مؤشرات الأداء الاقتصادي

من خلال المتابعة لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية يمكن أن نرصد أن كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ساهمت في تحقيق معدل النمو الذي بلغ %5,3 خلال عام 2010/2009، وتؤكد المؤشرات أن الاقتصاد المصري يمكن أن يحقق معدل نمو هذا العام 2011/2010 يتجاوز %6، خاصة أن القطاعات المحلية مثل التشييد والبناء، التجارة الداخلية، النقل والتخزين، الخدمات، ساهمت بشكل جيد في النشاط الاقتصادي.. كما عادت القطاعات الديناميكية المرتبطة بحركة التجارة الدولية إلي النمو بمعدلات جيدة وفي مقدمتها الصناعة والسياحة..
وأحد أهم العوامل التي ساعدت علي تحقيق هذه المعدلات من النمو رغم الأزمة المالية العالمية، اتخاذ حزمة إجراءات وسياسات عامة محفزة للنشاط الاقتصادي والاهتمام بتنشيط الطلب المحلي الذي ساهم في استمرار معدلات النمو خلال ذروة الأزمة، إلي جانب التنسيق بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية..
وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في المرحلة القادمة، يرتبط بزيادة الاستثمارات وزيادة التصدير وتنشيط الطلب المحلي، وهذا يتطلب الاهتمام بحملات الترويج للاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لكافة القطاعات خاصة قطاع البترول الذي نجح في جذب معدل مناسب من الاستثمارات الأجنبية رغم الأزمة العالمية نظرا لجاذبية فرص الاستثمار في مصر، إلي جانب الاهتمام بتنشيط الصادرات من خلال الخطة التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات، والاهتمام بتنشيط الطلب المحلي.. فتحقيق معدلات النمو المرتفعة، توسع القواعد الانتاجية، وتخلق فرص عمل جديدة، وتخفض معدلات البطالة، ويحقق أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية!