من النواب للحكومة: "فهمونا قبل ما تعمموه"

أثار قرار الحكومة بتطبيق منظومة الكارت الذكي علي البنزين انتقادات حادة من قبل أعضاء مجلس النواب وهاجم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة تطبيق منظومة الكروت الذكية علي البنزين والمنتجات البترولية، في عدد من المحافظات قبل الإعداد لها جيداً، وحل أزمة المركبات غير المقننة أو المرخصة، في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لإلغاء دعم المواد البترولية تدريجياً خلال 5 سنوات. وكانت الحكومة قد أقرت تطبيق تجربة منظومة كروت البنزين في عدد من المحافظات، تمهيدا لتعميم التجربة علي باقي محافظات الجمهورية، بهدف معرفة كمية الوقود المستهلكة الحقيقية، مقارنة بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج.
وقال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، إنه سيجري تعميم الكروت الذكية للبنزين والمواد البترولية علي مستوي الجمهورية، خلال أيام، وهو ما ستعلنه الحكومة التي بدأت تطبيق المنظومة في البنزين بشكل تجريبي في بعض المحافظات، ومن المقرر إنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين لمساعدتهم في استخراج الكروت الذكية.
وأضاف السويدي تمت مناقشة مسئولي وزارة البترول في الاجتماع الذي عقد مع اللجنة وشرحوا فيه أهمية تطبيق منظومة الكروت الذكية، حفاظاً علي البنزين والمنتجات البترولية، لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه في إطار سياسة الحكومة الحالية لتحرير السعر خلال السنوات المقبلة، وسيكون الدعم عن طريق الكروت الذكية، ووزارة البترول تُعد الكشوف تمهيداً لتعميم المنظومة.
وانتقد النائب حمادة غلاب، عضو اللجنة، تطبيق الحكومة منظومة الكروت علي البنزين، في حين أنها تسعي لرفع الدعم تدريجياً عن المنتجات البترولية، فضلاً عن أن الأمر خلق حالة من الارتباك، في ظل عدم وضوح كيفية التعامل مع المركبات غير المقننة.
وفي المقابل أكد عدد منهم أن الهدف من منظومة الكروت هو حصار عمليات تهريب الوقود، لافتين إلي أن لجنة الطاقة ستعقد اجتماعاً خلال أيام لمناقشة أزمة تطبيق المنظومة قبل تعميمها، في حضور وزير البترول.
ومن جانبه قال النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، عن بدء تطبيق الحكومة لمنظومة كروت البنزين في بعض المحافظات، بأن الحكومة تتخذ قرارات دون دراسة تبعات تنفيذها، واصفا هذا القرار بقوله: "الارتجال سيد المشهد.. ولو حبينا نبوظ اللي احنا بنعمله مش هننجح زي الحكومة ما بتعمل".
وتساءل عضو لجنة الطاقة والبيئة، عمن يستخدم الوقود في مصر؟ وكيف ستقنن الحكومة هذه المنظومة؟، موضحا أن جميع الآلات الزراعية غير مرخصة وتستخدم الوقود، وكذلك "التكاتك" غير مرخصة أيضا، وهي وسيلة نقل مهمة للفقراء، قائلا: "ولا هو الغلبان هيتحمل الفاتورة لوحده".
وأوضح "فؤاد" أن الحل هو عمل حصر دقيق لكل المستفيدين من المواد البترولية في كل القطاعات، قبل تطبيق منظومة كروت البنزين، لأن عدم وجود حصر يخلق سوقا سوداء موازية خاصة أن الكارت لا يحدد كميات معينة لصرف الوقود.
ومن جانبه قال النائب محمد محمود تعليقا علي بدء العمل بمنظومة كروت البنزين، إن الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين، ومن ثم تفعيل هذه المنظومة يأتي بمثابة عملية تدقيق وفرز، لكل مكونات هذه المنظومة.
وأوضح أن المنظومة ستتيح عمل حصر لكل المستخدمين في مرحلتها الأولي، ثم تأتي بعد ذلك فلترة هذه القائمة، ومعرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، وكذلك معرفة الكميات المستهلكة، مستشهدة بتطبيق منظومة بطاقات التموين ومدي نجاحها.
ومن جانبه قال النائب أحمد حسين إنه لا يوافق علي تطبيق هذه المنظومة، في ظل عدم وجود آليات واضحة للتنفيذ، وكذلك عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة بالمستفيدين من كل المواد البترولية، بالإضافة إلي وجود آلات كثيرة غير مرخصة مثل الآلات الزراعية و"التوك توك".
وشدد حسين علي أن وقف تهريب المواد البترولية خارج الأراضي المصرية، والذي يتم من خلال المحافظات الحدودية، سوف يغني الحكومة عن تطبيق منظومة كروت البنزين.
فيما قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة والبيئة في تصريحات له إن قرار الحكومة تطبيق منظومة كروت البنزين، هو مجرد تجربة لقياس مدي فاعليتها، خاصة في ظل وجود آليات كثيرة للتطبيق لم يتم مناقشتها وتوضيحها حتي هذه اللحظة، مؤكدا أن وزراة البترول لن تتخذ أي إجراء في هذه المنظومة إلا بعد عرضه علي اللجنة.
وأوضح أباظة أن المنظومة تحتاج إلي كثير من الإيضاحات حول كيفية تطبيقها، وكيفية محاسبة الحكومة، وكذلك إدراج الآلات الزراعية، والمركبات غير المرخصة إلي قاعدة بيانات المستفيدين، مضيفا أن الغرض من هذه المنظومة هو معرفة كمية استهلاك الوقود التي يحتاجها السوق المصري دون زيادة أو نقصان.
فيما أكد خالد محمد، نائب رئيس هيئة البترول، التزام الهيئة بإبلاغ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قبل توزيع الكروت الذكية للبنزين علي المواطنين.
وكان النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة قد قال: "توصيتنا أنه لا يتم العمل بالكارت الذكي إلا بعد اطمئنان اللجنة إلي أن الوقود سيصل لمستحقيه".
مضيفا : "ألتمس العذر للوزير أنه لا يريد الإعلان عن وقت طرح الكروت لأنها حين تحدد تاريخا تخلق أزمة مثل ما حدث في الأرياف والمحافظات في السابق، وتكدس ويقولك الحق آخد قبل ما يحددوا الحصة ودا أسلوبنا كمصريين مش هنغيره".