أردوغان يقود تركيا إلي بحر من الدماء

مفاوضات تشكيل حكومة جديدة بين حزبي العدالة والتنمية (AKP)وحزب الشعب الجمهوري الديموقراطي الاشتراكي (CHP) إلي الفشل في التوصل لاتفاق.
تبدو تركيا في الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، مما أدي لهبوط الليرة التركية لأدني مستوي لها علي مدار الشهرين الماضيين، في ظل أجواء اقتصادية غير مطمئنة، علماً بأن آخر انتخابات تشريعية شهدتها أنقرة كانت في السابع من يونيو الماضي، حيث خسر ال"AKP" بالأغلبية المطلقة ما يعني أنه لم يعد قادرا علي تشكيل حكومة وإدارة البلاد منفردا، كما كان الحال منذ عام 2002 وكان رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو الذي يقود العدالة والتنمية ونظيره الحزبي كمال كليجدار أوغلو، فشلا أواخر الأسبوع الماضي، في تقريب وجهات النظر من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.
المناطق الكردية شهدت تجدد أعمال العنف
الليرة التركية
تهبط لأدني مستوياتها
«الانتخابات المبكرة هي الخيار الوحيد المتاح»، هكذا صرح كليجدار أوغلو، للصحفيين الذين انتظروه خارج قاعة اجتمع فيها مع رئيس الوزراء لمدة ساعة ونصف الساعة، وأضاف كليجدار «لا يجب الخوف من السير في هذا الاتجاه، الانتخابات كجرعة تطعيم ولا يجب الخوف من التطعيم»، فيما بدت أنها ثقة مفرطة من الرجل في أن حزبه سيستفيد كثيرا من الاقتراع المرتقب.
حزب الشعب الجمهوري كان يريد تحالفا علي المدي البعيد، بينما العدالة والتنمية لم يكن في رأسه سوي فكرة واحدة، حكومة مؤقتة تدير البلاد حتي الإعداد لانتخابات مبكرة، ويتمحور الخلاف أيضا حول قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية لا سيما فيما يتعلق بالتدخل التركي في سوريا ودعم جماعات تُصنف علي أنها إرهابية كجبهة النصرة وادعاء محاربة تنظيم داعش بينما الجيش التركي يضرب مواقع حزب العمال الكردستاني في جنوب البلاد وفي شمال سوريا.
كان كليجدار أوغلو حذر قبل بدء المفاوضات من أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو من يحرك أحمد داوود أوغلو رئيس الحزب، وأن أردوغان فعل كل ما هو ممكن من أجل منع تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان أردوغان أطلق تصريحاً، قبل لقاء الرجلين بساعات، يحمل الكثير من اللامبالاة قال فيه إن لم يستطع الحزبان التفاهم فإننا لن نذهب للانتحار.
الثالث والعشرون من أغسطس الجاري هو الموعد النهائي للإعلان عن تشكيل حكومة، وإن لم يحدث ذلك فيجب الإعلان عن موعد محدد لانتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل، وبحسب المراقبين للمشهد التركي فإن أردوغان يبدو مراهنا علي إجراء الانتخابات المبكرة علي اعتبار أن البلاد في حالة حرب، أطلق هو شرارتها الأولي، ضد حزب العمال الكردستاني، وأن ذلك سيزيد من شعبيته والغالبية العظمي من أعضاء حزبه يفكرون بنفس الطريقة، فإذا انخرطت البلاد في حرب ضد حزب العمال الكردستاني فإن ذلك من شأنه تأجيج مشاعر الوطنية عند الناخبين وبالتالي التصويت لحكومة من الصقور يشكلها حزب أردوغان.
