عصام سلطان يفتح النار علي الجميع:

الأغلبية حسمت رأيها بالاستفتاء.. والإعلان الدستوري ليس التفافا علي إرادتها

كلماته تأتي دائما حاسمة صريحة.. تعكس شخصية صاحبها الجادة الواضحة.. لاتراه في أي موقف يميل إلي الإمساك بالعصا من منتصفها.. فدائما مانري عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط قابضا علي كلمة الحق التي يؤمن بها تماما كالقابض علي الجمر.
المهادنة ليست من صفاته.. والمراوغة هي السمة الأبعد لتركيبته.. ثبات مواقفه فضح زيف الآخرين ممن يحترفون الاصطياد في الماء العكر.. ومحترفي اغتنام الفرص واللعب علي كل الحبال ومدمني التلون والتحول..
لم يكن مفاجأة لي أن يفجر في حديثه معي أكثر من قنبلة فهذا ما توقعته وهذا ما اعتدناه منه..
أكد سلطان أن حزب الوسط لم ينسحب من الجبهة الوطنية للتغيير كما زعم الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية والذي اتهمه سلطان بمخالفته لمبادئ الجمعية التي تقتضي باتخاذ قراراتها بالتوافق.
وهو مالم يحدث أخيرا بعدما تقدم الدكتور محمد نور فرحات بطلب لمجلس الوزراء باسم الجمعية رغم أنه ليس عضوا فيه حاملا 54 توقيعا من أعضاء لا ينتمون للجمعية وإنما تربطهم فقط علاقات صداقة بالدكتور عبدالجليل مصطفي.
كما أكد سلطان أن الأغلبية حسمت موقفها بالاستفتاء التي أقرت فيه الانتخابات البرلمانية أولا وليس الدستور.. وأن أي إلتفاف علي نتيجة الاستفتاء يعد تزويرا لإرادة ال 81 مليونا الذين قا لوا نعم.. وهو ماقد يدفعها للنزول إلي الميدان للدفاع عن إرادتها.
ويؤكد أن الجدل الدائر حول الدستور أولا وراءه أصوات عالية لاتمثل قوة سياسية وإنما تمتلك فقط شركات وصحفا وقنوات فضائية تستغلها جميعا لإحداث تلك الأزمة.
ويرفض اعتبارها قوي سياسية ويري أن بعض رموزها كانوا أعضاء في الهيئة العليا للحزب الوطني ويعتقد رجل الشارع أنهم أعضاء آخرون ينتمون إليه مثل د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري اللذين يظن كثير من المواطنين أنهما عضوان في الحزب الوطني.
ولا يختلف كثيرا حزب الجبهة عن الحزبين الناصري والتجمع ويكفي أنه خرج بقرار من لجنة الأحزاب السياسية ليس هذا فقط بل اعترف نجيب ساويرس نفسه بأنه كان ينفق علي حزب الجبهة وهو مالم يعلنه الحزب ورغم تعقد المشهد وتزايد حدة الجدل إلا أن نائب رئيس حزب الوسط لا يراه كذلك.. يري أن هناك من يفتعل الأزمة ويثير الجدل وأن الأمور ستسير نحو الاستقرار.. وأن الأغلبية ستفرض إرادتها وخياراتها.
هكذا يأتي الحوار مع عصام سلطان قويا ساخنا.. ربما نختلف معه أو نتفق فيما يطرحه لكننا في كل الأحوال نحترم صراحته وحسمه التي دائما ماتحسب له.
لم ننسحب
❊ في البداية سألته عما أعلنه الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عن انسحاب حزب الوسط من الجمعية؟!
هذا الكلام غير صحيح.. فحزب الوسط لم ينسحب من الجمعية وما قاله الدكتور عبدالجليل غير صحيح علي الإطلاق.
❊ لكنه أكد غياب حزب الوسط من اجتماعات الجمعية طوال ستة أشهر؟!
وهذا أيضا كلام غير صحيح.. فالستة أشهر التي أشار إليها الدكتور عبدالجليل قضاها حزب الوسط في ميدان التحرير ، في الوقت الذي لم يشارك فيه بعض أعضاء الجمعية الوطنية بشكل أساسي في الثورة منذ بدايتها ولم ينزلوا ميدان التحرير وكان بعض هؤلاء جالسا في مقر حزب الجبهة ويعتبر نفسه حاضرا ومؤثرا بل يعطي لنفسه الحق في إدارة الجمعية في الوقت الذي يسلب حق المشاركين من الجمعية والذين لم يبرحوا ميدان التحرير ويحرمهم من المشاركة في اتخاذ القرار وهذا شيء مؤسف.
