بدا السؤال الذي طرحناه بشكل عشوائي علي المارة، والمتراصين أمام محلات بيع الألبان، عن مدي معرفتهم بكيفية غش اللبن، ساذجاً في نظرهم إلي حد كبير. الكل يَعلم أن ما يشربونه يومياً ليس لبناً خالصاً، وأن جميع التجار يُضيفون إليه الماء، كي يزيدوا من كميته، ومن ثم يزداد ربحهم. القليل جداً علي دراية بأن اللبن يحتوي علي فورمالين، المادة الكيماوية المعروفة علمياً باسم الفورمالدهيد، التي تُستخدم في حفظ الجثث، لكنهم لم يحاولوا البحث عن السبب وراء إضافة هذه المادة. ووسط المتواجدين أمام أحد محال بيع اللبن السائب استطلعنا رأي ربة منزل تدعي سعاد محمد بشأن مادة الفورمالين، فقالت: "بالتأكيد لها خطورة علي الصحة، لكن اللبن السايب أضمن بكتير من المُعلب، خصوصاً أننا بنعرف نطبخ به". هذا التصور الدارج بين العامة جعل موزعي الألبان في مصر، يتفننون في الحيل المُمكنة لغش اللبن، في ظل عدم وجود رقابة أو إشراف من قبل الدولة علي عملية نقله وتوزيعه، ما جعلنا نفقد سنويا خمسة مليارات لتر لبن بقيمة عشرة مليارات جنيه، وفق تقديرات لجنة الأسعار بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك نتيجة لعدم اتباع الطرق السَليمة في تخزينه، الذي يتطلب بعد إنتاجه أن يمر بمرحلة التبريد التي توقف نمو الميكروبات وتزيد من حفظه، وهو ما لا يطبقه التجار. سببان وراء سلوكهم، أنه لا توجد مراكز تجميع وتبريد ألبان بصفة عامة، وأن هذه التجارة غير منظمة إلي الدرجة التي يمكن فيها لأي شخص يمتلك سيارات نقل أن يُصبح موزع ألبان. الأمر الذي جعلهم يستخدمون باستمرار الفورمالين لحفظ اللبن الذي ينقلونه من المزارع إلي مصانع الجبن ومحلات الألبان علي مستوي الجمهورية، خصوصاً أن النقل لا يتم في الفناطيس المثلجة التي تستخدمها الشركات الكبري، بل يتم في فناطيس مصنوعة من البلاستيك. هذه الأزمة فسرت لنا السبب الرئيسي وراء فساد الأجبان ولجوء بعض المصانع إلي غلق أبوابها في وجه الموزعين، مثلما فعل عادل الكيال، أحد أكبر مُصنعي الجبن في محافظة دمياط، الذي كشف ل"آخر ساعة" كل ما تحويه هذه الصناعة من كوارث، قائلاً إن اللبن الذي يدخل معامل إنتاج الألبان الخاصة - التي يصل عددها إلي 4200 وفق إحصائيات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية - يحتوي علي مادة الفورمالين التي يلجأ إليها الموزع خوفاً من زيادة نسبة الحموضة في اللبن بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم نقل اللبن في فناطيس مثلجة، خصوصاً أنه من المفترض أن تَرفض المعامل اللبن ذا الحموضة العالية، لكن هناك من المعامل سيئة السمعة التي تشتريه بنصف الثمن، مضيفاً: "هذا يعني أن 80% من عملية نقل اللبن في مصر غير صحية، بالتالي تؤثر بالسلب علي جودة منتجاتها، وأيا كانت نسبة الفورمالين فإنها تسبب سرطانات علي المدي الطويل". لم يتوقف الغش عند هذا الحد.. يستكمل الحاج عادل الذي كَشف عن تلاعب آخر يمارسه موزعو الألبان: "من الطبيعي أن يُصنع الجبن الأبيض من لبن كامل الدسم، ولأن أجهزة التحليل التي تكشف علي اللبن قبل استلامه تحدد نسبة الدهون به، لجأ التجار إلي حيلة تصعّب علي الجهاز كشفه، وهي سحب الدسم كي يحولوه إلي (قشطة) وبالتالي يربحون أكثر، وتعويضه