تنتجها مصانع «بير السلم» وتبيعها دكاكين غير مرخصة

أدوية الحيوانات تهدد المصريين بالفشل الكلوي والسرطان

ما نقرأ علي صفحات الجرائد عن ضبط شحنات من الأدوية المغشوشة المصنعة تحت بير السلم التي تكون سببا لإصابة المصريين بالعديد من الأمراض وعلي رأسها السرطانات، لكن المثير أن تقوم نفس المصانع بإنتاج أدوية بيطرية مغشوشة أو منتهية الصلاحية لتباع في دكاكين صغيرة أو حتي في محلات البقالة بالقري والنجوع التي يمتلكها أنصاف متعلمين، وتتسارع علي شرائها ربات البيوت وأصحاب مزارع الدواجن لحماية وتحصين رؤوس أموالهم دون التفكير في تلك الأدوية الخطرة، كل هذا بعيداً رقابة وزارة الصحة أو مديريات الطب البيطري.
بحسب دراسة أجراها الدكتور عبدالله سلام الطبيب البيطري بإحدي شركات الأدوية حول تأثير الأدوية البيطرية المغشوشة علي صحة الإنسان فقد توصل الي أنها أحد أسباب إصابة المصريين بالسرطانات المختلفة نظرا لوجود متبقيات المضادات الحيوية في الألبان ولحوم الدواجن والأبقار، ما يدق ناقوس خطر، إضافة الي أن تلك الدكاكين تعمل بلا تراخيص وتعتمد علي خبرة ذويها في مجال تمريض الحيوانات.
«جنتاميسلين» عقار يسمم ألبان البقر بسبب تصنيعه من خليط السكر والجير
أساتذة بيطريون: انعدام الرقابة وغياب دور "الصحة" و"الزراعة" وراء تفاقم الظاهرة
"أخرساعة" استعرضت هذه الظاهرة المتنامية وآثارها المختلفة علي الصحة العامة التي تصل إلي الوفاة في بعض الأحيان، ورصدنا دور الجهات الرقابية للحد من انتشار أماكن بيع هذه الأدوية.
يقف "محمود ردة" هذا الرجل الأربعيني بزهو وتفاخر في دكانه المتواضع الذي يكتظ ببعض زجاجات الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية أو المغشوشة فجميع نساء القرية بل ورجالها أيضا يستشيرونه فيما يتعلق بماشيتهم ودجاجاتهم القليلات إضافة إلي بيعه لأعلاف الماشية الممتازة التي يتفنن في تزويدها بالفيتامينات وفول الصويا المدر للألبان علي حد زعمه وسُمّي "ردة"نسبة لتجارته تلك فمحمود اكتسب خبرة كبيرة نتيجة عمله مع الدكتور "محفوظ"الطبيب البيطري الذي كان يعمل بالوحدة البيطرية الموجودة بالقرية المجاورة وقد استثمر خبرته هذه في افتتاح دكانه هذا دون أي ترخيص أو إخطار لمديرية الطب البيطري فحقق شهرة ذائعة الصيت جعلته يفتتح محلا آخر يزوده بمنتجات مغشوشة.
ولم يكن محمود وحده من اتجه لتلك التجارة المربحة فهناك الكثيرون غيره ممن أدركوا مدي مكاسبها الضخمة وتكلفتها البسيطة فما عليك الا أن تستأجر كشكا صغيرا بداخله بعض الأرفف الموضوع عليها بعض الأدوية ومكتب صغير للكشف علي الحيوانات وجزء صغير لبيع أعلاف الحيوانات والطيور واذا تم إغلاق المحل فيقوم بإعادة فتحه مرة أخري بعد دفع المعلوم لموظفي مديرية الطب البيطري الذين يقومون بإبرام صفقات تجارية معهم لتوريد بعض الأدوية التي تأتي خصيصا للمديرية بأسعار طائلة أو بنسب معينة يتم الاتفاق عليها مما يجعل تلك المشكلة معقدة ومتشعبة الجذور.
وبسؤال أحد أصحاب تلك الدكاكين - طلب عدم ذكر اسمه - قال: تتشابه كثير من أمراض الحيوانات مع الأمراض الآدمية وبحكم خبرتي التي اكتسبتها جراء عملي في إحدي الوحدات البيطرية أصبحت أستطيع وصف الدواء المعين وبالنسب المقررة التي تؤتي ثمارها والغريب أن هناك أقاويل مغلوطة حول الآثار الجانبية للدواء المغشوش فمثل هذا النوع من الأدوية لايسبب نفوقا للحيوان بل يعطيه مناعة ضد المرض مما يكسبه وزنا ولحما وجودة.
وعن التراخيص لإنشاء مثل تلك الصيدليات قال: معظمها ليست صيدلية بيطرية بالمعني المفهوم وإنما محلات لبيع الأعلاف في الأساس وبعض الفيتامينات وفواتح الشهية التي لا ضرر فيها وتلك الأدوية مصنعة من قبل شركات عالمية مضمونة كفايزر وإيبيكو وهي بعيدة كل البعد عن مصانع بير السلم.
