استقالة قيادية بعد رفع بعض أعضاء الحزب لشعار «رابعة»

الإخوان يتسللون لحزب الدستور

حسام الدين على ومجموعة من الوفد تعرض حزب الدستور لهزة قوية بعد استقالة داليا عيسي القيادية في الحزب عقب الكشف عن تفاصيل هجوم أعضاء في الحزب مع أعضاء آخرين ينتمون لحزب مصر القوية علي الجيش المصري وثورة 30 يونيو خلال مؤتمر عقد في السويد نهاية الشهر الماضي.. وكشفت الشهادة التي نشرتها داليا عيسي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أزمة عميقة يعيشها الحزب مع كوادره خاصة المنتمية لتيارات ثورية ، فعلي الرغم من أن حزب الدستور ممثلا في رئيسه السابق الدكتور محمد البرادعي من ضمن القوي السياسية الموقعة علي خارطة المستقبل المؤيدة لثورة 30 يونيو وكان الحزب جزءا من حملة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي وهو ما عكس مشاركته في ثاني استحقاق من استحقاقات خارطة الطريق.. إلا أن الواقع عكس صورة أخري عن حزب مفكك حيث دعي عدد كبير من أعضاء الحزب إلي المقاطعة.. ودعم عدد آخر الإخوان في الخارج وأطلقوا علي ثورة 30 يونيو لفظ انقلاب!
في الشهادة روت عيسي كيف شاركت في إحدي الفعاليات الدولية ووجدت هذه التصرفات الغريبة من جانب أعضاء الحزب فقررت الاستقالة، قالت عيسي في روايتها إنها زارت السويد نهاية شهر مايو الماضي، مع فتيات أخريات ممثلات للأحزاب المدنية والمستقلات من المعهد المصري الديمقراطي، الذي ترأسه الناشطة إسراء عبدالفتاح، مؤكدة أن عددًا كبيرًا منهم ينتمي لتيار الإسلام السياسي، لافتة إلي حدوث مهازل في الرحلة بداية من المطالبة بالتدخل ومهاجمة مصر وجيشها، ووصولا إلي تنظيم مجموعة تيار الإسلام السياسي وبعض أعضاء الأحزاب المدنية مظاهرة في الشارع السويدي رافعين هتافات وإشارات ضد الجيش المصري.
وأضافت: كان قد حدث حادث في السفارة السويدية في لقاء السفيرة، أصابني بالقلق، وهو أن بعض الأعضاء الذين ينتمون إلي المعهد المصري الديمقراطي طالبوا السفيرة السويدية بالتدخل الأوروبي في مصر علي اعتبار أن ما حدث في 30 يونيو انقلابًا عسكريًا، وأنه لا توجد ديمقراطية في مصر وهو ما استنكره مديرو المركز التنموي الدولي ومجموعة السيدات، وكان رد السفيرة أن هذا شأن داخلي ليس لهم علاقة به، وزادوا بأن رفعوا علامة رابعة داخل السفارة وأثناء التقاط الصور مع السفيرة مما أثار حفيظة السفيرة السويدية، وفي المقابل بعض السيدات من الأحزاب المؤيدة للسيسي رفعن علامة السيسي، وقد سجلت اعتراضي علي كليهما لأن ليس هذا المكان المناسب لظهور الاختلاف، وبدأ القلق يساور نفسي، وعلي إثر ذلك سافرت واتخذت قرارًا أن أحتاط تمامًا وأن آخذ كل حذري في تلك الرحلة وبدأت بتحذير مجموعة السيدات بالتصدي لأي هجوم علي مصر من المجموعة الأخري أو من أي أحد ونحن في المطار، ورفعنا علم مصر في مطار تركيا ورفعت أنا وبعض صديقاتي علامة النصر وهوجمنا بعلامات رابعة من قليل من الشعب التركي، وقد حدث ما توقعت بل وأكثر. فما أن وطأت أقدامنا أرض مطار استوكهولم وبمجرد استقلالنا للحافلة داخل المطار بدأ فريق المعهد المصري الديمقراطي بالهتاف ضد الجيش والداخلية والحكومة المصرية الحالية، فشعرت بالرعب علي ما توقعته وتوجهت إليهم محذرة بأنه من غير المقبول أن يهين أي شخص جيش بلده ومؤسساتها خارج بلده وفي دوله أجنبية، حتي ولو اختلف معها وهذا أيضًا ما اعترضت عليه مجموعة المركز التنموي الدولي، وفي اليوم التالي ذهبنا إلي البرلمان السويدي لمقابلة بعض أعضاء البرلمان السويدي والأوربي وقبل أن ندخل وعلي باب البرلمان توجهت بصفة شخصية إلي بعض أعضاء الأحزاب المدنية ومن ضمنهم حزب الدستور وإفهامهم أن أي توجيه انتقاد لمصر ومؤسساتها في هذا المكان هو ما سيؤثر سلبًا علي مصلحة الوطن بل وسيمثل طعنة في قلب الوطن وأن من يريد المعارضة حقًا فليكن صوته عاليا في وطنه، وألا يستقوي بالخارج وأن من يخاف علي وطنه حقًا فليوجه النصح وهو في وطنه وليس وهو بين المتربصين ببلده وشعبه وجيشه ولكنهم ضربوا بكلامي عرض الحائط وأصروا علي ما هم فيه وحدث ما توقعت.
