قدموا طلباً لمظاهرة مليونية بعد أن أطاحت علاوة يوليو بأحلامهم

ثورة أصحاب المعاشات مستمرة

لا تزال صرخات أصحاب المعاشات تتعالي للمطالبة بتحسين أحوالهم، وزيادة العلاوة الاجتماعية، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن علاوة يوليو التي لا تتعدي ال10% بما لا يزيد عن خمسين جنيها، أطاحت بأحلامهم، وجاءت زهيدة بالنظر إلي أحوالهم المعيشية السيئة.. تجددت مطالبات أصحاب المعاشات بوضع حد أدني للمعاشات، للنهوض بأوضاعهم المتدنية، مُشيرين إلي أن أغلبهم لا يتجاوز معاشه ال500 جنيه شهرياً، في الوقت الذي تصدر فيه قرارات بزيادات كبيرة بمرتبات بعض الجهات الأخري، بينما تمتنع الحكومة عن تطبيق الحد الأدني للمعاشات طبقاً للدستور.
لا تزال صرخات أصحاب المعاشات تتعالي للمطالبة تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، ببحث صرف سندات لصالح أصحاب المعاشات من وزارة المالية ب22 مليون جنيه، أثارت حفيظة أصحاب المعاشات، ووصفوها بالوعود الكاذبة، مما ينذر بأزمة متجددة طرفاها أصحاب المعاشات ووزيرة التضامن، حيث قام عدد من أصحاب المعاشات بتقديم طلب لوقفة مليونية للمطالبة بحقوقهم التي من أهمها تطبيق الحد الأدني للمعاشات وزيادة العلاوة الاجتماعية.
مسعد ثابت، من أصحاب المعاشات، أكد أن أوضاعهم مازالت كما هي، وقال "منذ قيام الثورة ونحن نأمل خيرا لتحسين أحوالنا، إلا أننا فوجئنا بزيادة مرتبات الكثير من الفئات، وتحت مسميات مختلفة، ونحن لم يتغير علينا شيء، إضافة إلي تضخم الأسعار التي تزداد كل يوم، ونحن لا حول لنا ولا قوة، وكل يوم نحلم بإصدار القرارات التي تنقذنا من عنق الزجاجة ومواجهة ارتفاع الأسعار مقابل المعاشات القليلة التي لا تكفي العيش.
أما إسماعيل محمد، من أصحاب المعاشات، فقال "أرهقتنا كثرة الشكاوي دون أن ينتبه لنا أحد، فأصحاب المعاشات هم أكثر الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، ولا نزال ننتظر القضاء علي السلبيات التي تشكل مرارة لنا كارتفاع الأسعار، وتفصيل القوانين التي تحول دون النهوض بأحوالنا، والعمل علي وضع حد أدني مناسب للمعاشات، وكلها نقاط في حاجة ملحة إلي وقفة جادة من الحكومة للعمل علي حلها".
ويقول محمد عبدالرازق، إن أصحاب المعاشات هم أول من يواجهون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأصبحنا نكره المواسم والأعياد لأننا غالباً ما نقف عاجزين أمام ارتفاع أسعار الملابس والأغذية، بسبب المعاشات الضئيلة التي نحصل عليها، ولقد فرحنا أكثر من مرة حينما تردد عن زيادة العلاوة الاجتماعية، ولكن نفاجأ في النهاية بعدم إقرار الزيادة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، إن أموال التأمينات تم التواطؤ عليها من المسئولين عن هذا الملف، حيث تم الاعتداء علي أموال التأمينات ما أدي إلي أن كل مطالب المعاشات أصبحت مجمدة، وغير مألوفة، رغم أن بعضها نص عليه الدستور، وبالتالي لا يوجد أمامنا طريق سوي التحقيق فيما ارتكب من جرائم ضد أموال التأمينات، خاصة أن معظم المسئولين الذين انتهكوا حقوقنا مازالوا بمواقعهم، كما أن هذه الأموال هي عائل ل9 ملايين أسرة، يمثلون 40% من الشعب المصري، و18 مليونا من الذين يعملون في المؤسسات العامة والخاصة، وكل هؤلاء "تحويشة" عمرهم تم الاستيلاء عليها.
البدري، أكد أن كل المحاولات التي تمت لعودة حقوق أصحاب المعاشات، وتحسين أحوالهم، لم تجد نفعاً، ولم نجد أمامنا سوي وزير العدل لأننا يجب أن ندافع عن أنفسنا، ونطالبه بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للنظر فيما وصل إليه حال أصحاب المعاشات، وقد تلقينا رد من وزارة العدل بأن الوزارة ستعقد اجتماعا مع رئاسة الوزراء ووزيرة التضامن، لعزل كل الذين استولوا علي أموال أصحاب المعاشات، والعمل علي استعادتها، وتشكيل لجنة قضائية لمحاسبتهم.