أما "نصر يوسف" أحد الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالشرقية فقال: تكمن خطورة الأدوية المغشوشة في التلاعب بنسبة المادة الفعُالة أو استبدالها بأخري غير مؤثرة، الأمر الذي يؤدي إلي نفوق الحيوانات، لعدم حصولها علي العلاج المناسب، أما الاستخدام الخاطئ والعشوائي للأدوية فقد يترتب عليه وجود ألبان ولحوم بها متبقيات للأدوية، وهو أمر شديد الخطورة علي صحة الانسان وهناك قاعدة طبية تحرّم ذبح الحيوان بعد إعطائه جرعة المضاد الحيوي مباشرة ولابد من مرور 15يوما علي الأقل حتي تزول المادة الفعالة المسئولة عن إصابتنا بأمراض الفشل الكلوي وتهييج المعدة وغيرها من الأمراض.
وبشأن دور مديريات الطب البيطري أوضح أن المديرية تقوم من آن إلي آخر بشن حملاتها علي تلك الدكاكين للتفتيش عن الرخص والأدوية المغشوشة وتصدر قراراتها بغلقها وتشميعها ولكن سرعان ما يقوم أصحابها بإعادة فتحها مرة أخري ومزاولة نشاطهم بمباركة الأهالي الذين يثقون فيهم ثقة عمياء ويعتمد أصحاب المزارع علي خبرتهم وتجاربهم
وحول رأي أساتذة الطب البيطري عن تلك الظاهرة يقول الدكتور حسن عباس عميد كلية الطب البيطري جامعة أسيوط: هناك الكثير من الأدوية المقلدة والمغشوشة التي تصنعها شركات بير السلم ويكمن خطرها في التلاعب بنسب المواد الفعّالة مما قد يؤدي لموت الحيوانات وتفشي المرض بين الباقي ناهيك علي أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يرسب متبقياتها في الألبان واللحوم وصفار البيض مما يجعلها تصيب الإنسان بالفشل الكلوي والسرطانات المختلفة والأنيميا كما تقوم تلك الأدوية ببيع مضادات الالتهاب والطفيليات الداخلية وأدوية النقص الغذائي وأغلبها يحتاج لخبرة في وصفها لاتتوافر إلا في الطبيب البيطري إضافة إلي أن تسجيلها يحتاج الي رسوم كبيرة مما يجعل الكثير من الشركات الكبري تعزف عن تلك الخطوة .
ويضيف عباس: لابد علي وزارة الصحة ومديريات الطب البيطري أن تقوم بجولات تفتيشية علي الموزعين ومخازن الأدوية للتأكد من أن الدواء صالح أثناء فترة التسجيل وأنه مسجل رسميا من وزارة الصحة هذا بجانب الجولات التفتيشية التي تقوم بها شرطة المسطحات كما لابد من عمل نشرات توعوية للفلاحين عن عدم التعامل مع مخازن ومراكز غير مرخصة تجنبا لأمراض الحيوانات أو نفوقها.
ويطالب عباس بضرورة إنشاء معمل مركزي لتحليل ومراقبة الأدوية البيطرية المتكدسة بالأسواق لمعرفة صلاحيتها وآثارها الجانبية ولتكون بمثابة جرس إنذار للبيطريين والمستهلكين علي حد سواء .
أما الدكتور عبدالحميد ليلة أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق فيقول: هناك الكثير من أصحاب الذمم الرخيصة من التجار الذين يقومون بتقليد الأدوية بأسماء ماركات وعلامات تجارية معروفة مصرح باستيرادها كما يستخدمون مطابع بير السلم لكتابة صنع في أمريكا أو هولندا لإغراء الزبائن الذين لاحول لهم ولاقوة، والأدهي من ذلك أنهم يستخدمون حملة المؤهلات المتوسطة للعمل كمندوبين لتوزيع تلك السموم بسيارات غير مجهزة طبيا تجوب الأقاليم.
ويضيف ليلة: ومن أهم الأدوية التي يتم التلاعب فيها عقار جنتاميسلين وهو مضاد حيوي خاص بالأبقار في حال إصابتها ببعض الديدان والفطريات يتم صنعه بخلط السكر الأبيض علي كمية من الجير مما يجعله يؤثر علي إنتاجية الألبان ويجعلها مسممة أيضا إضافة إلي الإضافات العلفية الدوائية لتحفيز النمو ويبيعونها بأسعار معقولة فيقبل عليها المربون لذا فلابد من وجود رقابة وإشراف بيطري من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وليس من قبل وزارة الصحة كما لابد من إنشاء معمل لتحليل جودة وكفاءة الأدوية البيطرية يشرف عليه أساتذة طب بيطري ذوو خبرة وكفاءة مع تكثيف حملات لضبط تلك الأدوية وإعدامها وتغليظ عقوبة الغش وقبل تسويق الدواء أو المستحضر وإعطائه الصلاحية الكاملة للاستخدام يجب أن يكون مسجلاً لدي وزارة الصحة بعد تقييم الملف التسجيلي من حيث التأثير والتحليل أو التعبئة والدراسات الدوائية والسمية والدراسات الحقلية ثم الموافقة علي تسجيله مع البيانات الإرشادية المطبوعة بالنشرة الداخلية والخارجية .
وبعد أن عرضنا آراء أساتذة الطب البيطري حول الموضوع حاولنا التواصل مع الدكتور ابراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية لمعرفة دور الهيئة في التصدي لتلك الظاهرة إلا أننا لم نتمكن من ذلك، فالدكتور علي حد قول العاملين بالهيئة يقوم بجولات تفتيشية يومية علي مثل تلك المخازن والصيدليات، إلا أننا لم نلمس ذلك، فالظاهرة في تزايد مستمر والأدوية المغشوشة علي كل لون.