فضيحة عجول المنحة الإماراتية أمام النيابة

وزير الزراعة: اكتشفنا مخالفات مالية.. ولن يفلت فاسد من العقاب

منحة ال100 ألف رأس من العجول الإماراتية حديث الشارع المصري، بعد الاتهامات المتبادلة بين المسئولين عنها حول توزيعها، والجهة التي قامت بتحديد الفئات المستحقة لها، ودور وزارتي الزراعة والتضامن في إحكام السيطرة علي عملية التوزيع والتحصيل، وغيرها.
"آخرساعة"، واجهت الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأزمة فقال إنه تم إحالة ملف رسائل الحيوانات الحية الواردة من دولتي أورجواي والبرازيل كمنحة من الإمارات إلي النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية التي شابت أعمالها.
الوزير أضاف أن تقارير اللجان الفنية التي تم تشكيلها لفحص ومراجعة الموقف المالي لمشروع المنحة الإماراتية كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رءوس الماشية بالمحافظات المختلفة وتبديد البعض منها والاستيلاء علي قيمتها وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لضوابط توزيعها فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدي بعض الجهات المستفيدة من المنحة.
هلال، أكد استمرار الوزارة في مكافحة الفساد والقضاء عليه في كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها مشيرا إلي أنه لن يفلت فاسد من المساءلة والعقاب وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين في شبهات الفساد أو إهدار المال العام في هذا الملف أو غيره من الملفات، حيث أظهرت النتائج الأولية لتحقيقات النيابة الإدارية تورط عدد من المسئولين بمديرية الزراعة بقنا لتبديد 5 آلاف رأس من العجول التي تم تسليمها للمحافظة وعدم تحصيل ثمن هذه العجول من الفلاحين ومعرفة السبب في عدم التحصيل.
أضاف، أن عجول المنحة الإماراتية وصلت إلي مصر علي 6 دفعات الأولي في أول مايو 2014 والأخيرة في آخر ديسمبر 2014 وتم الحصول عليها من دولتي أورجواي والبرازيل بثلاثة أنواع مختلفة. الأولي منها أوزان 200 كيلو جرام وعددها 28 ألف رأس وكانت بغرض التربية ثم الذبح بمعرفة وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، والنوع الثاني 22 ألف رأس عبارة عن عجول عشار لتوزيعها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي ليستفيد منها المرأة المعيلة والفقراء بالمحافظات وتوزيع أعداد منها علي المضارين من قانون المالك والمستأجر بمنطقة النوبارية بالإضافة إلي تسليم معهد بحوث الإنتاج الحيواني أعدادا منها وكذلك المركز القومي للبحوث والمركز القومي للطب البيطري ومعهد التناسليات أما النوع الثالث من العجول فكانت بغرض الذبح الفوري وتم بيعها عن طريق صندوق التأمين علي الماشية لبيعها بأسعار مخفضة للجمهور بسعر 55 جنيها للكيلو.. وحول إذا ما كان سيتم تكرار هذا المشروع مجدداً، قال إنه سيتم تكراره من خلال المبالغ المالية التي تم تحصيلها ولكن بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة واستخدام 30 ٪ من قيمته الإجمالية في تطوير مزارع التربية الحيوانية بالمحافظات.
مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أشار إلي أن ظهور علامات الفساد في واقعة المنحة الإماراتية كان حتمياً بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لعملية التوزيع، كذلك لم يكن هناك بروتوكول بين الوزارة والمستفيد حيث كان ولابد من وجود اتفاق مشروط بين الفئات المستحقة والوزارة، فنظرا لعدم وجود شروط سابقة في عملية التوزيع تاهت المسئولية وأصبح ثمن العجول ضائعاً عند الفلاح.
أضاف، أن دور وزارة التضامن لم يظهر أثناء عملية التوزيع علي الفئات المستحقة رغم أن التضامن هي التي قامت بتحديد الفئات المستحقة لذلك أتمني في حالة تكرار هذا المشروع مرة أخري أن يكون هناك قاعدة بيانات سليمة وحقيقية للفئات المستحقة وكذلك وضع الشروط القوية التي تلزم الفلاح بتربية هذه العجول والاستفادة من ألبانها وعدم ذبحها.. التقينا بعدد من الفلاحين للتعرف علي الحقيقة في عملية التوزيع وكذلك عمليات تحصيل ثمن العجول، فيقول الحاج إبراهيم محمد (فلاح) إن أغلبية العجول التي تم توزيعها علي الفلاحين تم بيعها في السوق السوداء والاستفادة من حقها علي أمل أن يتم سداد هذه العجول لوزارة الزراعة بالتقسيط المريح وهناك من قام بذبح العجول الإناث وذلك لغياب الرقابة من وزارة الزراعة وغياب دور الجمعيات الزراعية المنتشرة في القري، بينما قال الحاج سيد علي (فلاح) عملية توزيع العجول الإماراتية كانت تعتمد علي الوساطة والمعارف الموجودة بالجمعيات الزراعية ومكاتب التضامن الاجتماعي الموجودة بالقري.