❊وبماذا تبرر هذا الموقف الذي اتخذه عبدالجليل مصطفي؟!
الدكتور عبدالجليل خالف أهم المبادئ التي قامت الجمعية الوطنية علي أساسها.. فمنذ اليوم الأول للجمعية وحسب ماهو موثق ومتفق عليه من الجميع أن تؤخذ قرارات الجمعية بالتوافق وليس بالأغلبية أو الأقلية.. وهو ماثار عليه د.حسن نافعة أولا ثم الدكتور عبدالجليل لاحقا.
وأري أن ماحدث أن الدكتور عبدالجيل قام بالتعاون مع كل من الدكتور أحمد دراز والدكتور محمد نور فرحات وهو بالمناسبة ليس عضوا بالجمعية، ومع ذلك تقدم بطلب باسم الجمعية لمجلس الوزراء يطلبون فيها اللجوء إلي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لتعديل المادة 06 للسماح بصياغة الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات.
هذا الموقف تم دون الرجوع لحزب الوسط والذي لم يوافق علي هذا الإجراء وكذلك حزب الغد وحزب الجبهة والإخوان المسلمون وهم جميعا يشكلون القوي الأساسية في الجمعية.
❊وماذا عن ال 54 عضوا الذين وقعوا علي الطلب؟
هم ليسوا أعضاء في الجمعية فالذين وقعوا هم مجرد أصدقاء للدكتور عبدالجليل مصطفي الذي يبدو واضحا أنه انتهز فرصة ما يحدث اليوم من أن كل مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد تكون إئتلافا، ولأن الدكتور عبدالجليل تربطه بهذه الائتلافات عدد من الصداقات ومن ثم نجح في جمع هذا العدد الذي تتحدثين عنه، والذي أكرر أنهم ليسوا أعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير فالأعضاء الحقيقيون هم من اجتمعوا في منزل الدكتور البرادعي وللأسف لم يسمع هؤلاء عن هذا الموضوع من قريب أو بعيد..
❊مادام الأمر كذلك هل ثمة إجراء يمكن أن يتخذ ضد تحرك الدكتور عبدالجليل؟
لا ليس هناك تحرك لكن يكفي ما أعلناه في هذا الصدد وبالتالي فقد الطلب المقدم لرئيس الوزراء قيمته.
❊ لكن لماذا يصر حزب الوسط علي رفضه للاحتكام للجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بالرغم من أن هذا الاتجاه يمكن اعتباره مخرجا لحسم الجدل الدائر الآن بين القوي السياسية؟
حزب الوسط يرفض هذا الاقتراح بسبب افتقاده للأساس الدستوري والقانوني والديمقراطي ولأنه ببساطة اختصر إرادة ال 81 مليون مواطن الذين قالوا نعم في الاستفتاء في إرادة شخصين وقعا علي الطلب، كان من الممكن قبول ذلك لو كان ال 81 مليونا قاموا بعمل توكيل عام رسمي في الشهر العقاري لأحد الأشخاص ليمكن بموجبه الإعلان عن تغيير إرادتهم ورجوعهم عما أقروه في استفتاء مارس 1102 لكن هذا لم يحدث وبالتالي فإن أي ادعاء تقوم به أي جهة أو حركة أو شخص يعد عبثا بإرادة ال 81 مليونا.. وهو إدعاء باطل ويخالف صحيح القانون والدستور وصحيح الفهم الديمقراطي.
تزوير والتفاف
❊ لكن لا يجب إغفال أيضا أن هناك من يري عكس ذلك تماما ويطالبون بوضع الدستور أولا؟
صحيح أن هناك مجموعة تطالب بالدستور أولا ولنفرض أن أعدادها ألف أو عشرة آلاف فهناك علي الجانب الآخر مجموعة حسمت أمرها من خلال الاستفتاء وهي تشكل الأغلبية، ومن الطبيعي أن يظهر هذا الخلاف، وأن تكون هناك مجموعة موافقة علي قرار ما وأخري معترضة، والحل هنا لايكون أبدا بتزوير إرادة الأغلبية عن طريق شخصين يحاولان الالتفاف علي قرار الأغلبية ويقومان بالاحتكام إلي المحكمة.
❊ هذا الالتفاف الذي تتحدث عنه يراه آخرون قد تم بالفعل بعد الإعلان الدستوري الذي يرونه قد نحا بالاستفتاء جانبا وضرب به عرض الحائط؟
هذا لم يحدث فالإعلان الدستوري ضم المواد التي تم الاستفتاء عليها وأضاف إليها مواد أخري تعد مواد أساسية متفقاً عليها ولايختلف أحد عليها منها المواطنة والمساواة وغيرها من المواد التي لاتثير جدلا حولها وخلافا عليها.
