ألاعيب جمال مبارك في المتاجرة بديون مصر

إبراهيم كامل اتفق مع جمال لشراء ديون مصر بدلا من شطبها

جمال مبارك بمرور الوقت تتكشف الكثير من الخبايا والمفاجآت حول الدور الذي لعبه جمال مبارك في إفساد الحياة المصرية، مؤخرا أعد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية دراسة تؤكد تورط نجل الرئيس السابق في المتاجرة بديون مصر بمعاونة عدد من أصدقائه وحاشيته.
تشير الدراسة إلي أن الرئيس السابق حسني مبارك عندما تولي مقاليد الحكم في مصر في 41 أكتوبر 1891 إثر اغتيال الرئيس السادات كانت أنظار العالم كله تتجه إلي مصر وإلي المنطقة العربية للتعرف علي ما سيحدث من تغيرات في المنطقة سيؤثر بشكل أو بآخر علي المنطقة وكان المشهد السياسي في المنطقة العربية هو وجود حرب الخليج الاولي (بين العراق وإيران) عام (0891- 8891) وكانت أسعار البترول وقتذاك مرتفعة مقارنة بما كانت عليه مثلا عام 8891.
وكانت مصر في هذه الأثناء في حالة مخاض لا تعرف من سيقوم بإدارة دفة البلاد) أو ماذا سيحدث مستقبلا في ظل تواجد التيار الإسلامي الذي قام باغتيال رأس الدولة، وكذلك قام بعده بعمليات في معظم المحافظات وعدة اشتباكات بين السلطة ممثلة في الشرطة وبين هذه الجماعات.
نتج عن ذلك أن ساعدت معظم الدول الأوروبية وأمريكا مصر وذلك بالمساعدات الاقتصادية، وتم عمل أول جدولة للمديونية المصرية لدي دول العالم في أواخر عام 3891 في وزارة الدكتور فؤاد محيي الدين. والتي تم تشكيلها خلال الفترة 2891 - 4891حتي توفي ، وفي هذه الأثناء وخلال السنوات 3891 وحتي عام 8891 كان يتصدر المشهد الاقتصادي في مصر جميع شركات توظيف الأموال وهم يعدون الجناح الاقتصادي للتيارات الإسلامية والتي كانت لها الهيمنة في معظم المحافظات وخاصة العشوائيات وكانت معظم شركات توظيف الأموال تقوم بمعظم آليات النشاط الاقتصادي.
وتشير الدراسة إلي أن أكبر خمس شركات وهي شركات الريان والشريف والسعد والهدي مصر والهلال وغيرها كانت تستحوذ علي 54٪ من النشاط الاقتصادي المصري وعلي ما قيمته 55٪ من ودائع المصريين سواء داخل مصر أو خارجها ، كما أنها كانت تستحوذ علي ما قيمته 06٪ من قيمة تحويلات المصريين من الخارج وهو عنصر هام من عناصر الموازنة العامة للدولة.
وقد بدأت شركات توظيف الأموال الإسلامية في بدايات عام 3891وظهرت علي استحياء وكان ذلك في وزارة الدكتور فؤاد محيي الدين وكان وزير الاقتصاد في ذلك الوقت الدكتور مصطفي السعيد وكان رئيس هيئة الاستثمار في ذلك الوقت الدكتور سلطان أبو علي وهؤلاء هم الذين منحوا شركات توظيف الأموال التراخيص بالعمل وبتلك الآليات التي كانوا عليها وهذا ماسبب للاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
وكان في ذلك الوقت جميع وزراء الاقتصاد ورؤساء الوزراء بدءا من وزارة الفريق كمال حسن علي ، في نهاية عام 4891حتي نوفمبر 5891 ثم وزارة الدكتور علي لطفي منذ نوفمبر 5891 حتي سبتمبر 6891 مرورا بوزارة الدكتور عاطف صدقي منذ (سبتمبر 6891 حتي 4 يناير 6991 خلال هذه الفتره منذ عام 3891 وحتي (يونيو 8891 عندما تم القبض علي جميع أصحاب شركات الأموال وتم إنهاء هذه الأسطورة من الشركات وتم صدور القانون سنة 8891وهو قانون تلقي الأموال في هذه الأثناء وعند فحص أوراق هذه الشركات تبين أنه لم تكن الحكومة المصرية في ذلك الوقت علي علم به وهو أن إحدي شركات توظيف الأموال ذات الوزن الثقيل وضمن أكبر 5 شركات.
وكانت تقوم بالاتجار في المديونيات المستحقة علي معظم الدول الأفريقية وخاصة دولة ناميبيا ودولة زامبيا ودولة زائير حيث عرفت الحكومة المصرية كيف يمكن الاتجار في المديونيات مع الدولة.
وتلقي هذا الخيط في البداية إبراهيم كامل صاحب شركات كاتو أروماتيك والقيادي في ذلك الوقت 8891 وبعدها في الحزب الوطني الديمقراطي وهو حزب السلطة والحكومة في ذلك الوقت .
