مع بدء موسم حصاد الأرز

الحكومة تخوض امتحان »السحابة السوداء«

غمامة متكررة تغلف سماء القاهرة الكبري سنوياً مع بدء موسم حصاد الأرز، بظهور السحابة السوداء الناتجة عن عمليات حرق المُزارعين لمخلّفاته، والتي تتفاقم في ظل تشبُّع هواء العاصمة بالملوثات المُختلفة، مُلقيةً بآثارها السلبية علي البيئة وصحة المواطنين. وهي الظاهرة التي يُتوقّع أن تزيد حدتها هذا العام، مع تضاعف المساحات المُخالفة من زراعات الأرز عن الحد الذي تُقنّنه وزارة الري، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير لمواجهتها والسيطرة عليها، وفي الوقت ذاته يُعظّم ضرورة إعادة تدوير قش الأرز، الذي يُعد بحسب الخُبراء ثروةً قومية ينبغي استغلالها.
الزيادة الهائلة في مساحات الأرز المُخالفة هذا العام، والتي تتراوح بين 300 و500 ألف فدان وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، تُفسّر حالة الاستنفار الحكومي لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء. وذلك وفق خطة قومية تقودها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية مُمثّلة في المحليات بمحافظات الدلتا وكذلك شرطة البيئة والمسطحات، حيث تتركز عمليات حرق قش الأرز في محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كونها المحافظات الرئيسية لزراعة هذا المحصول، خلال موسم الحصاد الذي يستمر لمدة شهر ونصف.
ويؤكد المهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شؤون البيئة أن هذه الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلي خفض معدلات حرق قش الأرز، حيث بدأت وزارة البيئة التجهيز لذلك منذ فترة طويلة. فالزيادة التي حدثت في زراعات الأرز المُخالفة هذا الموسم تجعلنا أمام التحدي الأكبر منذ 15 عامًا. حيث يترتب علي ذلك زيادة في كمية المخلفات الزراعية التي سيتم التعامل معها، لتصل إلي مليون طن من قش الأرز بواقع 300 ألف طن زيادة عن العام الماضي. ونستهدف هذا العام جمع وتدوير 400 إلي 600 ألف طن من القش، ووقعنا بالفعل عدداً من بروتوكولات التعاون مع وزارة الزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، لتوسيع برنامج تمويل متعهدي جمع المخلفات الزراعية، وفتح أسواق جديدة لهم من خلال عمليات الجمع بالتعاقد.
يتابع: نعتمد في هذه العملية بالأساس علي دعم وتحفيز المُزارعين، لجمع قش الأرز والمساهمة في عملية إعادة تدويره بالتعاقد مع المتعهدين. وذلك من خلال التوسع في مشروع »المُزارع الصغير»‬، حيث ندعم الفلاح بمبلغ 50 جنيهاً لكل طن من القش. كما قمنا بشراء 250 مُعدّة جديدة لجمع ونقل هذه المخلفات، وإجراء عمليات الكبس والفرم اللازمة لعملية إعادة التدوير، ليصل إجمالي عددها إلي 570 مُعدّة. غير أن هناك بعض شركات الأسمنت في طريقها لاستخدام قش الأرز كمصدر للطاقة البديلة، من خلال أنظمة مُحكمة بهذه المصانع لحرق المخلفات الزراعية داخل أفران مُتوافقة بيئيًا. وبالفعل انتهينا من اعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي التي قاموا بإجرائها.
ويؤكد أبوالسعود أن هناك إجراءات رقابية صارمة تتم لمكافحة عملية حرق قش الأرز، بالتوازي مع جهود تحفيز المزارعين لجمعه. وتبدأ هذه الإجراءات برصد مناطق الحرق عبر الأقمار الصناعية، غير فرق التفتيش التي تتولي عملية الرقابة والمرور علي هذه المناطق. حيث لا يمكن التصالح في المخالفات التي تضر بالبيئة وبصحة المواطنين. فخلال العام الماضي حررنا 10 آلاف محضر لحالات الحرق. وتتراوح عقوبة هذه المخالفة وفق ما ينص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بين الغرامة والحبس لمدة تصل إلي سنة في حالة العودة وتكرار المخالفة.
