عبدالله بوالمسمارية المتحدث باسم المجلس الأعلي لشوري القبائل العربية:

اختراق مصر من حدودها الغربية مع ليبيا.. مستحيل

أهلنا في شرق ليبيا انتماؤهم الأول لمصر.. وموقفنا من اللواء حفتر مرهون بموقف القيادة السياسية المصرية
أكد الشيخ جاد المولي عبداللطيف عبدالمالك الشهير بعبدالله بوالمسمارية المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلي لشوري القبائل العربية، استحالة اختراق أي ميليشيات مسلحة للحدود المصرية من الجانب الليبي، وقلل في حوار مع "آخر ساعة" مما يُسمي ب"الجيش المصري الحر" المزعوم في ليبيا، مُرجحاً أن يكون مجرد ميليشيات مسلحة تنتمي عناصرها إلي تنظيمات إرهابية متعددة الجنسيات. في السياق تفاصيل أخري بشأن المجلس الأعلي الذي تنضوي تحت رايته أكثر من 150 قبيلة في مصر.
٭ حدثني عن المجلس الأعلي لشوري القبائل العربية.. متي تأسس وما دوره؟
- حدث فراغ سياسي بعد ثورة يناير 2011 لم تكن هناك مجالس محلية أو شعبية أو قنوات سياسية يمكن من خلالها التواصل مع المسؤولين، ومن هنا نشأت فكرة تأسيس هذا المجلس الذي تم تدشينه في مؤتمر عُقد في القاهرة 3 ديسمبر 2013 ودوره الأساسي إظهار الدور الحقيقي والتاريخي للقبائل التي هُمشت علي مدار سنوات طويلة، وكذا الدور النضالي التي قامت به في الحياة المصرية وعلي رأسه حماية الحدود، فهذه القبائل حباها الله بالتواجد علي حدود مصر كافة، مثل قبائل مطروح في الحدود الغربية وقبائل أبناء سيناء في الحدود الشرقية، وقبائل أسوان وحلايب وشلاتين في الجنوب، وبالتالي فرضت عليها هذه الطبيعة الجغرافية مسؤولية حماية الحدود، فهؤلاء كما يطلقون علي أنفسهم "حراس الحدود المصرية"، وإلي جانب ذلك ثمة دور آخر مهم يُعني به المجلس وهو إبراز الموروث الثقافي والحضاري للقبائل العربية في مصر، الذي يجهله كثيرون من أبناء الشعب المصري.
٭ كم عدد القبائل المنضوية تحت لواء هذا المجلس؟
- القبائل العربية منتشرة في جميع محافظات مصر، والمجلس يتواصل مع غالبيتها، باستثناء عدد قليل من محافظات الدلتا يجري حالياً التواصل مع القبائل الموجودة فيها، ويضم المجلس أكثر من 150 قبيلة تنتمي إلي حوالي 20 محافظة، كما أوصي أحد المؤتمرات التي عقدها المجلس أخيراً علي ضم وبلورة جميع الائتلافات الممثلة للقبائل العربية الأخري في كيان واحد، وشُكلت لجنة مهمتها تنفيذ هذه التوصية، تضم في عضويتها إلي جانب اسمي، كلاً من الإعلامي فهمي عمر والمستشار سالم أبوغزالة وكامل مطر وأحمد رسلان وهشام الشعيني.
٭ وما أبرز ما أفضي عنه مؤتمر تدشين المجلس؟
- تم تشكيل لجنة عليا للمصالحات وحل النزاعات عن طريق القضاء العرفي، وبرز دورها في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة أسوان، حيث قامت اللجنة بمتابعة الأحداث مع أبناء المحافظة، من خلال عضو المجلس كمال تقادم وهو أحد أبناء محافظة أسوان، كما تم عقد عشرة مؤتمرات حتي الآن أبرزها في حلايب وشلاتين تحت عنوان "حلايب وشلاتين أرض مصرية"، ومؤتمر في مدينة الخصوص بالقليوبية لمطالبة المشير عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية، وخلال الأسبوع الماضي عقدنا مؤتمراً في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة بعنوان "كلنا مع عبدالفتاح السيسي".
