مصر التي طالما كانت سلة غلال العالم أصبحت الآن تعاني وجع الأرض وموت المحاصيل الزراعية. بل تختلط مياه الصرف بتلك المخصصة للشرب، ليكون الضياع والتجريف مصير نحو ثمانية آلاف فدان تغرق في التلوث وتقتل المحاصيل ومعها تصبح صحة المواطن البسيط في خطر، لأن أحداً من المسئولين لم يفكر في وضع حد للمهزلة التي تشهدها مجموعة قري كاملة في محافظة القليوبية. التفاصيل تكشفها "آخرساعة" في سياق التحقيق التالي. كوم الأطرون والعبادلة ومنشأة العمار.. قري تستغيث بالمسئولين .. ولا مجيب الأهالي: "محطة الشرب" تمد ماسورة صرف إلي الرشاح تضخ مياها ملوثة بكبريتات الألومنيوم قبل أيام أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، أن الوزارة انتهت من تجهيز البنية الأساسية لمساحة 81 ألف فدان في سيناء، وهي جاهزة للتخصيص بالتنسيق مع وزارة الزراعة. هو تحرك إيجابي مهم، لكن في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة وتسابق الزمن لتعمير سيناء وزراعتها حيث يجري العمل حالياً حسب تصريحات الوزير - لتنفيذ أعمال حفر آبار وتطوير مخرات سيول وسدود بتكلفة 86.5 مليون جنيه، فإن مناطق أخري كانت تعتبر من أجود أنواع الأراضي الزراعية في مصر، لكن أصابها المرض، وباتت مهددة بالبوار. هكذا هو حال مجموعة من قري محافظة القليوبية، التي يشكو الأهالي فيها من تلوث مياه الرشاح الممتد فيها، إلي جانب فائض المياه الجوفية الذي بات زائداً علي الحد نتيجة إضافة ماسورة جديدة لصرف المياه قادمة من شركة مياه الشرب وتحمل في ثناياها مواد كيميائية ضارة، تسبب موت المحاصيل وأشجار الموالح، وتقلل حجم ما كانت تنتجه هذه الأرض، ليس هذا فحسب بل إن هذه المياه الملوثة التي تسقي الأرض تنقل الأمراض إلي المحاصيل التي يأكلها المواطن المصري، ليصبح هو الآخر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة. التفاصيل كما رصدتها "آخرساعة" تكشف معاناة الآلاف من سكان قري القليوبية، فثمة رقعة زراعية كبيرة تتجاوز مساحتها خمسة آلاف فدان، تمتد في ثلاث قري هي "كوم الأطرون والعبادلة ومنشأة العمار"، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، علي وشك التجريف نتيجة لاستخفاف المسئولين وإصرارهم علي سياسة تجاهل الحقائق، الأهالي طرقوا كل الأبواب دون استجابة، أقواتهم وأقوات أولادهم رهن تأشيرة من وزير الري.. لكن لا أحد من المسؤولين يحرك ساكناً. الحاج مصطفي عبداللطيف قال ل"آخرساعة" أرسلنا عشرات الشكاوي للمسئولين من دون جدوي، وحصلنا علي قرار بإزالة ماسورة الصرف التي تصب في المصرف لكن شركة المياه تتعنت وترفض التنفيذ، نستغيث بكل صاحب ضمير فالأرض تموت ولا أحد يستجيب لإنقاذنا وإنقاذ أرضنا من الموت. علي الوتيرة ذاتها، يصرخ سعيد عبدالحميد أحد الأهالي المتضررين قائلاً: هناك مشروع صرف مغطي للأراضي تم تنفيذه منذ حوالي سبع سنوات لصرف المياه الزائدة في الأراضي إلي الرشاح "مجري مائي" تكلف ملايين الجنيهات. وقتها فرحنا بهذا المشروع، لأن الأرض تعافت وزاد محصولها عن ذي قبل، لكننا تفاجأنا بأن محطة مياه الشرب تمد ماسورة صرف إلي الرشاح وحينما اعترضنا أخبرنا المهندس أن هذه الماسورة ستضخ مياه نقية زائدة وستنفعنا في الري حال عدم وصول مياه الري من الترع، إلا أننا اكتشفنا أن الماسورة تضخ مياه مخلوطة بمادة "الشبة" (كبريتات الألومنيوم)، ومواد أخري سامة، وهذه الماسورة تضخ محتوياتها طوال الوقت في الرشاح، ما جعلها تملأ المصرف وتسد مواسير الصرف المغطي وتتجمع في الأراضي في صورة برك، استغثنا بمسئول محطة مياه الشرب ليوقف الضخ في المصرف فقال لنا اشتكوني.. ناشدنا السيد المحافظ ومدير الري بالقليوبية ووزير الري لكنا لم نصل إلي حل، والآن أشجارنا ذبلت وضاع محصول عام كامل ونأمل في أن يجد المسئولون حلا قبل تجريف تلك المساحة. عاشور حسين، مُعلم وصاحب أرض، يقول: لم نعد نسقي الأرض بسبب تجمع المياه بها، فأنا لم أسق أرضي منذ حوالي ثلاثة شهور والشجر ذبل من تأثير "الشبة" والمواد الكيماوية التي تضخها محطة مياه الشرب، وبعض الأهالي هنا قاموا باقتلاع شجر الموالح وعزموا علي تجريف الأرض وبيعها كأراضي بناء، حيث لم تعد تجدي زراعتها، مع العلم بأن هذه الأرض كانت من أجود الأراضي الزراعية لكن الفلاحين ملوا من الشكاوي للمسئولين دون أي رد.. اليأس خيم علي