4 مفاتيح لإنقاذ النقل

الحل - وزارة للنقل البحري.. كهربة المزلقانات.. تغليف شبكات المترو.. وهيئة لسلامة الطرق

تكرار الأزمات بوزارة النقل وكوارث الطرق والمواصلات التي أفزعت المصريين من حرائق بالقطارات، وحوادث بالمزلقانات، وعلي الطرق والكباري بسبب المواصفات غير الدقيقة، وصولا إلي أعطال عربات المترو، دفعتنا لفتح الملف أمام خبراء النقل لوضع روشتة علاج لكل قطاع من قطاعات النقل والمواصلات المختلفة..
أولاً: السكة الحديد
يقول دكتور أحمد فرج أستاذ هندسة السكة الحديد, إن أزمات السكة الحديد لا تحتاج إلي تمويل أو شراء عربات وجرارات جديدة أو إدارة إجنبية إنما يتطلب الأمر تحسين استغلال موارد الهيئة من أسطول قطاراتها أو أراضيها ومكافحة الفساد وتدريب العاملين واختيار القيادات التي تتمتع بالكفاءة , إذا تحدثنا في البداية عن كيفية الإدارة لإنتاج الربح بهيئة السكة الحديد فيجب أن تقوم الهيئة علي التشغيل الاقتصادي فبدلا من أن تقوم بتشغيل قطارات قيمتها تتعدي 2 مليون جنيه وتقف عند كل محطة حتي تقوم باستقلال راكب أو اثنين وذلك نتيجة لأن عدد المحطات التي يلتزم بها القطار 700 محطة وبدلا من ذلك يتمركز عدد الرحلات إلي 70 محطة مركزية ويتم إلغاء الخط القديم والقطارات القديمة التي يكلف تشغيلها الدولة 50 مليون جنيه في حين أنها تدر دخلا 2 مليون جنيه فقط ويتم استبدالها بأماكن لخطوط أتوبيسات وبذلك نقوم بتوفير ميزانية السكة الحديد وعملنا علي زيادة الدخل لوزارة النقل وتقوم تلك الأتوبيسات محل الخطوط القديمة بنقل الركاب وهذا هو الحل الأمثل ولكن لم يحدث بسبب القصور في التفكير وانعدام وجود الرؤية المستقبلية , وكما تحدثنا عن كيفية إدخال الربح فلابد من الحديث عن حجم الميزانية المطلوب توفيرها للتطوير هي 7 مليارات تستطيع عمل تطوير شامل لخطوط السكة الحديد في خلال 5 سنوات ولكن لن يتم ذلك إلا بعد وضع خطة جيدة لأنه علي سبيل المثال تكلفة الإنشاء للخط الواحد من القاهرة إلي المنيا تتكلف 2 مليار جنيه .
المزلقانات
يقول الدكتور أحمد فرج أستاذ هندسة السكة الحديد: علي الرغم من أننا كنا ثاني دولة في العالم بعد إنجلترا في إنشاء السكك الحديدية إلا أننا ومن يومها لا نعرف كيف ننظم عملية عبور الناس فوق هذه المزلقانات حتي باتت مشكلة مزمنة والشيء الغريب أننا مازلنا في كثير من هذه المزلقانات نستخدم الجنزير الحديدي وصفارة الفم وربما مجرد حبل من الألياف لمنع مرور الناس خلال سير القطارات مع تعيين عامل يبيت في حجرة من الخشب أو الصاج أو من الطوب اللبن يأوي إليها بين مرور كل قطار وآخر وإذا وقع حادث يكون هذا العامل كبش فداء ويقدم للمحاكمة وربما قبل سائق القطار أو قبل من يعبر المزلقان لهذا لابد من اتخاذ إجراءات منها: غلق جميع المزلقانات العشوائية التي صنعت بأيدي الأهالي دون وجود فنيين ولا بأوامر قانونية ومن خلالها تتكرر الحوادث، وكهربة جميع المزلقانات والتحكم فيها من خلال تشغيلها كهربيا والاستغناء عن العنصر البشري، ومنع وجود أي باعة جائلين علي خطوط السكة الحديد.
يقول عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد, إن معهد وردان متوقف منذ 2010 وكان يوجد به مركز محاكاة لجميع العاملين بالهيئة وكان يوجد به مدرسة ثانوي صناعي عملي ونظري تخرج الفنيين المؤهلين للعمل بالسكة الحديد , أما الآن وبعد غلقها لا يوجد سوي مدرسة واحدة تسمي الديزل للسائقين بورش الفرز بالقاهرة كما أن الدورات التي كانت بتتعمل اتلغت مفيش غير للسائقين أما عن خفير المزلقان أو مراقب الحركة أوغيره فلا يتوافر له أي تدريبات لهذا نري الحل في عودة دور معهد وردان لتدريب العاملين كما كان سابقا.
