بين الزيادة الجديدة التي قررتها الحكومة في أسعار الدواء، وأزمة اختفاء الأرز من الأسواق، وعدم التزام أصحاب محلات البقالة التموينية بصرف مقررات المواطنين من السلع الأساسية، علاوة علي ارتفاع أسعار السيارات 30%، وقف المواطن المصري مغلوب علي أمره. وتبذل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء جهوداً عديدة لمجابهة ارتفاع الأسعار، حيث أقامت غرفة عمليات تم تشكيلها لمتابعة أسعار السلع بالأسواق في مختلف المحافظات، والتصدي لأي مشكلات متعلقة بوجود السلع الأساسية والأقماح، وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مغلقًا مع مسئولي غرفة العمليات لمتابعة سير العمل بالغرفة، كما أجري اتصالات بعدد من المهندسين المسئولين عبر الفيديو كونفرانس بمختلف المحافظات، للتعرف علي طبيعة المعوقات التي تواجههم، والعمل علي حلها تفاديًا لحدوث أي ارتفاعات جديدة بالأسعار. إسماعيل، وخلال حضوره احتفال استعراض نتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي أُقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وقال إن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030. وكثفت القوات المسلحة خلال الأيام القليلة الماضية، من انتشار المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، في محاولة لمواجهة الغلاء، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، ولجأ الملايين من المواطنين إلي منافذ القوات المسلحة، وكذا منافذ وزارة الزراعة للحصول علي احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية. كما أقامت وزارة التموين معارض «أهلًا رمضان» بالقاهرة والمحافظات، الذي تبيع من خلاله جميع السلع والمنتجات الغذائية والياميش، بأسعار تقل 30% عن أسعارها في السوق، مقدمة أنماطا جديدة مثل وجبة «كون فطارك» التي تكفي 4 أشخاص وتتكون من لحم أو دجاجة أو سمك وأرز وخضراوات وفاكهة، وذلك مقابل 30 جنيهًا فقط، ووجبة أخري باسم «كون سحورك» تتكون من فول و زبادي ولبن وتكفي 4 أشخاص مقابل 15 جنيهًا.