من يحكم نادي القضاة؟

الانتخابات 29مايو.. والزند الأوفر حظا

القضاة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة، والمقرر إجراؤها 29 مايو الجاري، بعدما قضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد النبي، رفض الدعوي المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، التي تطالب بوقف انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة، وتشهد الانتخابات الحالية صراعًا شرساً بين المتنافسين علي مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، إذ يتنافس المستشار أحمد الزند، رئيس النادي الحالي، مع كل من المستشار هشام أبو علم، والمستشار علاء مدكور، والمستشار أحمد غزالي، والمستشار محمود الشريف، فيما تم استبعاد المستشار شلش من السباق الانتخابي.
وشملت القائمة النهائية للمرشحين 71 قاضيًا، 5 منهم علي مقعد رئيس النادي، وترشح 3 مستشارين علي مقاعد القضاة المتقاعدين، وترشح 23 مستشارًا علي مقاعد المستشارين، و20 قاضيًا علي مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، و20 مرشحًا علي مقاعد النيابة العامة.
وتبدو المعركة هذه المرة محتدمة بين أكثر من مرشح أبرزهم أحمد الزند ومحمود الشريف وهشام أبو علم، وسط انقسام حاد بين شباب القضاة، إذ أكد مصدر مطلع ل"آخر ساعة"، أن هناك اتجاهين داخل شباب القضاة الأول يقضي بمقاطعة الانتخابات برمتها، فيما يصر الاتجاه الثاني علي المشاركة، بل إن أصحاب هذا الاتجاه هم من يدعمون الشريف في الانتخابات، وسيصوتون له بأمل الدفع بدماء جديدة في رئاسة نادي القضاة.
وعلي صعيد المتنافسين، أكد المصدر أن المستشار الزند يعد المرشح الأبرز للاستمرار في منصبه، لما يمتلكه من خبرة طويلة في مجال الانتخابات، ونجاحه في مواجهة العديد من التحديات داخل مجتمع القضاة وخارجه، فقد دخل في أزمة مع تيار قضاة الاستقلال، لكنه نجح في الوصول إلي رئاسة النادي، ثم استطاع الفوز برئاسة النادي في مارس 2012، علي الرغم من تصاعد الأصوات المطالبة بعدم ترشحه بعد ثورة "25 يناير"، إلا أن الزند دشن لنفسه سمعة المحامي الأول عن استقلال القضاء أمام مخططات نظام الرئيس الإخواني محمد مرسي لأخونة القضاء، ما أعطي للزند شعبية ضخمة وسط القضاة.
وتضم قائمة الزند علي مقاعد المستشارين كلا من المستشارين عبدالله فتحي ومحمد عبد الظاهر وأحمد المنشاوي ومحمد عبده صالح وياسر عمر، وعلي مقعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من علاء قنديل وحمدي معوض عبد التواب وكريم سمير الصفتي، وإيهاب السعدني، وأحمد فرج زاهر، وعلي مقاعد النيابة العامة كل من إيهاب الحسيني، وسامح السروجي، وأحمد عبد الفتاح، وياسر التلاوي، وعلي مقعد المتقاعدين المستشار محمد توفيق.
ويعد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أبرز المتنافسين علي مقعد رئيس نادي القضاة، لما له من خبرة واسعة في مجال الانتخابات، إذ سبق له الفوز في انتخابات نادي القضاة في الدورتين السابقتين (2009 2012) ضمن قائمة المستشار أحمد الزند، وتولي منصب السكرتير العام للنادي والمتحدث باسم النادي خلال السنوات الماضية.
وتضم قائمة الشريف كلا من المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مصباح سليم نائب رئيس محكمة النقض، المستشار شريف شكري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار نهاد صلاح بمحكمة الاستئناف، محمد أبوسيف بمحكمة الاستئناف، علي مقاعد المستشارين، فيما تضم شادي خليفة ومحمد صلاح وشريف أبو دنيا، علي مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، فيما تضم علي مقاعد النيابة، كلا من حازم أبو سديرة وحامد النجار رئيس نيابة، وحازم رسمي، وعمرو طنطاوي.
وقال الشريف ل"آخر ساعة" إنه سيبدأ فورا في تنفيذ جولات انتخابية لزيارة جميع أندية القضاة في المحافظات، والعمل علي التواصل مع مختلف القضاة لطرح برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن الغرض من الترشح في المقام الأول والأخير هو خدمة القضاة والعمل علي توفير جميع الإمكانات لهم.
من جهته، لم يلق المستشار زكريا شلش براية الاستسلام، إذ أكد ل"آخر ساعة" نيته التقدم بطعن علي رفض دعواه لوقف الانتخابات، مشددًا علي أن الانتخابات الحالية باطلة لأن اللائحة المعدلة التي تجري علي أساسها الانتخابات غير سليمة، لأنه تم إقرار تعديل اللائحة بطريقة لا تتوافق مع الضوابط القانونية منها الحكم القضائي برقم 112 لسنة 78 قضائية، الذي نص علي عدم جواز تعديل الجمعية العمومية اللائحة برفع الأيدي، بل يجب أن يكون هناك سجل يضم أسماء الحضور، وأشار إلي عدم جواز توكيل الجمعية للنادي كي يقر اللائحة المعدلة، وعليه فتعديل اللائحة تم بطريقة مخالفة للقانون ما يعني أن الانتخابات التي ستجري استنادًا لها باطلة أيضاً.