مجلس الأهلي يتوعد وزير الرياضة ويلجأ للقضاء

نجح حسن حمدى فى معركته مع طاهر أبوزيد وزير الرياضة
أبوزيد وضع الرياضة المصرية في ورطة
من منطلق أن طاهر أبوزيد وزير للرياضة قام بإصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.. وفي نفس الوقت قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في بيان إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بمجلس إدارة الأهلي بعد دراسة النواحي القانونية ورغم الحيثيات التي ذكرها وزير الرياضة.. وتحولت فرحة الموظفين والعمال بالنادي إلي حالة حزن ورعب من انتقام المجلس منهم.
وقبل إتخاذ طاهر أبوزيد وزير الرياضة قرار حل المجلس عقد اجتماعا مع الشئون القانونية بالوزارة وقدموا المستندات والأوراق التي استند عليها الوزير بحل مجلس حسن حمدي وتحويله لنيابة الأموال العامة واعتبار أن هذا المجلس غير قانوني وأن النادي الأهلي يمثل مشاكل وأزمات وفتنة بين عناصر اللعبة وقيام العمال والموظفين بالاعتصام لعدم حصولهم علي مستحقاتهم وغيرها من الأسباب التي جعلت طاهر أبوزيد يتخذ قرار الحل ولم يبلغ المسئولين بالدولة عن هذا القرار ولذلك اتخذ رئيس الوزراء قراره لتجميد قرار وزيرة الرياضة تجاه الأهلي.
وبمجرد أن علم طاهر أبوزيد استياءه من قرار رئيس الوزراء بقرار التجميد واتصل بوزير الرياضة وطلب منه الصبر والهدوء عند إصدار القرارات الحاسمة والحازمة والمؤثرة في الرأي العام حيث أن طاهر أصدر قرارا بإلغاء المد الوزاري لمجلس الأهلي وتعيين مجلس مؤقت في الفترة المقبلة برئاسة عادل هيكل الذي رحب بتولي رئاسة الأهلي بأن أكد للوزير بأنه لن يرشح نفسه لمنصب رئاسة النادي.
وقد خشي رئيس الوزراء والمسئولين بالدولة من إثارة البلبلة والقلق في النادي الأهلي إزاء قرار الحل.. رغم أن قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك لم يؤثر علي أعضاء وجماهير القلعة البيضاء،
ومن ناحية أخري شعر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بإهانة شديدة ولذلك يفكر حسن حمدي رئيس النادي بمقاضاة وزير الرياضة جنائيا بحجة تشويه سمعة المجلس بعد توجيه الاتهامات قبل إصدار القرار ويتجه رئيس الأهلي إلي إصدار بيان للرد علي الاسباب والحيثيات التي ذكرها وزير الرياضة في حل مجلس إدارة الأهلي بما فيها امتناع النادي الأهلي عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من القضاء المصري ومنها عشرات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرف في أموالهم الخاصة وللسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام وهناك تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده علي ذمة قضايا بكفالة 2 مليون جنيه.. وكما أكد البيان أن المجلس لم يلتزم بدفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه »423« مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها ومنها دفع مستحقات المحافظة والضرائب رغم توافر المال.. وقد رفض مجلس إدارة الأهلي من اتهامه القلعة الحمراء من خلال فشل رئيس النادي من منع بعض اللاعبين من استخدام إشارات الأخوان ورابعة وخاصة اللاعب أحمد عبدالظاهر وإصرار أبوتريكة علي مساندة الإخوان قبل قرار اعتزاله بل ودعم الأخوان ماديا.
ومن ناحية أخري أجمع مجلس الإدارة بأنه لن يتواني عن استعادة حقوقه وأن كل الخيارات والوسائل مفتوحة أمام رئيس النادي وأعضاء المجلس في مقاضاة وزير الرياضة طاهر أبوزيد وقد أجمع القانونيون علي أنه أخطأ وتسرع في اتخاذ القرار قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الدستور الجديد لأنه يتضمن نصا يؤكد فيه منع الحل سواء للهيئات أو النقابات.
وكان حسن حمدي قد أجري اتصالات مع رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المستشار خالد زين لرفع شكوي عاجلة للجنة الأوليمبية الدولية لإلغاء قرار الحل بوصفه تدخلا حكوميا وقام خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي وعضو لجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم »ڤيڤا« قام بتكليفه بالاتصال باللجنة الأوليمبية الدولية لإظهار الظلم الذي يخرج من وزارة الرياضة ووقع علي النادي الأهلي وأكد خالد مرتجي بأن طاهر أبوزيد سوف يخرج من وزارة الرياضة قريبا فاتخذ قرار الحل حتي يرشح نفسه لرئاسة الأهلي في الانتخابات القادمة وربما تكون فرصته معدومة ليترأس النادي الأهلي ولذلك اتخذ قرارا بحل مجلس إدارة حسن حمدي ولما علم المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أكد بأن قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الأهلي باطل لأن هذا المجلس منتخب من الجمعية العمومية وإذا أراد الوزير حله فيكون من خلال حكم قضائي حيث أن القرار الذي أصدره طاهر أبوزيد وزير الرياضة غير دستوري ومخالف للدستور الجديد الذي بدأ العمل به منذ ساعات قليلة ووعد المستشار خالد زين المسئولين بالأهلي بأنه سوف يبلغ اللجنة الأوليمبية الدولية بما حدث ضد النادي الأهلي وسوف يؤثر ذلك سلبيا علي الرياضة في مصر.
وقد علمت آخر ساعة بأن طاهر أبوزيد يفكر جديا في تقديم الاستقالة لشعوره بأنه لايملك الصلاحيات لإدارة الرياضة في مصر وهي قمة عمله.