❊ لكن الجدل مازال قائما.. تري كيف يمكن حسمه وما البديل الذي تطرحه في ظل رفضك للجوء إلي لجنة الفتوي بمجلس الدولة؟
أي حل لايجب أن يغفل إرادة الأغلبية.. وأي حل لن يجدي بعد ماقرر 81 مليونا رأيهم، ربما كان البحث عن ذلك واردا قبل الاستفتاء أما وقد تم بالفعل وأعلنت الأغلبية رأيها فأي خروج عن ذلك يعد عبثا بمقدرات ال 81 مليونا وربما يدفعهم ذلك للنزول لميدان التحرير والقيام بثورة أخري.
❊ بالطبع لا أحد يريد أن يصل الأمر لهذا ولكن لايجب أن نغفل أيضا وجود قوي أخري لها رأي مخالف؟
الاغلبية هي من لها القول الفصل وهي من حسمت أمرها باختيار الانتخابات أولا ولابد من احترام رأيها حتي لو كان الاتجاه الآخر يمثله 41 مليونا.
❊ ولماذا نغفل مثل هذه القوة؟!
هذا الكلام يحتاج لمزيد من الدقة والتحديد.. فهي ليست قوة وإنما فقط هي الأعلي صوتا بماتملكه من شركات مساهمة تكونت بثروات نعلم جميعا من أين جاءت، وهذه الشركات تمتلك صحفا وفضائيات تأسست بأموال صفقة الممول واجتذبت 02 مليار جنيه من جيوب المصريين ثم أطلقت الصحف والفضائيات لتخطف الإعلام المصري لكن ما حدث أن 81 مليونا الذين ذهبوا للصناديق وقالوا كلمتهم لايمتلكون شركات ولا صحفا ولا فضائيات ومن ثم فصوتهم ليس الأعلي.
❊ لنترك هذا الجدل مؤقتا وأسألك عن رأيك فيما تشهده الساحة السياسية من تكتلات وتحالفات بعضها لأحزاب اشتراكية ليبرالية وأخري لأحزاب ذات مرجعية دينية أين يقف حزب الوسط من هذه التحالفات؟
حزب الوسط يرفض الانضمام لاي تكتل يقوم علي أرضية مذهبية لكنه علي استعداد للانضمام لكل تكتل يقوم علي أرضية وطنية.
❊ معني ذلك أن الحزب يمكن أن ينضم لتكتلات ليبرالية؟
بالطبع والدليل علي ذلك أن حركة كفاية تأسست في منزل المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
❊ وهل تعني بذلك أن حزب الوسط أقرب للتحالف مع جبهة اشتراكية / ليبرالية عن التحالف مع أحزاب لها مرجعية دينية؟
هذا سؤال خطأ لأن معناه أننا ننطلق بتحالفاتنا من أرضية مذهبية سواء إشتراكية أو دينية وهو لن يحدث قكما قلت تحالفاتنا لن تتم إلا علي أرضية وطنية.. فنحن لن نذهب لحزب ما لأنه اشتراكي أو لآخر لأنه إسلامي وإنما سنذهب لهذا أو ذاك إذا ما كانت القضايا المطروحة وطنية وتهم الوطن.
❊ ما هو موقف حزب الوسط من دعوة حزب الوفد لتشكيل ائتلاف لإعداد مشروع قانون مجلس الشعب وتشكيل لجنة لوضع قواعد ومعايير للدستور والتنسيق في الانتخابات؟
نحن نتفق مع جزء من هذا الطرح ونختلف مع جزء آخر.. نتفق مع الجزء الخاص بالتنسيق في الانتخابات لكننا ضد الجزء الخاص بالدستور أولاً.
❊ وماذا عن موقف الحزب من وثيقة البرادعي؟
لا نعلم عنها شيئاً.
❊هل لا تخشي من تفكك القوي الوطنية أمام ما يحدث من جدل وخلاف.. ألا تخشي علي الثورة في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها؟
أشعر أن الثورة تتقدم بخطي تتجاوز بها من لا يفهمون معني الديمقراطية.. فأنا متفائل وأري أن المشهد السياسي سوف يتجه إلي الاستقرار لا إلي الارتباك والتعقد.
