لأول مرة بعد الثورة

محاكم لتوقيع عقوبات سياسية وليست جنائية علي رموز مبارك

في نهاية العام الماضي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزامه إصدار الحكومة تشريعا يجرم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو وقوبل هذا القرار بالترحاب الكبير من السياسيين وقادة الأحزاب والقوي السياسية.
ونص الدستور في مادته 241 "التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية."
وبالفعل أوشكت وزارة العدالة الانتقالية علي الانتهاء من مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، والتي تختص بالتحقيق في جرائم الإفساد السياسي، علي أن تصدر المسودة لمشروع القانون خلال أيام. وأوضح المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، أن مشروع القانون، الذي يتكون من 60 مادة، حدد اختصاصات المفوضية في تقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان والعنف وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي وقعت من يوم 8 أكتوبر 1981 وحتي الآن، مؤكدًا أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية، والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تهور أو تراخ في المسئولية السياسية مشيرًا إلي أن المقترحات تتضمن عقوبات مالية، وأخري معنوية مثل العزل السياسي أو المنع من الظهور في وسائل الإعلام، وسيكون الأمر أشبه بعقوبة "التجريس" علي حد وصفه. وأشار إلي أن من ضمن المقترحات تضمين مادة تتيح إنشاء مبني لتخليد ذكري الفساد علي غرار الموجود في جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية علي مر العصور، الجرائم التي ارتكبوها، وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل.