اجتماع الأهرام لمجلس النقابة: الاستقالة أو سحب الثقة

اجتماع الأهرام طالب نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة يحيي قلاش بتقديم استقالة جماعية، علي خلفية اتهام المجلس بتسببه في الأزمة التي وقعت عقب اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، لتنفيذ قرار النيابة بضبط اثنين أحدهما صحفي، والثاني طالب ليس عضوا بالنقابة من المتهمين في قضية التحريض علي العنف.
وقال مكرم في اجتماع حضره عدد كبير من الصحفيين بمقر صحيفة «الأهرام» الأحد الماضي تحت عنوان «تصحيح المسار»: «لسنا ضد أحد، ولسنا أعداء لأحد، ولم نأت لسحب الثقة من مجلس النقابة، لأن الثقة في مجلس النقابة انهارت بالفعل»، مضيفاً: «جئنا إلي هنا لنعيد للنقابة وللمؤسسة العريقة اعتبارها، والصحفيون ليسوا علي رأسهم ريشة، وأيضاً ليس علي رأس الحكومة ريشة».. وتابع: «سنرفع لمجلس نقابتنا مطالب، يجب عليه الرد عليها في فترة زمنية محددة، ووقتها سيكون لكل حادث حديث».
وصدر بيان الاجتماع متضمناً ثمانية بنود هي:
أولا: الاعتصام في النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن، كما هو حق لأي مجموعة صحفية تتعرض لأي من صور الاضطهاد والعقاب الجماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي أن تعرض حالات الاعتصام علي مجلس النقابة مسبقاً لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط ألا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من أي مسئوليات قانونية مثل الاستدعاء للمثول أمام النيابة والقضاء.
ثانيا: عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أي قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير والمهنة متي كان انعقادها صحيحا وقانونيا، وفق ضوابط الإجراءات التي ينظمها القانون، وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه دون سند قانوني أو شرعي الحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هي في حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
ثالثا: لا ينبغي لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية، لأن سلطة نقابة الصحفيين هي سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين، وليست بالمؤسسات الصحفية. وغاية ما يملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف، ولا يدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر أحكاما مطلقة أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها في موضع القضاة، تصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.
رابعا: لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبراً لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة، والذي يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية، وإعلاء شئون المهنة، ولا يلزم أعضاء النقابة بأي قرارات ذات طابع سياسي، إلا أن يتوافق علي هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية في النقابة.
خامسا: طالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الزملاء الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث في ضوء شهادة الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا في الاجتماع وأدي للأزمة التي جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأي العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة.
سادسا: طالب المجتمعون بإنهاء أي حصار يفرضه الأمن علي مبني النقابة، ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ علي كرامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، وانطلاقا من أن علاقة إيجابية بين الطرفين هي الضمانة لصحافة قوية ودولة قوية، وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقات.
سابعا: استنكر المجتمعون موقف المجلس الأعلي للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة مما فاقم هذه الأزمات.
ثامنا: قرر المجتمعون إحالة الطلبات إلي مجلس النقابة موقعة من عدد من أعضاء النقابة تجاوز النصاب القانوني المحدد في المادة 32 من قانون النقابة، يطالبون فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة علي كامل مقاعد المجلس.