❊ بماذا تراهن؟
أراهن علي الكتلة الكبري التي اختارت طريقها وتسير نحو هذا الطريق بخطي ثابتة ولا تتأثر بالأصوات العالية ممن يملكون الصحف الخاصة والفضائيات.
❊ ما الذي يدفعك لهذا اليقين؟
سأعطيك دليلاً ومؤشراً علي ذلك هو أن الصحف الخاصة التي تتولي النفخ في هذا الموضوع -الجدل الدائر وإثارة الخوف -انخفض توزيعها لأكثر من 04٪ والسبب أن الكثير من القراء لم يعد يثق بمصداقيتها وبالتالي ابتعد عنها.
❊ هل هذا فقط ما يدفعك للتفاؤل واليقين من استقرار الوضع؟
أؤكد لك أن التفكك بين القوي السياسية أمر لا قيمة له فالمهم ألا يحدث تفكك بين الشعب، وفي رأيي أيضاً أن ما تعتبرينه قوي سياسية ليست كذلك.. فبعضها كانت علي صلة دقيقة بالحزب الوطني، ويكفي القول إن كثيرا من المواطنين كانوا يعتقدون أن رفعت السعيد وسامح عاشور أعضاء في الحزب الوطني.. لا نستطيع القول علي هؤلاء أنهم يشكلون قوي سياسية.
ولا تنسي أيضاً أن حزب الجبهة نفسه خرج بقرار من لجنة الأحزاب السياسية وأن رئيسه الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي أكن له التقدير والاعتزاز والاحترام خرج حزبه بقرار من لجنة الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف في حين أن حزب الوسط ظل 51 عاماً في معارك للحصول علي تصريح بتأسيسه..ليس هذا فقط بل فوجئنا بتصريح المهندس نجيب ساويرس يعلن فيه أنه كان ينفق علي حزب الجبهة بينما لم يعلن حزب الجبهة ذلك ولم يظهر هذا التمويل في ميزانيته!
فهل كلمة قوي سياسية التي تقصدينها يمكن أن تنطبق علي هؤلاء!!
❊ في رأيي أنها تشكل رقما في المعادلة السياسية وقوة لا يمكن إغفالها؟
لا هي فقط موجودة بالأصوات المرتفعة لما تطلقه الصحف والفضائيات التي تملكها وليست رقما في الشارع ولو كانت كذلك لدخلت الانتخابات بكل قوة واستطاعت أن تنافس.
فوضي إعلامية
❊ معني ذلك أن الأمور في طريقها للتأزم وسيظل الجدل بين القوي السياسية معرضا لمزيد من التفاقم؟
للمرة الثالثة أؤكد أنه ليس هناك جدل وأنه حسم بالاستفتاء وأن الشارع لا يشعر بهذا الجدل وإنما تعكسه وتضخم فيه فقط أبواق الصحف الخاصة والفضائيات.. أما الواقع فيشير إلي أن البلاد تتجه نحو الاستقرار.
فهذه الصحف تركز فقط علي كل ما من شأنه إشاعة الفوضي وتضخيم المشكلات، ومثال بسيط علي ذلك ما حدث في أزمة السولار التي ضخمتها إحدي الصحف الخاصة بعنوان كبير يوحي بأن نزيف الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل وأن هناك قتلي في أزمة السولار وأن البلد تتجه لمزيد من الفوضي والانفلات الأمني والغريب بعد انتهاء الأزمة لم تشر الصحيفة إلي ذلك وهو ما يؤكد أن هناك توظيفا وتضخيما للأزمات.. وهو ما أقصده بأن الإعلام المصري مخطوف من قبل هؤلاء أصحاب الأصوات العالية.
لكن ما يبشر بالخير أن الشعب علي درجة عالية من الوعي مكنه من كشف الحقيقة ومن ثم أحجم عن هذه الصحف، وبالتالي انخفض حجم توزيعها ليعود القارئ للصحف الوطنية مثل الأهرام والأخبار وآخر ساعة والإذاعة والتليفزيون بعدما تأكد أن هذه الصحف أكثر موضوعية ودقة فيما تنشره من موضوعات.
❊ أمام كل ذلك أمازلت متفائلا؟
بالطبع وأري أن البلاد ستسير حتماً نحو الاستقرار.
❊ أخيراً أسألك عن حزب الوسط ومدي ما تتوقعه من نجاح له ومدي شعبيته التي لمستها خلال جولاتك التي أعرف أنها تأخذ منك الكثير من الوقت والجهد؟
شعبية حزب الوسط أكبر بكثير مما كنا نتوقعه.. والأيام ستثبت أنه سيكون رقماً بالفعل صعباً في الانتخابات القادمة.