الأحكام القضائية تحسم عضويات النظام الفاسد بالأندية

أثار بعض السياسيين وأصحاب الاتجاهات السياسية قضية المطالبة بإسقاط عضوية أعضاء النظام السابق ممن تتم محاكمتهم حاليا في قضايا فساد سياسي ومالي وطالبوا أعضاء مجالس إدارات الأندية الكبري بالإسراع في إسقاط هذه العضويات.. ورصدت آخر ساعة القضية من خلال بنود لائحة النظام الأساسي للهيئات الرياضية ورأي مسئولي الأندية الكبري وكيفية حصولهم علي هذه العضويات.
حرص كل أعضاء النظام السابق علي الحصول علي بطاقات العضوية بالأندية الرياضية وخاصة أندية الصفوة أو مايطلق عليها أندية أولاد الذوات وهي أندية لا تتعدي أصابع اليد الواحدة وهي الجزيرة ورسم اشتراكها حاليا 53 ألف دولار مثلها مثل الصيد وهليوبوليس وتأتي أندية الأهلي والشمس والزهور في المرتبة الثانية من باب زيادة عدد بطاقات العضوية في مكاتب السادة أصحاب النفوذ ويتراوح رسم اشتراك هذه الأندية مابين 571 ألف جنيه و041 ألف جنيه.. ويأتي نادي السيارات المصري وهو ناد اجتماعي يطلق عليه أصحاب الياقات العالية ويقع في وسط القاهرة ولا يحصل علي عضويته أي شخص بل لابد من عدة وسائط وكروت توصية من كبار القوم. لأن النادي يضم الصفوة ومسموح فيه بتناول الخمور ويقدم أفضل وجبات غذائية وله خصوصية شديدة.. لذلك تهافت كل أعضاء مؤسسة الفساد من النظام السابق علي الحصول علي عضوية هذه الأندية بمجرد أن يركب الكرسي محاولا استغلال نفوذه ومنصبه في الحصول علي تخفيضات كبيرة ممثلة في عدم دفع التبرعات الإنشائية.. كذلك عدم الدخول في قوائم الانتظار.
أحكمت لائحة النظام الأساسي للهيئات الرياضية قبضتها علي أعضاء الأندية الذين تسقط عضويتهم بقرار من مجلس إدارة النادي في حالات حددتها اللوائح في المادة »5«.. من اللائحة التي تحدد شروط عضوية الأندية وبينها ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يرد إليه اعتباره.. وهو ما لم يحدث حتي الآن حيث لم تصدر حتي الآن أحكام قضائية نهائية.. وفي المادة »11« التي تحدد إسقاط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل من العضوية إذا ارتكب وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح أو الإضرار بأموال النادي ومتعلقاته.. وكلها شروط لا تسقط عضوية أعضاء النظام الفاسد.. ولكن يمكن لمجلس إدارات الأندية الكبري التي ترغب في إسقاط عضوية هؤلاء المتهمين وأسرهم وورثتهم من خلال اللجوء إلي نص المادة »5« فقط التي تشترط ألا يكون صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة.
وكما كان بعض أعضاء مجالس إدارات الأندية تلجأ إلي نص المادة »7« لإعطاء عضوية شرفية لمن أدي خدمات جليلة للبلد وبالطبع كان كل أعضاء النظام السابق الفاسد أصحاب خدمات جليلة.. فتحولت العضوية الشرفية إلي عضويات عاملة ولكن برسوم قليلة بدون تبرعات إنشائية.. لذلك حصلوا علي عضويات حاصلين علي استثناءات مالية كبيرة!
آخر ساعة استطلعت آراء بعض مسئولي الأندية الكبري لمعرفة ما هو موقف عضويات أعضاء النظام السابق الفاسد من الاستمرار أو إسقاطها.. أكد: هارون الدمرداش توني رئيس نادي هليوبوليس الرياضي: نحن في دولة تحكمها القوانين واللوائح ولا نسير وفق الأهواء.. لذلك سنطبق اللائحة بحذافيرها.. والأمر واضح وصريح.. ولكننا في انتظار صدور أحكام نهائية من جهات التحقيق والقضاء ونطبق اللائحة فإذا كانت تقضي بالفصل سنسقط العضوية.
وأضاف إسلام السنهوري رئيس نادي الجزيرة الرياضي: نحن ناد رياضي ولسنا ناديا لممارسة السياسة لذلك دعونا نفكر ونعمل علي نهضة مصر والنادي بدلا من التفكير بأمور فرعية وعامة فإن مجلس إدارة النادي لم يفكر أو يدرس إصدار أي قرارات ولن نفكر في ذلك إلا بعد إصدار القضاء أحكاما نهائية غير قابلة للنقض أو الإبرام.
ويؤكد المهندس طلال عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادي الزهور: اللائحة التي تحكم الأندية مطاطة وبها نصوص حسن السمعة وعدم صدور قرارات وأحكام تقيد الحرية يمكن الاستناد عليها لفصل وإسقاط عضويات بعض أعضاء النظام السابق.. ولكنها تترك مساحة أيضا للطعن عليها.. ولكن عامة لن يقوم أي ناد رياضي بعمل أي إجراءات تجاه تلك العضويات إلا بعد إصدار أحكام قضائية نهائية.