لقاء الأسرة الصحفية بالأهرام يطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة

اجتماع الأهرام طالب بسحب الثقة من مجلس النقابة
طالب اجتماع لقاء الأسرة الصحفية بقاعة محمد حسنين هيكل بالأهرام بضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في سحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين واجراء انتخابات مبكرة علي كامل مقاعد المجلس كما طالبوا في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع والنقابة بألا تتصرف كحزب سياسي ولا تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية.. وطالب المجتمعون مجلس النقابة بالاسراع بتقديم استقالته مؤكدين ان حالة الاحتقان بين الصحفيين ووزارة الداخلية خساره للجميع.. جاء الاجتماع كتعبير عن رأي المجتمعين في الأزمة وبدأ بالوقوف دقيقة حدادا علي ارواح شهداء الشرطة الذين سقطوا أول أمس في حلوان إثر الهجوم الارهابي عليهم.
وكان محمد عبدالهادي علام رئيس تحرير الأهرام قد بدأ الاجتماع بكلمة أكد خلالها أن الدعوة للقاء جاءت انطلاقا من دور مؤسسةالأهرام الوطني مشيرا إلي أن حالة الاحتقان بين الصحفيين ووزارة الداخلية خسارة للجميع وقال إن الجمعية العمومية للنقابة والتي دعا إليها مجلسها شابها العوار بالاضافة إلي اقحامها لمؤسسة الرئاسة في الأمر.وأكد علام أن نقابة الصحفيين هي احدي مؤسسات الدولة ولا يمكن ان تكون فوق القانون ولا الصحفيون يقبلون أن يكونوا فوق القانون.. وقال علام إن لجنة خاصة من المجتمعين ستقوم بصياغة بيان يتم إعلان بنوده تضم كلا من مكرم محمد أحمد وصلاح منتصر وعبدالمحسن سلامة وحاتم زكريا وقد قام عدد من الصحفيين المشاركين في لقاء الأسرة بالأهرام بجمع توقيعات علي استمارة لعقد جمعية عمومية طارئة ولسحب الثقة من مجلس النقابة.. وجاء بالاستمارة «أنه في ضوء التدليس المستمر علي الرأي العام والجماعة الصحفية في الأزمة الأخيرة التي قاد فيها مجلس نقابة الصحفيين الجماعة الصحفية إلي الصدام المباشر مع مؤسسات الدولة كافة مما أدي إلي المطالبة بالدعوة إلي جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة بإجراء انتخابات جديدة علي كامل مقاعد المجلس... وتضمن البيان الختامي 8 قرارات:
اولا: أن الاعتصام في النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن، كما هو حق لأية مجموعة صحفية تتعرض لأي من صور الاضطهاد والعقاب الجماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي أن تعرض حالات الاعتصام علي مجلس النقابة مسبقا لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط ألا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من أية مسئوليات قانونية مثل الاستدعاء للمثول أمام النيابة والقضاء.
ثانيا: عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أي قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير والمهنة متي كان انعقادها صحيحا وقانونيا، وفق ضوابط الإجراءات التي ينظمها القانون، وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه - دون سند قانوني أو شرعي - الحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هي في حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
ثالثا: لا ينبغي لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية، لأن سلطة نقابة الصحفيين هي سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين، وليست بالمؤسسات الصحفية. وغاية ما يملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف، ولا يدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر أحكاما مطلقة أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها في موضع القضاة، تصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.
رابعا: لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبراً لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة.
خامسا: طالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الزملاء الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث في ضوء شهادة الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا في الاجتماع وأدي للأزمة التي جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وتطبيق القانون الذي يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة.
سادسا: المطالبة بإنهاء أي حصار يفرضه الأمن علي مبني النقابة، ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ علي كرامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية،.
سابعا: استنكر المجتمعون موقف المجلس الأعلي للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة مما فاقم هذه الأزمات.
ثامنا: قرر المجتمعون إحالة طلبات إلي مجلس النقابة موقعة من عدد من أعضاء النقابة تجاوز النصاب القانوني المحدد في المادة 32 من قانون النقابة، يطالبون فيها بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة علي كامل مقاعد المجلس.