وكان هذا النوع من ردود الفعل سائدا علي مدار أكثر من ثلاثة عقود، اشتعلت فيها الحرب بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، إذ لم يكن مستغربا أن يخرج أب تركي، استقبل ابنه في نعش إثر مقتله في عملية ضد مقاتلي حزب العمال، ليعلن أنه علي استعداد للتضحية بابنه الآخر في سبيل الوطن، غير أن الوضع الآن يبدو مختلفا، ففي السادس من أغسطس الجاري قُتل صالح حسين باراشا وهو ضابط شرطة تركي في الثانية والعشرين من العمر، إثر كمين نصبه مسلحون تابعون للعمال الكردستاني في مدينة سيزر وتم دفنه في مدينة بورصا مسقط رأسه وهي غير بعيدة عن اسطنبول، ولحظة مواراة جثمان الشاب الثري هتف المشيعون «أردوغان.. ارسل ابنك إلي الخدمة العسكرية».
وتحولت حالة الغضب في جنازة الشاب باراشا إلي استياء ساد الرأي العام، لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما بعد تصريح أحمد داوود الذي قال فيه: «نحن مستعدون للتضحية بأطفالنا»، وذلك في لقاء مع كبار تجار تركيا وكان رد الفعل علي كلماته تدشين صفحة علي فيس بوك بعنوان أرسل ابنك أولا.
وفيما يبدو وكأن حزب العدالة والتنمية فقد قدرته علي الإقناع، ذابت آمال الإصلاحيين والموقف الاقتصادي من سيئ لأسوأ، والمناخ السياسي غلب عليه التخوين وعدم الثقة وتبادل الشتائم علي صفحات الجرائد، فيما يتساءل كثيرون عن الكلفة الاقتصادية التي ستنجم عن إجراء انتخابات جديدة.
تزامنا مع الاحتقان السياسي الذي تمر به أنقرة، للمرة الأولي منذ 13 عاما تشهد المناطق التركية الناطقة بالكردية تجددا لأعمال العنف، فضلا عن مدينة اسطنبول، التي سقط فيها 5 من ضباط الشرطة ومجند.
وهو ما أعاد للأذهان ذكري صراع أهلي مزق تركيا طوال الثلاثين عاما الماضية، وخلف وراءه 45ألف قتيل.
ويكمن داخل الأراضي التركية ما يقرب من ال2000 مسلح في أماكن مجهولة، فضلا عن المسلحين في الجبال العراقية والمدن الكردية السورية المتاخمة لتركيا، وهو ما يعني أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الهجمات.
وتحمِّل الصحف التركية الرئيس أردوغان المسؤولية الكاملة، إذ إن قراره بشن الحرب علي داعش وعلي حزب العمال الكردستاني في توقيت واحد أدي لتقويض الجبهة الداخلية الهشة أصلا، فضلا عن حالة من القلق في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا مع تواتر الأنباء عن تفكير كثير منهم جديا في الرحيل لا سيما بعد الإخفاق في التوصل لتشكيل حكومة.
وكان أردوغان أقسم حين باشر مهامه الرئاسية في مثل هذا الوقت من العام الماضي علي أنه سيلتزم سيادة الدستور والقانون، وأنه لن يحيد قيد أنملة عن هدفِ السعي ليتمتّع كل المواطنين بحقوق وحريات الإنسان في إطار إقامة مفهوم العدل، ثم اختتم قسمه قائلاً أقسم بشرفي وعرضي أن أؤدي المهام الملقاة علي عاتقي بحيادية وأن أكون علي مسافة واحدة من الجميع.
وقال الكاتب الصحفي حسن جمال في مقالة علي موقعT24 الإخباري إلي المسؤول الفعلي عن الأحداث التي تشهدها البلاد قائلاً "السلطان القابع في قصر الرئاسة هو المسؤول الأول عن إراقة الدماء".
أضاف جمال: رأينا أن برامج الافتتاح الجماعي لبعض المشروعات للرئيس المحايد قد توقفت بين ليلة وضحاها بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو 2015. ثم بدأت تركيا تشهد إراقة دماء بعد فترة أكثر من سنتين وكأن بعض المحاور ضغطت علي الزرّ مجدداً وأشعلت فتيل الإرهاب، حتي تحولت البلاد إلي كرة من اللهب.
