إعلان وفاة »الوطني« يعيد 04 مليون جنيه من أموال الشعب المنهوبة

رجال النظام السابق.. سيطروا على الحزب الوطنى حتى أحرقوه بأعمالهم كلاكيت تاني مرة هذا هو حال الحزب الوطني الديمقراطي بعد قرار المحكمة بحله وتصفية جميع ممتلكاته وأمواله وعودتها للدولة حيث قرر عدد من قيادات الحزب وعلي رأسهم طلعت السادات الذي تولي رئاسة الوطني" منذ عدة أيام، إنشاء حزب وطني جديد للمرة الثانية بأوراق جديدة وقال إن أعضاء الحزب المنحل سوف يبدأون من الآن في إجراءات تأسيس حزب جديد باسم "الوطني الجديد" وقال السادات إن الحكم "سياسي" لم يستند إلي نصوص القانون، مشيرا إلي أنه كان بدأ بالفعل في عمليات تطهير الحزب، وأصدر قرارا بفصل 06 عضوا ثبت تورطهم في قضايا فساد.
وأشار إلي أن الحزب الوطني هو صاحب انتصار حرب أكتوبر 37 وأن مبادئ الحزب الوطني جيدة لكن القيادات كانت فاسدة وأصبح طاردا للفاسدين وتزوير الانتخابات وأضاف أن أوراق الحزب الجديد جاهزة لنبدأ في تكوين حزب وطني جديد خال تماما من الفساد والمفسدين وأن الوطني الجديد سوف يحتاج لوقت كبير كي يتقبله الشارع مرة أخري وذلك بعد أن أصبحت الصورة الذهنية للحزب مرتبطة بالفساد.
وأكد محمد رجب الأمين العام للحزب الوطني المنحل، أن شباب الحزب الوطني يدرسون الآن إنشاء حزب جديد بدلاً من الحزب المنحل بقرار من المحكمة الإدارية العليا مضيفا أن إحساس الشباب بالظلم وأنهم لم يحصلوا علي فرصة في المشاركة في ظل النظام السابق هو ما جعلهم يفكرون في الحزب الجديد، وأشار رجب إلي أن الوطني الجديد لا علاقة له بالوطني الجديد الذي أعلن عنه طلعت السادات سابقاً.
ومن جانبه قال نبيل لوقا بباوي المتحدث باسم الحزب والذي بدا عليه اليأس من امكانية إنقاذ الحزب، إن الحزب سيستجيب للحكم القضائي، مؤكدا أن الاتجاه العام داخل الحزب يسير نحو تسليم المقرات وحله ناصحا أعضاءه بالتقاعد.
الوجه الأكثر إشراقاً للحكم يتيح للشعب المصري استرداد جزء من ثرواته التي نهبت بواسطة الحزب الوطني وقياداته.. فطبقا لقائمة المركز المالي المجمع في 13 ديسمبر 9002وهي آخر قائمة أصدرتها أمانة الشئون المالية والإدارية بالحزب، فإن الأصول الثابتة للحزب الوطني بلغت 41 مليون جنيه، فيما بلغت مشروعات تحت التنفيذ 4.5 مليون جنيه، وبلغت المصروفات الإدارية المؤجلة 55 ألف جنيه، لتصل قيمة إجمالي الأصول طويلة الأجل، بحسب القائمة، 81 مليونا و469 ألفاً و694 جنيهاً حتي بداية عام 0102
وجاء فيها أن إجمالي الأصول المتداولة يبلغ 07 مليونا و769 ألفاً و479 جنيهاً، تم تقسيمها كالتالي: مخزون آخر مدة ويقدر ب 824 ألفاً و454 جنيهاً، مدينون بمليون و173 ألفاً و894 جنيها، فيما بلغت قيمة نقدية البنوك والصندوق 86 مليوناً و311 ألفاً و939 جنيهاً، وأخيراً أرصدة مدينة أخري بلغت مليوناً و36 ألف جنيه.وبلغ إجمالي مصادر تمويل رأس المال العامل، والأصول طويلة الأجل، 28 مليوناً و337 ألفاً و04 جنيهاً، أما قائمة الإيرادات والمصروفات في السنة المالية للحزب، والمنتهية في 13 ديسمبر 9002 فقد شملت 03 مليوناً و571 ألفاً و391 جنيهاً، في حين بلغ إجمالي المصروفات 51 مليوناً و861 ألفاً و931 جنيهاً.
من جانبها، رحبت قيادات الأحزاب والقوي السياسية بقرار الحل، ووصفوه بالإنجاز علي طريق المضي في تحقيق أهداف ومطالب ثورة 52 يناير . وقال نائب أول رئيس الحزب الناصري سامح عاشور إن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وقد أطلق رصاصة الرحمة علي جثة كانت قد ماتت إكلينيكياً عقب ثورة 52 يناير 1102 وأضاف أن الحكم أنقذ أعضاء الحزب الوطني من الحرج الشديد الذي وقع عليهم منذ أن اندلعت الثورة، بين أن يتركوا الحزب أو يستمروا فيه، مشيراً إلي أنه بهذا الحكم يمكن إعادة أملاك الحزب وممتلكاته ومقارّه إلي الدولة وهي الثروة التي كان يستولي عليها الحزب الوطني الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود .
وقال ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة إن قرار المحكمة الإدارية يعد إنجازاً ضمن سلسلة إنجازات الحالة الثورية، واستجابة لمطالب الثوار، ومن شأنه التمهيد الجيد للمرحلة الانتقالية . وأوضح أن الحكم تأكيد من المحكمة لما اقترفه الحزب الوطني من جرائم إفساد الحياة السياسية في مصر خلال ال03 عاماً الماضية، مطالباً بحرمان أعضاء الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية لمدة عام علي الأقل .
فيما قال حمدي حسن المتحدث الرسمي السابق للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب إن الحكم القضائي يأتي انتصارا لإرادة الشعب المصري وأن الحكم استجابة قضائية وليست استجابة سياسية من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومن ثم فإن الحكم صادر من جهة إعمال القانون وليس من جهة سياسية. وطالب بإصدار قرار يحظر العمل السياسي علي أعضائه السابقين لمدة تتراوح ما بين ال5 و01 سنوات حتي يتم تطهير البلاد من فسادهم، واصفاً الحزب الوطني بالتشكيل العصابي الذي انتهز فرصة حكمه للبلاد في سلب ثروات الوطن وتزوير إرادة الشعب في كافة الانتخابات النيابية والمحلية .