وبعد أن عرف كيفية وآلية التعامل مع المديونيات الدولية علي الحكومات بدأ يفكر في كيفية الاستفادة من ذلك وفي هذه الأثناء كان جمال مبارك يبلغ من العمر 52 عاما فهو من مواليد 3691 وكان خريج الجامعة الأمريكية في قسم الاقتصاد وبدأ العمل في ذلك الوقت في بنك أوف أمريكا في لندن وسرعان ما تلاقت مصالح الدكتور إبراهيم كامل وجمال مبارك وبدأ البحث والتنقيب علي المديونيات المستحقة علي مصر ليتم التجارة فيها والاستفادة من فارق الأسعار.
وتشير الدراسة إلي أنه منذ منتصف الثمانينيات عام 5891 وما بعده كانت شركة توظيف الأموال المصرية تقوم بشراء المديونيات من الدول الدائنة وخاصة فرنسا وهذه المديونيات كانت مستحقة علي دولة ناميبيا ورئيسها في ذلك الوقت سامي لوما وكذلك المديونيات المستحقة علي دولة (زائير) وغيرها من الدول وكان الشراء لا يزيد علي 51٪ - 02٪ من قيمة المديونية والدول الأوروبية في ذلك الوقت كانت سعيدة لأنها كانت فقدت الأمل في الحصول علي هذه الأموال وكانت هذه الشركة بما لها من علاقات مع أصحاب النفوذ والسيادة في هذه الدول يقومون ببيع هذه المديونيات للدول بما لايقل عن 57٪ من قيمة هذه المديونيات وكانت الدول في ذلك الوقت تقبل بذلك لوجود مصالح بين الشركة ورأس النظام في تلك الدول وكان الفرق والذي لايقل بأي حال من الأحوال عن 45٪ يتم توزيعه أو اقتسامه بين الشركة وبين أصحاب النفوذ في الدول النامية وبين السمسار الذي كان في الصفقة في الدولة الأوروبية.
أما رجل الأعمال إبراهيم كامل فكان له في هذه الأثناء عام 8891 دور بارز بالبحث في ملف الديون المصرية ومعرفة الدول الأوروبية الدائنة لمصر وماهي التسهيلات التي يمكن أن تتسامح بها هذه الدول في هذه المديونية.
ولما كانت معظم هذه البيانات سرية ولايمكن الاطلاع عليها أو الوصول لها بسهولة إلا عن طريق القائمين علي مقاليد الحكم والسلطة صاحب صاحب وكان علي رأس السلطة التنفيذية وقتذاك عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء وأطول فترة في رئاسة مجلس الوزراء سبتمبر 6891 – يناير 6991.
واستطاع ابراهيم كامل بمساعدة جمال مبارك الحصول علي هذه المعلومات المفترض أنها سرية واستطاع إبراهيم كامل بما لديه من علاقات دولية وبفضل خبرة جمال في القطاع المالي والمصرفي بصفته أحد المديرين (ببنك أوف أمريكا) أن يتوصلا إلي بعض الدول الأوروبية صاحبة المديونية والتفاوض معها، وكانت هذه الدول في هذه الاثناء لا ترضي بيع هذه المديونيات بأسعار أقل من 05٪ إلي 06٪ وذلك لأنها تري أن مصر دولة كبيرة ولايجب أن تعامل مصر معاملة الدول الأفريقية الأخري ناميبيا وزامبيا وزائير.
واستطاع إبراهيم كامل وجمال مبارك إجراء عملية تجارة في ديون مصر وكانت مع أسبانيا والبرتغال وكان في حدود (23 مليون دولار) ولكن في هذه الأثناء خلال أعوام (9891و0991 و1991) حدثت بعض الحوادث الدولية والتي كانت في مصلحة إبراهيم كامل وجمال مبارك وهي سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك دوله عام 9891 ومابعدها قيام حرب (الخليج الثانية) بين (العراق) و(الكويت) والتي بدأت في أغسطس عام0991.
كذلك قيام مجموعة من الدول والتي كانت مع (الاتحاد السوفيتي) بالحصول علي استقلالها وعمل (الكومنولث) السوفيتي في ذلك الوقت محاولة الكويت والسعودية ودول الخليج بالكامل بالقيام بإنهاء حرب الكويت وأن تعود الكويت مجددا دولة ضمن دول الخليج العربي ، وهذه الحوادث الدولية كلها كانت في صالح تحالف كامل ومبارك.
كما اتجه نظر الدكتور إبراهيم كامل إلي دول الاتحاد السوفيتي وإلي روسيا حيث اتفق وقتذاك مع معظم المسئولين في دولة روسيا وما كان بها من فساد في ذلك الوقت بشراء جزء من مصنع طائرات ميج الروسي وقام في ذلك الوقت بعمل أول صفقة لديون إيران وهو قيامه ببيع مجموعة من طائرات الميج الروسي بعد تجديدها في شركة رولزرويوس الانجليزية وكذلك تم مبادلة بعض الديون الإيرانية علي مصر مقابل هذه الطائرات.