الفلاحين والمصرف تحول إلي مقلب للقمامة علي مرأي ومسمع من كل الجهات الحكومية، حتي أن بعض موظفي الوحدة المحلية قالوا لبعض الأهالي "هو حد فاضيلكم ما تبيعوا الأرض مباني زي ما الناس كلها بتعمل.. ده القيراط وصل 150 ألف جنيه، هي الأرض يعني هتعملكم إيه" ! وبلهجته الريفية التلقائية تابع عاشور: "أقول لكل مسئول قاعد في مكتبه وسايب الناس تاكل في نفسها، لو كنت عايز البلد دي تقف علي رجلها خد بإيد الفلاح، مصر مش هاتقوم بالبدل والكرفتات، مصر أصلها الفلاحين.. مصر طول عمرها زرع وحصد فحافظوا علي اللي باقي منها، لو الفلاح جرف أرضه هتشغلوه فين هتاكلوا وتأكلوه منين". ولم تنته المشكلة عند حد موت الأرض، بل امتدت آثارها السلبية لتصل حتي إلي الموتي الراقدين تحت التراب. يقول عياد غطاس: المقابر الموجودة وسط هذه الأراضي، أصبحت عبارة عن بركة من المياه وجدرانها علي وشك الانهيار، وكل ما نرجوه تنظيف المصرف ورفع مواسير صرف الأراضي حتي تكون أعلي من منسوب ضخ مخلفات محطة مياه الشرب، ليكون ذلك بمثابة حل مؤقت إلي حين إيجاد حلول الأخري، فنحن بحاجة إلي سرعة إنقاذ لهذه الرقعة الزراعية التي كانت تنتج أجود أنواع الموالح. الحاجة مكاسب أقبلت علينا وظنتنا من المسئولين وقالت: ماعنديش مأوي غير العشة البسيطة دي. بنيتها علي وش الأرض من كذا سنة، وبسبب ارتفاع منسوب المياه غرقت وماعدش عندي مكان أعيش فيه.. ماحدش حاسس بينا، والمسؤولين مفيش فيهم حد بيحل أي مشكلة سواء المحليات أو المحافظ أو وزير الري.. إحنا ناس فلاحين غلابة عاوزين حد يقف جنبا". "أمتلك أكثر من فدانين أصيب شجرهما بالأصفرار وذبُلت أوراقها ولم أجن من ورائها هذا العام سوي الديون". قالها مجدي حمام، قبل أن يواصل حديثه ل"آخرساعة" بأسي: بخلاف أرضي هذه لدي مصدر دخل آخر، لكنني مهموم ببقية الفلاحين الذين لا دخل لهم سوي هذه الأرض، وحينما ذهبت إلي مديرية الزراعة أخبروني أن الأمر ليس من اختصاصهم، وأنه من اختصاص وزارة الري، لذا أرجو من وزير الري الاهتمام بالأمر لأن هناك آلاف الأسر تأكل من هذه الأرض، وليس لها مصدر رزق سواها. وكلما انتقلنا من مكان إلي آخر بين هذه القري الثلاث وجدنا غضباً لا ينتهي بسبب هذه المأساة التي يعيشها الأهالي، مهددين بأنهم إذا لم يجدوا استجابة من المسؤولين في الدولة فسوف يقتلعون أشجارهم ويجرفون الأرض ويبيعونها كأرض مبان مثل غيرهم ليقتاتوا من ثمنها. وسبق أن تقدم أهالي قري كوم الأطرون والعبادلة ومنشأة العمار بشكوي إلي وزير الري، لم يتم الاستجابة لها، أكدوا فيها أنه تم إنشاء شبكة الصرف المغطي للأراضي الزراعية بتلك القري لتقليل منسوب المياه الجوفية وإصلاح الأراضي الزراعية، لتكون صالحة للزراعة وزيادة الإنتاج، وبعد إنشاء هذه الشبكة أصبحت الأراضي جيدة وعالية الإنتاج، إلا أنه تم إنشاء محطة مياه الشرب المرشحة لمركز طوخ بناحية قرية العبادلة، وتم توصيل خط غسيل المروقات والمرشحات بتلك المحطة دون معالجتها علي بداية مصرف العبادلة "فرسيس" بالمخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1982.. ما أدي إلي تراكم الطمي والرمال في المصرف، وتسبب ذلك في عدم صرف المياه الجوفية من شبكة الصرف المغطي للأراضي الزراعية التابعة لهذه القري الثلاث السابق ذكرها، وأدي هذا إلي تدهور إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية لسكان هذه القري، وقيام بعض الفلاحين بتبوير الأراضي والبناء عليها. وأوضح الأهالي في شكواهم أن هناك بديلا لصرف غسيل المحطة، بأن يكون في الترعة المقابلة لها أو علي بعد حوالي 200 متر من المأخذ في الرياح التوفيقي بدون ترك أضرار علي شبكة الصرف المغطي، لافتين إلي أنهم تقدموا بعدد من الشكاوي إلي وزارة الري والسيد مدير هندسة ري وصرف مركز طوخ ووكيل وزارة الصرف بمحافظة القليوبية لإزالة أسباب الشكوي، ولكن دون جدوي. ويبقي الأمل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وبخاصة في ظل التحركات الكثيرة التي يقوم بها ميدانياً إلي مناطق عدة في أنحاء الجمهورية لحل العديد من مشاكل المواطنين، حتي أنه كلف وزير الري الدكتور محمد عبدالمطلب بزيارة عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة. فهل تنتهي معاناة آلاف المواطنين في هذه القري في عهد الدكتور عبدالمطلب.. الإجابة بالتأكيد لدي السيد الوزير.