أولا: دخلنا جلسة الاجتماع داخل البرلمان السويدي وتقابلنا مع أعضاء من البرلمان السويدي والأوروبي فما كان من واحد من المجموعة الذي ينتمي إلي حزب مصر القوية إلا أن أعاد الطلب بالتدخل الأوروبي في مصر ولوح قائلا: إن ما يحدث في مصر انقلاب عسكري، وأن مصر يحكمها ضابط بالجيش، وأن ليس بمصر ديمقراطية، بل وهناك قمع للمجتمع المدني، ونسي أنه سافر من خلال مؤسسة عمل مدني، واستشهد بنفسه بأنه محكوم عليه ب 3 سنوات سجنا غيابيا لمعارضته دستور 2013 وهذا الكلام علي حد زعمه الذي لم يتبين صحته ولكن ظاهر الأمر يؤكد كذبه، وما أثار تساؤلي بما أنه لم يعارض الحكم فكيف خرج من المطار، فما كان من بعض مجموعته إلا أن صفقوا له، وعلي الجانب الآخر فما كان مني أنا وزميلاتي والقليل من مجموعته إزاء ما يفعله هؤلاء تجاه تلك الطعنات الموجهة للوطن إلا أن اعترضنا علي ما يقوله هؤلاء، فرد من مجموعته من حزب المصريين الأحرار عليه وعلي ما تفوهت به البرلمانية من تجاوب مع ممثل مصر القوية، ثم اعترضت مجموعتنا مجموعة المركز التنموي الدولي علي ما قاله من كذب، وأن ما حدث بمصر في 30 يونيو هو ثورة شعبية خرج لها الملايين وليس انقلابًا ومن لا يحترمها فلا يحترم إرادة أغلبية الشعب المصري، وأن خارطة مستقبل مصر تسير وفقًا لما وافق عليه بالتوقيع علي استمارة تمرد أكثر من 22 مليون مصري، وأن رئيس المرحلة الانتقالية هو رئيس المحكمة الدستورية، وأن الانتخابات الرئاسية بين شخصين مدنيين بعد استقالة المشير السيسي من منصبه بالجيش، وأن المرشح الآخر يعلم ذلك جيدًا ودخل أمامه في السباق الرئاسي، والشعب في النهاية له الكلمة الفاصلة ونحن نحترم إرادة الشعب.
واختتمت داليا عيسي شهادتها بقولها لن أسمح لنفسي أو لأحد أن يستقوي بقوة خارجية ضد مصلحة وطني فهذا الذي أعتبره خيانة للوطن.
وأخيرًا أقول لهم: قولوا عني ما تقولون زوركم وبهتانكم شرف لي وعليه أطالب الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور بالتحقيق مع أعضاء الحزب الممثلين له والذين كانوا متواجدين في تلك الرحلة مع مجموعة المعهد المصري الديمقراطي، وأتقدم باستقالتي من حزب الدستور، فهو لم يعد كما أريده، وأتمني أن تطردوا عناصر الإخوان المندسين داخل الحزب.. الحزب تجاهل الرد علي الاستقالة وقال في بيان مقتضب تعليقا علي استقالتها أن الحزب لا يستطيع السيطرة علي أعضائه وأنه يترك لهم حرية الاختيار في التعامل مع الندوات والمراكز وهو ما فسر علي أنه هروب من تحمل تبعات هذه الأزمة.
أما الناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح فقد حاولت التنصل من مسئولية ما حدث وقالت إنها لا تعلم شيئا عن هذه الرحلة.