بنشا ومواد دهنية مُصنعة ليظهر اللبن بدرجة لزوجة عالية توحي بأنه يحتوي علي نسبة عالية من الدسم، وهو ما اكتشفته سريعاً بعدما وجدت أن إنتاج الجبن لا يعادل كمية اللبن، بحيث إذا وصلت نسبة الدسم في صفيحة اللبن إلي أربعة بنط يصبح الإنتاج أربعة كيلوجرامات جبن، وهو ما جعلني أحاسب التجار حسب الإنتاج". يضيف أنه يتم أيضاً إضافة "بودرة سيراميك" علي اللبن، ما يسهل صناعة الجبن البيضاء، التي إن تم تحليلها في كل المعامل والمحلات، سوف "تسقط" بمعني أنها لن تصلح للتناول الآدمي، ومثلها أيضاً الزبادي الذي يُصنع من أردأ أنواع اللبن. متابعاً: "هذه الأسباب جعلتني أترك صناعة الجبن البيضاء، وأتخصص في الجبنة الرومي التي لا تقبل بأي لبن مغشوش، والفساد فيها ينحصر في استعجال المُصَنع عليها بألا يمنحها فترة التمليح الكاملة حتي لا يخف وزنها، بالتالي قد تتعفن إن لم تُبع بسرعة". في النهاية لم يستطع الحاج عادل أن يتحمل كم الغش، بعد عشرين عاماً من العمل في صناعة منتجات الألبان قائلاً: "خسرت مهنتي التي ورثتها أبا عن جد". طُرق أخري للغش، تكشفها لنا الدكتورة حنان الغندور، الباحثة في المركز الإقليمي للتغذية، تتمثل في إضافة مسحوق المستردة وصبغات الحلويات صفراء اللون، كي يُضفي علي اللبن "الصفرة" التي تُوحي بأنه بقري أو جاموسي كامل الدسم، بجانب المواد الحافظة مثل كربونات الصوديوم وأملاح البوراكس وحمض البنزويك وفوق أكسيد الهيدروجين كي يحتفظ بصلاحيته أطول فترة ممكنة، مما يسبب الإصابة بمشاكل في الكلي وتليف الكبد وتعطيل الهضم عند الإنسان. ومن المواد السامة المستخدمة أيضاً في غش اللبن "بودرة اليوريا" - التي تستخدم كسماد عضوي - نظراً لاحتوائها علي النيتروجين، وهو العنصر الذي تسجله أجهزة التحليل الكيميائي كمؤشر لنسبة البروتين في اللبن، فيما يسَتخدم آخرون زهرة الغسيل لإضفاء اللون الأبيض علي اللبن المغشوش. وأرجعت حنان أسباب الغش التجاري للبن كونه سائلا لا يظهر عليه أي تغيرات في لونه أو خواصه العامة، حال إضافة أي مادة عليه أو نزع الدسم منه. وإلي وجود فوضي سمحت بانحصار تجارة الألبان في أيدي صغار المنتجين من الفلاحين والباعة الجائلين ووسطاء التجار في الريف والمدن. إضافة إلي أن العامة من الناس يميلون بطبيعتهم علي شراء اللبن الأقل سعراً بصرف النظر عن جودته نتيجة لانخفاض مستوي الوعي. وهو ما لمسناه أثناء جولتنا في عدد من المناطق الشعبية والعشوائية، من بينها رمسيس والمرج والخصوص، التي تبَلع أطنانا من الألبان غير الصالحة في التصنيع، إذ يصل سعر الكيلو إلي سبعة جنيهات والذي قد يكفي يومياً أسرة مكونة من خمسة أفراد، ليصل نصيب الفرد من اللبن 65 لتراً سنوياً، حسب التقرير الرسمي الصادر عن قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة سبتمبر الماضي، الذي قَدر إنتاج مصر من الألبان ب 8.5 مليون طن سنوياً. كما لاحظنا أن كلما زادت نسبة الغش في اللبن تم إخفاؤه علي شكل منتجات، كأن يدخل في صناعة "الأرز باللبن، أم علي، والمهلبية"، التي لا يتجاوز سعر كل طبق منها خمس جنيهات، بينما يبلغ سعر علبة الزبادي جنيهين، فكل محل ألبان يُضم معملا صغيرا يُصَّنع فيه الزبادي وأطباق الحلويات. لامبالاة يتمتع بها