وعلق حسن جمال علي الظهور التلفزيوني لأردوغان يوم الجمعة الماضي بقوله "نفس الوجه العبوس الذي ظهر به عقب فشل العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، فقد عاد مرة أخري لعقد اجتماعات مع عمد القري والحديث معهم لجذبهم إلي صفّه، وطلب «الرئيس المحايد» الذي أقسم بشرفه وعرضه من العمد أن ينهضوا بمهمة التخابر والتجسس علي المواطنين في قراهم، طالبهم أن ينقلوا له كل شيء يدور فيها".
وأكمل جمال إنه يخاف! إن ما يؤرق نومه الآن هو إعادة فتح ملفات الفساد والرشوة ومحاسبته عليها. لذلك يسعي لإجراء انتخابات مبكرة.
لذلك فهو يجرَّ البلاد إلي حافة الهاوية، ولن تتمكن تركيا من النجاة من بحر الدماء قبل أن تدرك العقول تلك الحقيقة البينة، لا سيما مؤيدو العدالة والتنمية.
لكن لا يساوركم أي شكّ في أن بحر الدماء سيزداد اتساعًا وعمقًا يوماً بعد يوم إذا فضّلنا خيار الانتخابات المبكرة.
أما الكاتب الصحفي ويسال آياهان فقد لخص ما فعله أردوغان خلال عام أمضاه في الرئاسة بالأرقام التالية:
1- نظَّم 56 مؤتمراً جماهيرياً، تحت غطاء حفلات افتتاحات جماعية، بثّتها 12 محطة تليفزيونية خاصة، بالإضافة إلي محطة الإذاعة والتليفزيون الحكومية(TRT) .
2- أقام 18 مؤتمراً جماهيرياً، بحجة عقد لقاءات مع المواطنين، أذاعتها جميع القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية. فضلا عن 25 لقاءً مع عُمَد القري وسائقي الحافلات العامة وسيارات الأجرة، وغيرهم من أصحاب المهن والحرف الحرة.
3- شارك في 19 لقاءً تليفزيونياً مع أناس موالين له يظهرون في صورة صحفيين ومقدمي برامج يتملقونه بقولهم «ما أحلاك يا رئيس!»
شنَّ حملات من السخرية والإهانة علي كل الأحزاب السياسية وقادتها، سوي حزبه العدالة والتنمية، من خلال البث المباشر علي القنوات التليفزيونية:
5- بادر أردوغان إلي إهانة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعاضة وزعيمه كمال كيليتشدار أوغلو 48 مرة من خلال عبارات شديدة الإساءة.
6- وجّه بعبارات مسيئة وساخرة انتقادات لاذعة 21 مرة لحزب الحركة القومية وزعيمه دولت بهشلي.
7- اتهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وزعيمه صلاح الدين دميرطاش بالإرهاب 34 مرة. وسعي جاهدًا لاستعادة الأصوات التي خسرها حزب العدالة والتنمية لصالح حزب الحركة القومية من خلال قوله: «ليس في بلدنا مشكلة كردية» و«إنهم علمانيون بلا دين.. إنهم زرادشتيون» (في إشارة إلي أعضاء الحزب الكردي).
8- اتهم الجميع، باستثناء حزب العدالة والتنمية، بخيانة الوطن27 مرة، عبر تأكيده علي وجود تعاون بين أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي وما سماه ب«الكيان الموازي».
9- قاد دعاية لصالح حزب العدالة والتنمية من خلال استخدامه صيغة الجمع في خطاباته الجماهيرية «نحن»، قاصداً حزب العدالة والتنمية، ومن خلال قوله «أعطونا 400 مقعد برلماني لتحلّ هذه المشكلة في أمان وسلام»، و«نحن لا نرشّح مفتياً صورياً مزعوماً في ديار بكر المحافظة، كما لا نرشّح مثليّاً في أزمير العلمانية لكسب مؤيدين».
10- عمد إلي استقطاب طوائف المجتمع المختلفة والتمييز بينها، عبر استخدامه عشرات المرات كلمات مثل الأكراد، والعلويين، والأرمنيين، والزرادشتيين، إلي جانب رفع 225 دعوي قضائية علي معارضيه بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، وتوقيف 35 شخصاً، واعتقال 28 آخرين.