ثانياً : الطرق والكباري
الدكتور إبراهيم مبروك أستاذ هندسة الطرق والسكة الحديدية بجامعة الأزهر, أوضح أنه لحل الحوادث الخاصة بالطرق والكباري، يستلزم الأمر تجهيز طرق خاصة بالنقل الثقيل وفصل الطرق بين الملاكي والنقل بالإضافة إلي أن الخطط التي تم وضعها للطرق الجديدة لم يتم العمل بها بالطريقة الجديدة.
أضاف، أنه لابد من وجود هيئة للسلامة والنقل أسوة باقي دول العالم من أجل حل مشكلة الطرق في مصر وتكمن مسئوليتها في قطاع السلامة والأمان بالنسبة لكل وسائل النقل البري داخل البلاد وتضم بداخلها خبراء من كافة التخصصات الفنية والهندسية وتكون مسئولة أيضا عن سلامة الطرق والكباري لإصلاح معظم الطرق ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بها وتخصيص ميزانية مستقلة بها كما يجب أن تكون هناك شفافية في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع الهندسية وأن يكون هناك تقييم لها وعدم إسناد المشاريع بالأمر المباشر للشركات وأن تكون هناك مناقصات لإعطاء المشروعات للشركة التي تكون لديها الاستعدادات الكاملة لإنشاء ومتابعة مشروعات الطرق والكباري.
ثالثاً : مترو الأنفاق
المهندس عبد الله فوزي الرئيس الأسبق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق, قال: إن مترو الإنفاق من أكبر المشاريع الحضارية في مصر ويساهم بدور حيوي في حل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام الشديد.
وقدم فوزي مجموعة من الحلول، منها أهمية توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة قطارات المترو التي تسهم في الحد من التكدس بالعربات وانتظام مواعيد التقاطر، أما عن مشكلة الأعطال فقال إنها تعود للعيوب في شبكات التهوية للخط الأول والتي يبلغ طولها 45 كيلو مترا وتعمل علي خطين أي بمعدل 90 كيلو مترا وتنقل جهدا كهربائيا يصل إلي 1500 فولت إلي القطار في الوقت الذي يصل فيه عدد الرحلات علي الخط الواحد الي 414 رحلة يوميا وهذا يمثل عبئا كبيرا علي الشبكة الهوائية التي يصل عمرها إلي 20 عاما وتتسبب الضغوط الكهربائية في حدوث بعض الأعطال بالإضافة إلي أن معظم محطات الخط الأول مكشوفة وتتعرض الشبكة الهوائية بها إلي الاصطدام ببعض الأكياس البلاستيكية أو المواد الطائرة وأحيانا مواد خرسانية من الكباري فيؤدي ذلك إلي قطع الأسلاك الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي لهذا يجب أن تغلف الشبكات الهوائية.
أما عن مشكلة ماكينات العبور فيري أنه يجب زيادة عدد ماكينات العبور بالإضافة إلي تحويل جمبع الماكينات إلي الكروت الذكية مسبوقة الدفع بجميع محطات مترو الأنفاق وذلك لتحسين مستوي الخدمة ورفع كفاءة التشغيل خاصة أن الكروت الذكية مسبوقة الدفع تعد من الأنظمة المتكاملة التي تتيح لحاملها استخدام جميع خطوط المترو بالإضافة إلي أنه يمكن استخدامها مستقبلا علي خطوط السكك الحديدية وعلي بوابات الرسوم في الطرق السريعة لوزارة النقل وغير ذلك من الأنشطة المستجدة مثلما هو متبع في جميع دول العالم، كما طالب باستغلال القطارات في جلب الأرباح من خلال لصق إعلانات المنتجات عليها.
رابعاً : النقل النهري
اذا أمعنا النظر لاكتشفنا أن نهر النيل هو مفتاح السر لحل مشكلة النقل علي الطرق وقليل التكاليف والحد من الحوادث وخفض التلوث والأكثر أهمية خفض أسعار السلع.
يعلق علي ما سبق محمد عبد الستار عضو نقابة العاملين بهيئة النقل العام، قائلًا: »بعد أن توقف مشروع التاكسي النهري بسبب عدم التوافق بين المراسي وأصحاب الشركات المنفذة للمشروع فعلي الحكومة أن تقوم بتطوير منظومة النقل النهري بأكملها ولهذا يجب أن تقوم بإنشاء وزارة خاصة بالنقل البحري، وطرح مناقصات دولية لإعادة تشغيل وتفعيل مشروع الأتوبيس النهري بالإضافة إلي زيادة عدد المحطات، وتطوير جميع موانئ مصر وتحديث الأسطول البحري وعمل أكبر صناعة لبناء وإصلاح وتخريد السفن في السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وتحديث أساطيل الصيد المصرية سواء داخل السواحل المصرية أو في المناطق الدولية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة الري ووزارة النقل علي تطوير جميع البحيرات المالحة والعذبة بمصر عن طريق إزالة الإشغالات وتطهيرها وعودتها لما كانت عليه وعمل أكبر مشروع للنقل النهري عن طريق تجديد الأتوبيس النهري.