وفود رسمية وحقوقية في الأمم المتحدة للرد علي الاتهامات الإخوانية

مصر تكشف للعالم حقيقة الاختفاء القسري

يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة ال33 من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف، بوفد يرأسه السفير مخلص قطب، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان وتستمر الدورة حتي ال30 من سبتمبر الجاري، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشارك بالدورة، ومعه عدد من المنظمات الحقوقية المصرية سيقومون بعرض تقرير عن »الاختفاء القسري»‬، التي سبق أن تم عرضها في مؤتمر صحفي، ونوه إلي أن المجلس القومي رصد جميع الحالات، وأثبتها في تقريره.
ويتضمن التقرير جهود التواصل بين المجلس القومي مع وزارة الداخلية وبمنظمات حقوق الإنسان لكيفية وضع أجندة كاملة، تعرض علي المجلس الدولي لتصحيح ملف الحريات وقضايا حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح التقرير الذي يقدمه مخلص قطب، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الشكاوي والبلاغات والتقارير التي تتضمن ادعاءات باختفاء قسري بمصر تطورت تدريجياً وبلغت المئات منذ العام 2014 واتسمت بنقص كبير في المعلومات بدءا من أسماء المدعي اختفاؤهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التي يزعم ارتكابها هذا الجرم.
وكانت وزارة الداخلية قد نفت مراراً وجود حالات اختفاء قسري وأكدت أنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوي السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة علي ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلي المحاكمة أو الإفراج عنهم، وأنه ربما يكون من بين المدعي باختفائهم قسريا عناصر غادرت البلاد للانضمام للمنظمات الإرهابية العاملة في عدة بلدان عربية أو عناصر هاربة مطلوب القبض عليها تنفيذاً لقرار النيابة العامة.
وكشف تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ازدواجية الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في قبول الشكاوي، فبالرغم من أن معايير الأمم المتحدة تنص علي ضرورة أن تتضمن شكاوي الاختفاء القسري حدا أدني من البيانات الأساسية لتمكين الحكومات المذكورة في البلاغات من إجراء تحقيقات جادة، إلا أن هناك حالات أحالها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري إلي وزارة الخارجية المصرية بشأن 6 حالات من بين 41 حالة لا يتوافر لهم من بيانات سوي عبارة اختفاء حالات »‬دون الثامنة عشرة في محافظة كذا أو كذا»، مما اضطر اللجنة المُشكلة من المجلس القومي لاستبعاد تلك الادعاءات.
وحدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مصادر الخطورة تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر وفقاً للتقارير الدولية بعدد من العناصر، منها الإجراءات القانونية ضد منظمات حقوق الإنسان، التي شملت كل المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، التي بلغت 42 منظمة، بعضها مسجل بوزارة التضامن، وبعضها أنشئ كشركات مدنية غير هادفة للربح، أيضاً إعلان مجلس الوزراء عن الموافقة علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية تضمن الكثير من المواد المقيدة لعمل المنظمات غير الحكومية دون الأخذ في الاعتبار ملاحظات المنظمات والجمعيات والاتحادات الإقليمية والنوعية التي سبق واتفقت جميعها علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته اللجنة العليا للعمل الأهلي التي أنشئت بقرار الوزير أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، والتي ضمّت أغلب قيادات العمل الأهلي والحقوقي في مصر، وتضمّن القانون المقترح الكثير من المواد التي تُقيّد العمل الأهلي وتجعل الحكومة المسيطر والمهيمن علي عمل المجتمع المدني، حتي إن اللجنة التنسيقية المعنية بالأساس بالموافقة علي المشاريع والتمويل الخارجي للجمعيات، وقد ضمت في عضويتها خمس وزارات، هي الداخلية والعدل والخارجية والتضامن والتعاون الدولي، بالإضافة إلي هيئة الأمن القومي والبنك المركزي ومجلس الدولة.