انقراض الفرخة المصرية في 2024

المزارع غير المرخصة تنشر الأنفلونزا وتقضي علي الثروة الداجنة

الحكومة يدها تماماً عن صناعة الدواجن، والنتيجة هي اقتراب اندثار هذه الصناعة، في ظل الإهمال والعشوائية، وعدم احترام الشروط الصحية الذي يتسبب في نفوق الثروة الحيوانية، أضف إلي ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال التي نستورد معظمها من الخارج، مما أدي إلي نتائج كارثية وارتفاعات للأسعار غير طبيعية.
في ظل الانفلات الأمني والاجتماعي، بنيت آلاف المزارع غير المرخصة ووصل عددها إلي 60 % من حجم المزارع في مصر، ولأن هذه المزارع لا تراعي الاشتراطات الصحية فقد أصبحت بؤرة لنشر الأوبئة وتدمير الصناعة الداجنة، ويقول الدكتور إبراهيم رزق مربي دواجن بالمنصورة: "أملك مزرعة دواجن مكونة من خمسة أدوار منذ الثمانينيات وبعد الثورة وجدت الكثير من المزارع التي تبني عشوائيا بدون ترخيص ولا يتم مراعاة البعد الوقائي عند بنائها (كيلو متر بين كل مزرعة والأخري) حتي لا يتم نقل العدوي، وتم بناء مزرعة بجوار مزرعتي تسببت في نقل فيروس إلي مزرعتي مما أدي إلي نفوق عدد كبير من الفراخ وصل إلي 400 ألف فرخة. تقدمت بالعديد من الشكاوي لهيئة الطب البيطري لكن دون جدوي، واستطعت أن أحصل أكثر من مرة علي قرار إزالة للمزرعة المجاورة لكن لا أحد ينفذ القرار".
هذه الحالة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وهذا يؤدي إلي انتقال الفيروسات من مزرعة إلي أخري وتمحور شكل الفيروسات وتطورها حيث لا تجدي الأدوية في القضاء عليها وهذا سيظهر بوضوح بداية من شهر 11 الذي يعتبر فترة انتشار الأمراض. وهذا سيؤدي إلي خسائر بملايين الدولارت". وارتفعت أسعار الأعلاف 50 جنيهاً لأن مستلزمات صناعة الأعلاف يتم استيرادها من الخارج مثل الذرة والصويا وعدم توافر الخبز الذي كان يستخدم في صناعة العلف أحد الأسباب التي أدت إلي ارتفاع سعر العلف.
ويتحدث إبراهيم عن "أكذوبة" التعويض ويقول: "وزارة الزراعة تطلب منا رخضة تشغيل إنتاج حيواني ب500 جنيه علي الدور الواحد وبعد الاشتراك لا يتم تعويضنا عن خسائرنا وهذا يتكرر دائما. وفي وقت تولي فريد أبو حديد وزارة الزراعة طلب منا الانضمام لاتحاد منتجي الدواجن حتي نحصل علي الرخصة وبعد انضمامنا بأسبوع ألغي الشرط ولم يعد ملزما كل هذا من أجل جمع الأموال من صغار المربين".
ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة: "صناعة الدواجن صناعة عشوائية ومن أبزر صور هذه العشوائية المزارع التي بنيت بعد الثورة دون الحصول علي تراخيص والخطير في الأمر أن المزارع بنيت بطريقة تقليدية "مزارع مفتوحة" وهذا يسمح بنقل الأمراض.
وقال عبد العزيزالسيد إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بعمل حملات تعرف ب"التقصي النشط" للكشف عن الأوبئة في المزارع وإذا وجدت إصابات يكون علي صاحب المزرعة الإبلاغ فورا وعلي وزار ة الزراعة تعويض صاحب المزرعة من الأموال.
وأوضح السيد أن 60% من المزارع الموجودة في مصر وهذه مشكلة كبيرة بالإضافة إلي أننا نستورد 80% من مستلزمات العلف و90 % من الأدوية والأمصال لذا لابد من البحث عن مستلزمات للأعلاف غير نمطية مثل نبات السلكونيا وهو يشبة الصويا حيث يحتوي علي نسبة بروتين تصل إلي 44% ويروي بالماء المالح ، نأتي بعد ذلك للمجازر حيث يوجد في مصر 216 مجزرا يدويا وطالبنا بقطعة أرض لعمل مجزر آلي. وفي عام 2012 قرر محافظ القاهرة تخصيص قطعة الأرض ليأتي المحافظ جلال سعيد ويلغي القرار ويخصص قطعة أرض أخري خلف طريق الأوتوستراد كانت قد عرضت علي مصلحة السجون ورفضتها لأنها في منطقة معزولة، لو كانت هذه التغيرات طبقت منذ عام 2006 لسيطرت مصر علي سوق الدواجن في الشرق الأوسط بدلا من البرازيل.
أما الطبيب البيطري عاطف عبد الحميد فقد قال إن ترخيص المزارع لا يحدث فارقا، فالمزارع المرخصة لا تخضع لإشراف طبي والمربون ليس لديهم ثقافة بيطرية لايعرفون كيف يطهّرون مزارعهم وكيف يتخلصون من النافق .