المستهلك الذي لا يكلف نفسه عناء السؤال، أو البحث عن أسباب الأمراض التي تهاجمه دون سابق إنذار. ما جعلنا نلجأ إلي الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء، ليحلل لنا سيكولوجية المواطن الذي لا يربط بين انخفاض السعر وجودة المنتج. يقول إن التعود علي التعامل مع تاجر أو موزع واحد، يجعل المستهلك يثق فيه ويستبعد أن يربط ما يعانيه من أمراض بما يتناوله، ويظل مكتفياً بثقافة "غلي اللبن" التي تقتل الميكروبات، وما يجهله أن اللبن يحتوي علي ملوثات وسموم ميكروبية لا تتأثر أبداً بالغليان، فبعد إنتاج اللبن تصل درجة حرارته إلي 37 درجة مئوية، وهي أعلي درجة لنمو البكتريا والجراثيم، التي لا يتوقف نموها إلا بالتبريد، وهو ما لا يفعله الموزعون نتيجة عشوائية النقل والتخزين، وغياب الثقافة السليمة لتداوله، معتمدين علي الطرق المُضرة في الحفظ، مشيراً إلي أنه رغم كل هذه المساوئ يُفضل 80% من المستهلكين اللبن "السايب" عن المُعلب. يواصل رئيس وحدة سلامة الغذاء أن الاهتمام بطريقة تداول التجار والمواطن للبن، لا تقل أهمية عن مناقشة زيادة عدد المفتشين علي منتجات الألبان، حتي يتم ضبط المعايير اللازمة للتصنيع، مضيفاً: "هناك مراقبون لا يكلفون أنفسهم عناء كتابة التقارير أثناء مرورهم علي المعامل". ونادي الدكتور حسين بضرورة وجود قانون جديد ينظم فوضي تجارة الألبان، بدلاً من القانون الذي تستند إليه الآن، وهو قانون سنة 53 الذي لم يعد صالحاً نظراً لزيادة الغش وقلة جودة اللبن، الذي إذا تم تفعيله لازداد الوضع سوءاً ولتدهورت التجارة، لأنه سيمنع تداول الألبان المعبأة والمبسترة. اتفقت معه الدكتورة نيرة شاكر، رئيس قسم الألبان بالمركز القومي للبحوث سابقاً، بأن رقابة الدولة "غائبة" لأنها لا تستطيع التحكم في كل السوق، قائلة إن المسئولية تقع أيضاً علي المستهلك المنوط به الإبلاغ عن التجار الذين يغشون المنتج، وذلك من خلال اختباره للبن الذي يشتريه، ليتأكد من خلو المواد الحافظة، وذلك عن طريق وضع كمية قليلة خارج الثلاجة قبل غليه، إن فسدت فهذا يعني أن اللبن صالح، وإن ظل علي حالته يعني أنه يحتوي علي مواد حافظة. لافتة إلي أن التمييز بين اللبن المغشوش وغيره أمر سهل للغاية، يكفي التشكك في سعر المنتج، فهناك جبن يباع الكيلو منها ب 60 جنيهاً، وأخري تباع ب 20 جنيها، وإن عَلم المستهلك أن الجبن الأقل سعراً قد تصيبه بسرطانات لاكتفي بربع كيلو من الجبن المضمونة. هكذا تحول اللبن ومنتجاته من دواء إلي داء، يخشي الكثيرون منه، بعدما كان مصدراً رئيسياً للكالسيوم والفيتامينات، صار مصدراً للأمراض منها الفشل الكبدي والكلوي، وفق ما أكده الدكتور حسن غانم، أستاذ طب الأطفال، الذي كشف أن اللبن وراء إصابة 20% من الأطفال بالفشل الكلوي، لما يحتويه من فورمالين ونيتروجين. موضحاً أن الأطفال دون الثماني سنوات معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بهذا المرض، وفي بعض الأحيان قد يصيب اللبن الأطفال بالسرطان خاصة من هم دون الأربع سنوات، والإصابة بتلك الأمراض لا تقتصر عليهم فقط بل يمكن أن يصاب بها الكبار لكن تأثير هذه المواد لا يظهر عليهم بسرعة لأن مناعتهم قد تقاوم المرض، لكنهم يصابون علي المدي البعيد.