البشير خلال جولاته بالأقاليم السودانية في إطار استعداداتها لمراقبة الانتخابات السودانية يوم 11 أبريل الحالي. شهدت الأمانة العامة للجامعة العربية هذا الأسبوع، اجتماعات مكثفة، مع الوفد المقرر أن يتوجه إلي السودان للمشاركة في مراقبة الانتخابات، مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 18 ولاية، من بينها ولايات دارفور الثلاث. من جهته ، قال السفير سمير حسني مدير إدارة أفريقيا بالجامعة العربية، أن الأمين العام للجامعة العربية، كلف خمسين موظفا من الأمانة العامة في مراقبة الانتخابات السودانية، وأنه من المقرر أن يتوجهوا إلي السودان خلال أيام. أضاف حسني : إن وفد المراقبين سيرأسه السفير صلاح حليمة، رئيس بعثة الجامعة العربية في السودان، مضيفا أن الجامعة تأمل أن تتم الانتخابات السودانية في موعدها، وفي ظل توافق عام وأن تجري في أجواء تتميز بالشفافية والحياد والنزاهة، نظرا لكونها ستؤرخ لمرحلة مهمة في تاريخ السودان يعقبها الاستفتاء علي تقرير المصير في جنوب السودان العام المقبل، مشيرا إلي ثقة الجامعة العربية في إنهاء الخلافات الموجودة الآن وتجاوزها والتوافق بين شريكي السلام حول القضايا الخلافية، ومن المقرر أن تستمر زيارة وفد المراقبين التابع للجامعة العربية، إلي يوم الثامن عشر من أبريل الجاري بعد إعلان نتائج الانتخابات. ومن المقرر أن يقوم وفد الجامعة بإعداد تقرير حول نتائج الانتخابات السودانية والأجواء المحيطة بها لتقديمه للأمين العام للجامعة العربية عقب العودة. إلا أن التغيرات المتسارعة التي تسبق الانتخابات السودانية التي لا تتوقف قد تنذر بمفاجأت عديدة الايام القادمة.. فقد بدأ الأمر بانسحاب عددا من أحزاب المعارضة، ووصل إلي حد صدور إعلان جديد من حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي بتقديم عدة شروط منها مطالبة السلطة بإصلاحات جوهرية مقابل مشاركتهم في انتخابات مؤجلة تجري في مايو القادم، واشترط الحزبان تنفيذ هذه المطالب خلال أيام وتشمل تجميد الإجراءات الأمنية القمعية ..والحصول علي تغطية انتخابية متساوية ومتوازنة لكل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية..وحصول الأحزاب السياسية علي تمويل حكومي ..إضافة إلي تمثيل منصف لإقليم دارفور..مع السماح بتأجيل الانتخابات للأسبوع الأول من الشهر المقبل. اما الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي المنافس الأكبر في هذه الانتخابات فقد قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية فيما ستشارك في الانتخابات البرلمانية في جميع المناطق ماعدا دارفور.. بذلك تكون الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سيلفا كير وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني والحزب الشيوعي السوداني بقيادة محمد إبراهيم قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات علي مستوي رئاسة الجمهورية. ويختلف موقف هذه الأحزاب حول خوض الانتخابات البرلمانية وولاة الولايات؛ فبينما قررت الحركة الشعبية مقاطعتها في الشمال وخوضها في الجنوب، قرر حزب الأمة والحزب الاتحادي والحزب الشيوعي خوضها في الشمال والجنوب. وبذلك تكون الأحزاب التي ستخوض الانتخابات علي كافة المستويات حتي الآن هي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة عمر البشير والمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي والتحالف الوطني وحزب المؤتمر السوداني إلي جانب المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية. كان الرئيس عمر البشير قد قال أمام تجمع من أنصاره إن الحكومة الأمريكية تعارض مقاطعة أحزاب المعارضة السودانية للانتخابات المقرر إجراؤها في بلاده الشهر الجاري. يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في السودان تأتي في إطار تنفيذ اتفاقية نيفاشا للسلام التي وقعها حزب المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 والتي نصت كذلك علي إجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في يناير/ كانون الثاني2011. وقد أبدت قوي دولية قلقها علي مصير الانتخابات السودانية .. وأعربت الولاياتالمتحدة عن أملها في أن تمكن جميع الأطراف السودانية المعنية بالانتخابات من تجاوز خلافاتها والتوصل إلي إمكانية اجراء هذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات تعددية في السودان منذ حوإلي ربع قرن. بدورها دعت الخارجية الفرنسية الأحزاب السياسية السودانية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات إلي العدول عن قرارها معتبرة أن "الوقت هو وقت التزام جميع الأطراف" بإحلال السلام في البلاد، وحثت "الحكومة وجميع الاطراف علي الحوار وضبط النفس" ويقول كمال الدين علي حسن مدير مكتب حزب المؤتمر السوداني بالقاهرة: دائما الدول الغربيةوالولاياتالمتحدةالأمريكية لا تلتزم الحياد فيما يتعلق بالقضايا العربية وخاصة الأزمة السودانية، والحقيقة التي لا يستطيع أحد تجاهلها هي أن الانتخابات ستكون في غير صالح هذه الدول والأطراف الخارجية بعد المؤامرة والحملة المنظمة التي قاموا بها خلال السنوات الماضية – ومازالت – من أجل تزييف الواقع وتشويه صورة الحزب الحاكم والرئيس البشير وتضخيم المشكلات والأزمات السودانية ومن ثم فإن إجراء الانتخابات في ظل تأييد الشعب للبشير سوف يكشف هذه الأطراف والهيئات التابعة لها أمام الرأي العام العالمي. ونعترف بأن الانتخابات السودانية معقدة جداً ولكن المفوضية القومية للانتخابات وهي مفوضية مستقلة تقوم بجهد كبير جداً من أجل الفترة الماضية، وسوف يقدم السودان للعالم الغربي نموذجاً جيداً عن الديمقراطية والنزاهة والمشاركة السياسية وتغيير الصورة التي رسمها الإعلام الغربي عن السودان حكومة وشعباً فالسودان بطبيعته بلد ديمقراطي والمواطن السوداني "سياسي" ويتفاعل مع الأحداث بإيجابية. ونحن نعول ونراهن علي المواطن السوداني في إنجاح العملية الانتخابية وإخراجها في أحسن صورة .. وأضاف المعادلة الخاصة بالاستفتاء وتقرير المصير جاءت في إطار معاهدة إنهاء الحرب التي كلفت السودان حكومة وشعباً الكثير وعرقلت كل خطوات التنمية الاقتصادية ومن ثم ارتضت الحكومة ورضخت لمطالب الجنوب في حق تقرير مصيرهم وهذا لم يكن رأي أو موقف الحزب الحاكم وحده بل رأي عدد كبير من الأحزاب الموجودة في الشمال والجنوب أملا في إنهاء حالة الحرب في المقام الأول.. نحن نسعي ونعمل من أجل الوحدة بكل الإمكانات.