تقدمت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بمذكرة لرئيس الجمهورية وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، تنص المذكرة علي تضرر أصحاب المعاشات من قرار معاش الفلاحين الذي صدر مؤخرا، فهذا القرار يتضمن دمج معاش الضمان الاجتماعي ومعاش الفلاحين في صندوق واحد.. مع العلم أن معاش الضمان الاجتماعي يأتي من الموازنة العامة للدولة، ومعاش الفلاحين منصوص عليه بالفعل في القانون 112 من صندوق التأمينات كعمالة غير منتظمة وله موارد وتمويل خاص به.. وبذلك قرار الدمج سيضر بصناديق أصحاب المعاشات. وكادت تتفجر ثورة لولا مكالمة تلقاها مسلم أبوالغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون التأمينات الموحد وأنها ستصدر في 15يناير الجاري وسيتم عرضها علي المجتمع المدني.. ووعدت أنه سيكون بمشاركة أصحاب المعاشات أنفسهم أيضا، وسيحل مشاكل جميع أصحاب المعاشات