معدلات الزيادة السكانية في مصر بلغت 2.6مليون نسمة سنويا أي ما يساوي حجم الزيادة في كل من فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وإيطاليا مجتمعة هذه الزيادة الرهيبة تلتهم أي محاولة للتنمية يمكن أن تقوم بها الدولة وهذا يعني ووفقا لغالبية الآراء أن هذه الزيادة السكانية أصبحت نقمة علي البلاد في حين أن بعض الدول الأخري استطاعت استغلال مثل هذه الزيادة في تحقيق معدلات كبيرة من التنمية والتقدم. ومن هذا المنطلق أوضح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن ملف الزيادة السكانية أصبح يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية وأن هناك إرادة سياسية لمواجهة هذه المشكلة ولذلك كان إعلان الحكومة عن استراتيجية قومية للسكان لمواجهة ملف الزيادة السكانية وهي الاستراتيجية التي تتضمن عددا من الأهداف من أبرزها الارتقاء بنوعية المواطن المصري لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان علي نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها. إن زيادة معدل النمو السكاني ووفقا لآراء بعض الخبراء يمكن تحويلها من نقمة إلي نعمة إذا ما أحسن استغلال القدرات البشرية في المجتمع أما في حالة الاتجاه إلي الاستهلاك وتراجع معدلات الإنتاج وانعدام التخطيط السليم فإن الزيادة السكانية في هذه الحالة تصبح خطرا يهدد الأمن القومي المصري.