وبعد قيام حرب الخليج الثانية العراق والكويت والتي بدأت في2/8/2991 بقيام قوات العراق بقيادة صدام حسين باحتلال الكويت وبعد أن تدخلت القوات الدولية في حرب ماعرفت بعد ذلك باسم عاصفة الصحراء كان من نصيب مصر في ذلك الوقت نتاج موقفها المشرف إلي جوار الحق الكويتي أن قامت (أمريكا) ومعظم (الدول الأوروبية) في نهاية عام 1991 بشطب ماقيمته 7 مليارات دولار من المديونية المستحقة علي مصر وذلك مكافأة لمصر علي دورها في هذه الحرب
وفي هذه الأثناء كانت الدول الأوروبية كلها علي استعداد لمساعدة مصر ومساندتها اقتصاديا وشطب أجزاء كبيرة من هذه الديون المستحقة علي مصر.
وهنا وجد إبراهيم كامل وشريكه جمال مبارك ضالتهما المنشودة وهي الاتجار في ديون مصر بعد التفاوض مع معظم الدول الاوربية علي شراء الديون المستحقة علي مصر بدلا من شطبها وذلك بأسعار تتراوح مابين 51٪و 81٪ علي الأكثر وبعد ذلك يتم الاعتراف بهذه المديونية من جانب الحكومة المصرية كامل صك الدين.
ويتم الاتفاق علي سداد هذه المديونية بالكامل وليس بوجود خصم01٪ أو 51٪ مثلا وكان يوافق علي ذلك كل من عاطف صدقي بصفته رئيس مجلس الوزراء ومحمد الرزاز بصفته وزير المالية ويسري مصطفي وزير الاقتصاد وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزي وتقوم الخزانة المصرية بسداد هذه المبالغ للشركة صاحبة الصك ويتم توزيع العائد بعد ذلك علي كل من شارك في هذه العملية وعلي رأسهم جمال مبارك بصفته المحرك الاساسي والداعم الأول والضاغط الأول علي باقي الأطراف حتي يتم الانتهاء من هذه العملية.
وتوضح الدراسة أن أطول فترة قضاها شخص رئيسا للوزراء كان الدكتور عاطف صدقي ، وكذلك الدكتور محمد الرزاز رغم كل ما كان يقال عليه من أنه كان يحصل علي الضرائب حتي علي (نعوش الموتي) .
وقد ظل وزيرا 9 سنوات ونصف هي عمر وزارة الدكتور عاطف صدقي وكذلك ماحدث مع إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي.
ولا نعرف حتي الآن ما هي الأسباب في ذلك هل هي الكفاءة أو المكافأة وهنا أراد البعض أن يستفيد مثلما كان يفعل إبراهيم كامل ويقوم بالاتجار في الديون المصرية وتقدم أحد الأشخاص هو وشريكه (زوج أخته) وقام بشراء بعض الديون من (إيطاليا) بمبالغ تكاد تصل الي21٪ من قيمتها وأراد أن تعترف الحكومة بكامل هذه المديونية كما يفعل مع (الدكتور إبراهيم كامل) ولكنه بعد المهاترات وبعد أن أخذ درس عمره استطاع أن يحصل علي22٪ فقط من هذه المديونية أي أن الربح الذي حصل عليه بالكاد هو01٪ وبعد المصاريف التي كانت مستحقة للغير لم يحصل سوي علي2٪ فقط وكان هذا درسا قاسيا للرجل وشريكه وللغير حتي لا يتجرأ أحد من الاقتراب من هذا الملف وكان هذا الرجل يمتلك (مصنعا للحديد) علي الطريق الزراعي (القاهرة الإسكندرية) في منطقة ( ميت حبيشي) بطنطا.
وبعد هذه الواقعة قامت الضرائب والجمارك وكل إدارات الدولة بالهجوم علي المصنع وتم عمل مجموعة من المحاضر والقضايا من ( تهرب ضريبي ) و( تهرب جمركي ) و(قضايا عمال) و(مكتب عمل) و(غرف تجارية) و(صناعية) و(غش) وغيرها حتي تم إصابة الرجل بعدة جلطات ولم يستطيع مقاومة هذه التيارات وتم بتر ساقه وتوفي بعد ذلك هذا الرجل أحمد صلاح سعيد وشريكه محمد سعيد.
ومنذ ذلك الوقت بداية التسعينيات وحتي عام 9991 تم الانتهاء من ملف التجاره في الديون واستفاد إبراهيم كامل وجمال مبارك وبعد هذه العملية الاقتصادية بما فيها من فساد تم الانتهاء من الملف الاقتصادي وتم الاستعداد للملف (السياسي) وتسويق جمال مبارك بصفته رئيس جمعية جيل المستقبل وعضو (الحزب الوطني الديمقراطي) و(رئيس لجنة السياسات) و(المرشح للخلافة) بعد والده ولكن ثورة (52 يناير 1102 استطاعت أن توقف هذا المخطط السيئ.