وأشار إلي أن أسماء كل الذين استولوا علي أموال المعاشات موجودة بالمذكرة التي تم تقديمها لوزير العدل، ورئيس الوزراء، وكيف تم تدمير أموال التأمينات، والعجز عن تلبية طلبات أصحاب المعاشات، لافتاً إلي أن معظم التصريحات التي تقال عن صرف أذون من وزارة المالية لأصحاب المعاشات مغايرة للواقع، ومجرد أقوال عامة لأن أموال أصحاب المعاشات أُهدرت بالفعل، ونحن لدينا مستندات تدين الكثير من المسئولين الذين استولوا علي مكافآت وأرباح، واستغلوا أكثر من 60 لجنة، واستقطعوا منها بدلات وسنعلن عن هذه المستندات فور فتح باب التحقيق معهم.
أضاف، أنه بجانب المستندات تقدمنا بطلب لتنظيم تظاهرة مليونية لأصحاب المعاشات، فنحن علي أعتاب ثورة لاستراد حقوقنا والمطالبة بوضع رقابة علي أموال التأمينات التي اعتدي عليها دون أن يُعاقّب أحد أو يُسأل عنها أحد، ووضع حد لما يلقاه أصحاب المعاشات من ظلم.
الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إبراهيم أبوالعطا، أكد أن هناك بعض القرارات التي تقع ظلماً علي أصحاب المعاشات، كقرار الخصم من بعض أصحاب المعاشات دون مراعاة أحوالهم والمعاناة التي يعيشونها يومياً، مضيفاً أنهم يطالبون بتفعيل الحد الأدني للمعاشات، وقال "قمنا بتقديم رؤية كاملة للوزارة عن تطبيق الحد الأدني للمعاشات وفي انتظار نتائج ورش العمل التي تعمل علي هذا المقترح والوصول إلي صيغة مناسبة"، موضحاً أن النقابة سبق أن طالبت الرئيس والحكومة بألا تقل علاوة شهر يوليو عن 20%، وبحد أدني 100 جنيه، مع ضبط الأسعار، وعدم ارتفاعها، وسرعة تطبيق الحد الأدني للمعاشات بما يكفل حياة كريمة، كما طالبنا بعقد لقاء مع رئيس الجمهورية لعرض مشاكل وقضايا أصحاب المعاشات، وبعد ذلك تم إرسال خطاب من مؤسسة الرئاسة إلي وزارة التضامن لعقد لقاء بين الوزيرة وممثلي النقابة، وتم إعداد مذكرة تتضمن المطالب الملحة والمطلوب تنفيذها فوراً، ورؤية النقابة في كيفية تنفيذها، وتطبيق الحد الأدني للمعاشات في يناير 2016.
أبوالعطا، أشار إلي أن 22 مليون جنيه رقم لا يساوي شيئا أمام أصحاب المعاشات واحتياجاتهم، فمعاشات الضمان الاجتماعي تحتاج إلي 82 مليون جنيه في السنة، لذلك فنحن في حاجة إلي السرعة في تطبيق الحد الأدني للمعاشات المنصوص عليه في الدستور بالمادة 27، هذا بجانب تطبيق الحد الأدني لعلاوة المعاش للرفق بحالة أصحاب المعاشات.
الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعاشات، طلعت فؤاد، أكد أن أصحاب المعاشات يعانون مشكلات عديدة من بينها التأمين الصحي، فهناك نظام متبع بالتأمين الصحي مع أصحاب المعاشات يقضي بأنه يومياً يتم الكشف علي 15 فردا فقط، ولا يزيد العدد تحت أي ظرف، وإذا كانت هناك حالات عاجلة تنتظر لحين فتح باب الكشف مرة أخري، إضافة إلي أننا كنا قد طالبنا أكثر من مرة بتشريع يصدر من مجلس الشعب بتثبيت موعد العلاوة، لأنه حتي الآن هناك أشخاص لم يحصلوا علي علاوة ال30% من عام 2008 وحتي 2011، لأنها صدرت في 30 أبريل، وكانوا مازالوا بالخدمة لأن الدولة وقتها وضعت العلاوة في وقت مبكر.
رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، آمال عبدالوهاب، أكدت أن وزارة التضامن تتفاوض مع وزارة المالية من خلال صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص والحكومي لاسترداد أموال التأمينات، التي تبلغ 580 مليار جنيه، إضافة إلي أن هناك 162 مليار جنيه مديونيات غير مثبتة عبارة عن العلاوات الاجتماعية مشيرة إلي أن التأمينات حصلت علي سندات بقيمة 20 مليار جنيه لسداد مستحقاتها، موضحة أنه تم إصدار سند بقيمة 20 مليارا من وزارة المالية يقسط علي 3 سنوات كل سنة 6 مليارات ونصف مليار منها 2 مليار لصندوق التأمينات العام والخاص، وهو جزء من المديونية غير المثبتة من وزارة المالية، وهي عبارة عن العلاوات الاجتماعية، التي تم صرفها من أموال التأمينات لحين قيام وزارة المالية بسدادها، مؤكدة أن حقوق أصحاب المعاشات هي الشغل الشاغل لهم، وقالت "نحن في صدد محاسبة أي شخص من مكتب التأمينات يتعامل بشكل سيئ معهم، وحريصون علي تقديم الخدمات لهم علي أكمل وجه".