٭ قرار دعم المشير السيسي هل يعبر عن رأي كل القبائل العربية؟
- هو قرار جماعي من الأعضاء المؤسسين للمجلس وعددهم 400 عضو، بينهم 60 عضواً يشكلون المكتب التنفيذي للمجلس وسبعة أعضاء في المكتب التنسيقي، ولكن تجب الإشارة إلي أن المجلس مازال يتواصل مع باقي القبائل في محافظات مصر، لذا من الصعب القول بأنه يمثل القبائل كافة، فإنشاء المجلس تم قبل نحو ستة أشهر فقط، وبالتالي لم ننته من التواصل مع جميع القبائل المنتشرة في أرجاء البلاد.
٭ هل للمجلس انتماء حزبي أو سياسي معين؟
- يؤكد المجلس دائماً في كل مؤتمراته - وهذا أيضاً منصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس - علي عدم الانتماء لأي حزب أو تيار سياسي، مثلما نؤكد أيضاً علي عدم قبول أية تمويل أو تبرعات داخلية أو خارجية، إلا من قبل أعضائه.
٭ تتحدث دائماً عن دور القبائل العربية في حماية الحدود في ضوء ما يحاك للوطن من مؤامرات.. ماذا تقصد؟
- أولاً حين نحمي حدود وطننا فإننا نحمي بطبيعة الحال أنفسنا وأسرنا وأولادنا وأرضنا وعِرضنا، وإلي جانب ذلك فنحن وبكل تأكيد نعلم جيداً حجم ما يُحاك لمصر من مؤامرات علي جميع الحدود تستهدف اختراق الأمن القومي المصري وإثارة القلاقل، لإلهاء قوات الجيش والشرطة عن الوضع الداخلي ومحاولة ضرب استقرار وأمن الوطن من الداخل والخارج، لكن ثقتنا كاملة في قدرة قواتنا المسلحة ورجال الأمن في الحفاظ علي الحدود المصرية وتأمينها بشكل كامل وحمايتها من كل من يحاول تدنيس الوطن أو العبث بأمنه، إلا أننا أبناء القبائل العربية علي كل شبر في مصر نضع أنفسنا رهن إشارة الوطن وقواتنا المسلحة في المساهمة في الكشف عن أية تدخلات، وضربنا في ذلك أمثلة منها مبادرة تسليم السلاح التي أطلقها المشير السيسي قبل أشهر علي أرض محافظة مطروح وتمت الاستجابة لها في كل أرجاء مصر.
٭ وماذا عن تسليم بدو مطروح لأرض مشروع الطاقة النووية في الضبعة؟
- هذا مثل آخر نضربه علي استجابة أبناء القبائل العربية لكل المبادرات التي تقود إلي الصالح العام للبلاد، وعدم الالتفات للمصلحة الشخصية، فكما تعلمون بعد ثورة يناير 2011 عاد الأهالي إلي وضع أيديهم مجدداً علي أرض المشروع النووي في منطقة الضبعة باعتبار أن هذه الأرض هي أرض آبائهم وأجدادهم قبل بناء المشروع عليها، ولكن بعد التواصل مع القوات المسلحة تم الانسحاب من الأرض بعد الاقتناع الكامل من جانب أبناء الضبعة بأهمية هذا المشروع وأن المصلحة القومية العليا لمصر تقتضي تسليم الموقع، وقد وافق أبناء الضبعة علي الانسحاب من دون أية شروط.
٭ كيف يتم حل المشكلات في المنطقة الحدودية الغربية؟
- محافظة مطروح تتميز بوجود مجلس للعمد والمشايخ يقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية بخصوص أية مشكلات تحدث علي المنافذ، ومن بينها مشاكل اختطاف الشاحنات المصرية.
٭ وماذا يقترح المجلس الأعلي لشوري القبائل لضمان عدم تكرار عمليات احتجاز الشاحنات المصرية واختطاف سائقيها علي الجانب الليبي؟
- حفاظاً علي أرواح السائقين المصريين الذين ينقلون البضائع إلي الجانب الليبي، نقترح من خلال المجلس أن يتم تخصيص منطقة تسليم وتسلم في مدينة طبرق (140 كيلومتراً فقط من الحدود المصرية)، بحيث يقوم سائقو الشاحنات المصرية بتفريغ بضائعهم ونقلها إلي شاحنات ليبية، وبذلك يتم تفادي المضايقات التي يتعرض لها السائقون المصريون في مدينة أجدابيا التي تقع علي بعد 600 كيلومتر من الحدود المصرية.
