الجديد بنوع من أنواع الشلل." تولت عام 0002 رئاسة "نيوز أوف ذي وورلد" وأصبحت بذلك أصغر رئيسة تحرير في صحيفة بريطانية. ويبدو أن جزءا من عمليات التنصت جري في تلك الفترة، كما تبين خصوصا في ما يخص المراهقة ميلي داولر التي اختطفت وقتلت عام 2002 لكنها تنفي التهم الموجهة لها. وفي 3002 أصبحت رئيسة تحرير "الصن" وتحولت إلي ناطقة باسم مردوخ قبل أن تتولي في سبتمبر 9002 رئاسة "نيوز إنترناشيونال" الفرع الذي يضم الصحف البريطانية في مجموعة مردوخ. اضطرت للاستقالة وأوقفت بعد يومين ثم أفرج عنها بكفالة بعد يومين. ويعاقب القانون البريطاني الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في التنصت علي اتصالات والفساد بالسجن. وكانت بروكس اعترفت في جلسة استماع سابقة في عام 3002 بأن "نيوز أوف ذي وورلد" دفعت أموالا للشرطة للحصول علي معلومات قبل أن تتراجع عن إفادتها.
ولم تكن هذه الفضيحة الوحيدة التي أظهرت الأساليب الملتوية التي يتبعها مردوخ للحصول علي المعلومات دون المحافظة علي ميثاق شرف المهنة، فهناك حادثة أخري توضح ذلك وهي ترجع أيضاً إلي عام 9002 لكن في شهر مايو عندما انفردت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية بنشر معلومات توضح المصاريف الإضافية لأعضاء البرلمان، وكشفت أن الغالبية العظمي منهم استغلت مواقعها السياسية من أجل المصلحة الخاصة، وهو ما أدي إلي حدوث ما يشبه الزلزال في البرلمان وقتها، فأثار هذا السبق الصحافي غضب إمبراطور الإعلام لأنه ضاع عليه، بسبب رفض صحيفة "التايمز والصن" التابعين له شراء قرص مسروق يحتوي علي سجلات الحسابات البرلمانية الذي أدي إلي فضح هذه القضية. ومن غير الواضح ما إذا كان مردوخ قد لعب دوراً مباشراً في هذه القضية، ولكن ليس هناك أدني شك في أن السبق الصحافي للتلجراف قد ظل بمثابة نقطة حساسة وموجعة بالنسبة له. وبعد ذلك بقليل، قامت صحيفة "وول ستريت جورنال" التابعة له بفتح تحقيقاتها الخاصة في نفقات النواب الأمريكيين.
ومهما كانت النتائج المترتبة علي هذه الفضيحة، فإنها تعد تحذيراً جدياً لصناعة الصحافة في العالم أجمع، وفقاً لجون هيوز المحرر السابق في الكريستيان ساينس مونيتور، والذي يري أن علي الصحفيين وعلي كل قارئ متابع للصحف، أو مهتم بالوسائط الإعلامية بكافة أشكالها إعادة تقييم مهنة الصحافة في عالم اليوم والنظر في وظائفها المجتمعية دون إغفال حدود اشتغالها. فهل الهدف من الصحافة جمع المال ومراكمة الثروة، فقط لا غير، أم أن لها حزمة أهداف أخري كثيرة؟ علماً بأن بعض الصحف نجح فعلاً علي الصعيد التجاري خلال السنوات الماضية، وإن كان ذلك قد أصبح أكثر صعوبة اليوم مع ظهور التكنولوجيات الجديدة واكتساح الإنترنت لعالم النشر.