تشمل خطة مواجهة السحابة السوداء أيضًا كما يوضح مُكافحة مصادر التلوث المختلفة، فهناك العديد من العوامل الأخري التي تُسهم في هذه الظاهرة. لذا تعمل الوزارة علي مواجهة الأنشطة الملوّثة للبيئة من خلال مجموعة من الإجراءات، لإحكام الرقابة علي مصانع الطوب والمسابك والورش الصغيرة وغيرها من الأنشطة الصناعية. كما قمنا بتجميد نشاط مكامير الفحم غير المُطوّرة طوال موسم حصاد الأرز، وذلك بالتنسيق مع المحليات التي تتولي مسؤولية تنفيذ هذه القرارات. وذلك بالتوازي مع البدء في تنفيذ منظومة تطوير المكامير وإحلالها بنُظم أقل تلوثًا. كما لا يمكننا إغفال أن هناك ظروفا وعوامل جوية تُساعد علي ظهور السحابة السوداء، لسكون الرياح وزيادة نسبة الرطوبة في طبقات الجو.
ويوضح الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أن مشكلة حرق قش الأرز مُعقّدة، ونحتاج مالا يقل عن خمسة سنوات للقضاء علي هذه الظاهرة، نظرًا لحساسية القضية والصعوبات التي تواجه المنظومة الزراعية. فرغم أن الغرامة التي تُوقّع علي المُزارعين المخالفين لقرارات وزارة الري فيما يخص زراعة الأرز تصل إلي 3600 جنيه لكل فدان، إلا أن المساحات المُخالفة وصلت هذا العام إلي 500 ألف فدان، حيث تعد محافظة الشرقية علي رأس المحافظات فيما يتعلق بمعدّل هذه المخالفات. وتعتمد استراتيجية قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة علي التواصل مع الفلاحين، من خلال الحملات التوعوية التي يقوم بها 220 مركزا إرشاديا علي مستوي الجمهورية، غير الدور الذي تقوم به الجمعيات الزراعية لتوعية الفلاحين بالعائد المُجزي الذي سيعود عليهم من عملية جمع وتدوير القش.
مُضيفًا: عملية تدوير قش الأرز تشارك بها العديد من الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، التي تقوم بتوفير المستلزمات اللازمة لعملية التدوير للفلاحين بشكلٍ مجاني، غير اليوريا والمواد الأخري التي تحتاجها هذه العملية. حيث تعتمد الخطة علي إنتاج السماد العضوي الذي يزيد من خصوبة التربة، غير أنه يمكن استخدامه كمصدر للأعلاف غير التقليدية عالية القيمة الغذائية، من خلال حقنه بمادة الأمونيا. مما يُسهم في الحفاظ علي البيئة وتوفير عائد إضافي للفلاح بدلاً من التخلص من قش الأرز بحرقه. إلا أننا نحتاج إلي تمويل أكبر للقيام بهذا الدور بشكل أكثر فاعلية، خاصة مع التوسع في مناطق جمع القش والتي وصلت إلي 354 موقعًا.. بينما يؤكد فريد واصل نقيب الفلاحين أن إدارة الحكومة لملف زراعة الأرز والأزمة الناتجة عن حرق مخلفاته، تتم بشكل عشوائي وتعاني من خلل واضح. لا أحد يدافع عن حرق قش الأرز لكن الحكومة للأسف لا تتولي مسؤوليتها في حل المشكلات التي يواجهها الفلاح، وتضع علي عاتقه المسؤولية كاملةً دون دعمه أو مساعدته. رغم ما يعانيه من الارتفاع الهائل في تكاليف الإنتاج، وأزمة سوء تسويق المحاصيل التي تحمّله بأعباء مادية كبيرة. فالفلاح يحتاج إلي إخلاء الأرض بعد موسم حصاد الأرز، تمهيدًا لزراعة المحاصيل الشتوية من الفول والبرسيم والقمح وغيرها، ولا يجد أماكن مُتاحة لتخزين قش الأرز. في مُقابل ذلك تروّج وزارة البيئة ووزارة الزراعة بتطبيق خطط لمساعدة الفلاح في جمع القش وإعادة تدويره.
يواصل: هذه الخطط واهية وتطبيقها علي أرض الواقع محدود للغاية وغير عملي، بل إنها تُحمّل الفلاح أعباء إضافية. فكل عام نجتمع بوزير البيئة الذي يعدنا بدعم الفلاحين في هذه العملية، من خلال توفير المُعدّات والتمويل اللازم لجمع ونقل القش. لكن الواقع أن تكلفة الكبس وحدها لكل طن من القش تصل إلي 250 جنيهاً، بينما يحصل الفلاح من وزارة البيئة علي 50 جنيها فقط لكل طن. هذه الأزمة لن يتم حلّها مالم تتعاون جميع الوزارات بشكلٍ فاعل في إدخال استثمارات حقيقية لجمع القش وإعادة تدويره، ودعم الفلاح دون إلقاء مزيد من الأعباء عليه وتحميله مسؤولية فشل الحكومة في إدارة هذا الملف.