٭ كيف تري ما يسمي ب"الجيش المصري الحر" المزمع وجوده في ليبيا لاستهداف مصر وهل تسمح القبائل العربية في شرق ليبيا بذلك؟
- ما يجب أن يعلمه المصريون جيداً هو حب المواطن الليبي لمصر، وبخاصة المتواجدون في المناطق الشرقية، إذ يخافون علي مصر ويعتبرونها الوطن الأول وليس الثاني بحكم العلاقات التاريخية وعلاقات النسب والمصاهرة، وخصوصاً أن مصر كانت تقف إلي جانب الأشقاء في ليبيا في كل المحن التي مرت بها تاريخياً، ولذا فالليبيون لن يسمحوا بأي اختراق للحدود المصرية من الجانب الليبي.. فهذا أمر مستحيل وغير وارد. أما فيما يتعلق بما يسمي ب"الجيش المصري الحر" أقول إن هناك ميليشيات مسلحة لكنها لا ترتقي إلي حجم الجيش المنظم ولا حتي إلي درجة الميليشيات المنظمة، وعناصرها تنتمي إلي تنظيمات إرهابية من دول مختلفة، لذا أقولها وأنا مطمئن تماماً، أثق أن أهلنا في الجزء الشرقي من ليبيا وقواتنا المسلحة وأهلنا في الجزء الغربي من مصر لن يسمحوا بأي اختراق للحدود.
٭ هل تؤيد تحركات الجيش الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر لمحاربة الإرهابيين في ليبيا؟
- قرارنا ينبع من القرار السياسي المصري.. فما تقرره القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر في هذا الشأن سنتفق عليه ونؤيده.
٭ مشاكل الشباب في مطروح.. ما أبرزها؟
- هي جزء من هموم الشباب في مصر عموماً، وإن اختلفت مسمياتها. في مطروح نعاني من ضعف التعليم، إذ لا توجد جامعة في المحافظة، لذا نتمني الإسراع بإنشاء فرع جامعة الإسكندرية في مطروح، المتخذ به قرار منذ أكثر من خمس سنوات، إلي جانب ضرورة أن يحظي الشباب بفرص عمل في شركات البترول العاملة في أرض مطروح وأن تكون الأولوية فيها لأبناء المحافظة.
٭ مسألة عدم إلحاق أبناء مطروح بالكليات العسكرية كما يتردد دائماً بماذا تعلّق عليها.. أليست مطلباً يجب تحقيقه لشباب المحافظة؟
- يجب افتراض حسن النية في هذه المسألة. فباب التقدم للكليات العسكرية ليس مغلقاً في وجه أبناء مطروح، فالطالب يتقدم لكلية الشرطة أو الحربية مثلاً ويخضع للاختبارات المؤهلة لها، وفي النهاية لا يتم قبوله، وربما لا تتحقق فيه الشروط بالفعل.
٭ برأيك كيف ننمي المرأة البدوية للاستفادة بشكل حقيقي من دورها في المجتمع؟
- المرأة في مطروح حققت خطوات عظيمة وتشارك بفاعلية في المجتمع، وهي طبيبة ومهندسة وموظفة في كل الإدارات، ونتمني أن تلقي رعاية كاملة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، أما المرأة البدوية في النجوع فتحتاج إلي اهتمام أكبر من خلال توفير فصول لمحو أميتها كونها لا تُقبل علي التعليم في الفصول المشتركة، كما يجب الاهتمام بالصناعات اليدوية التي تجيدها المرأة البدوية، أسوة بما كان متبعاً في بعض المشروعات التنموية الممولة من البنك الدولي والمشروع الألماني وبرنامج الغذاء العالمي، عبر الاهتمام بالمشروعات اليدوية لإنتاج الصوف. وعلي المستوي السياسي فالدستور الجديد كفل للمرأة 25% من المقاعد في المجالس المحلية، وهو تمثيل جيد.
٭ ما رأيك فيما يتردد عن إعادة تقسيم محافظات مصر ديموجرافياً، حيث يشمل ذلك تقسيم مطروح إلي ثلاث محافظات تقريباً؟
- نتمني أن يؤخذ رأي أبناء هذه المحافظات في مشروع التقسيم الإداري الذي يتبناه المشير عبدالفتاح السيسي ضمن رؤيته لتنمية مصر ومحافظاتها بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.