مرحلة جديدة تبدأ بعد إتمام إجراءات تسليم السلطة من المستشار عدلي منصور إلي المشير السيسي الأحد الماضي تعد صعبة ومصيرية في تاريخ مصر، فنحن منذ أكثر من ثلاث سنوات نواصل الدوران في دوامة من المشاكل والأزمات التي تراكمت وتفاقمت عبر كل تلك الشهور، لكن من أهم الملفات التي لها الأولوية القصوي الأمن واستعادته بمفهومه الشامل في بيوت المصريين والشوارع التي تعج بكافة أشكال وصور الفوضي ، والاقتصاد وكيفية إعادة دوران عجلة الإنتاج وتصحيح المسار وإزالة كل صور الفساد الإداري ، كما أن الحياة السياسية في حاجة ماسة لإعادة تشكيل وفي مناخ ديمقراطي حيث إن التجربة الحزبية أثبتت فشلها الذريع بعد ثورة يناير وكذلك الائتلافات الثورية التي لم يكن لها محل من الإعراب! نحتاج إلي اقتصاد قوي يقام علي أعمدة من الصلابة بحيث يتجه بالأساس إلي أن يكون لكل مواطن الحق في ثمار الإنتاج بكل أنواعه وأن يصل ذلك للمواطن الفقير ومتوسط الدخل بصورة متكافئة وعادلة مع الأغنياء، لابد من مضاعفة الواردات وتقليل حجم الاستيراد وخاصة من الطاقة التي تعد الأبرز والأخطر في هذا الملف ، وكذلك تقليل الاعتماد علي القروض والمنح والمساعدات لأنها لن يطول أمدها ولن تقيل الاقتصاد من عثراته وأزماته المزمنة ، ولابد من صياغة علاقات متوازنة ومتكاملة بين كافة مؤسسات الدولة وأن يكون لديها آلية الرقابة الذاتية علي أدائها ويكون هدفها جميعا خدمة المواطن. هي ملفات صعبة أمام صانع القرار وتحديات في طريق المستقبل لتحقيق بعض أو كل طموحات الجيل الحالي والأجيال القادمة ، ولابد من استعادة الاستقرار السياسي وإعادة تنشيط دورة الاقتصاد وضبط الأمن وصياغة خريطة جديدة لعلاقاتنا مع الخارج علي قاعدة المصالح المتبادلة والمشتركة والندية بما يسمح بتدفق الاستثمارات وفتح أسواق للتصدير لتلك البلدان مما يسهم في علاج أوجه الخلل في الموازنة العامة للدولة ، ولابد من الاستفادة من تجارب الآخرين في تحقيق التقدم في فترات زمنية قياسية وبعد حروب وأزمات عصفت بها حتي ترسو سفينة الوطن علي شاطئ الأمان.
