المؤشرات الاقتصادية

علي مدي السنوات الثلاث الماضية، تراجعت المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، نتيجة حالة الاحتقان وعدم الاستقرار السياسي طوال تلك الفترة، وشهد الاقتصاد المصري تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يدور حول 2٪، بعد أن كانت مصر تحقق معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 7٪ في السنوات السابقة، وهذا يتطلب ضرورة الإسراع في تنشيط الاقتصاد المصري مع الأخذ في الاعتبار أن أحد أهم أسباب ثورة 52 يناير غياب السياسة الاجتماعية القادرة علي توفير الحماية للطبقات الأكثر فقرا، وغياب السياسة الاقتصادية التي تضمن التوزيع العادل لثمار النمو، مما أدي إلي اتساع الهوة بين أصحاب الثروات والطبقات الفقيرة وغير القادرين، مما يهدد النسيج الاجتماعي، ويتسبب في حدوث موجات الاحتجاجات للفئات التي تطالب بتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
يتزامن مع ذلك استمرار معدل الزيادة السكانية، فمعدل الزيادة السنوي في مصر عام 2102 بلغ 2.6مليون نسمة، حيث تشير التوقعات أن يصل تعداد المصريين إلي 001مليون نسمة، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من تزايد العجز، وتزايد أعباء المديونية.. ولو لم ننتبه من الآن لأهمية ضرورة وضع قضية الزيادة السكانية بكل أبعادها، وتناولها بشكل متكامل ومستدام، فالنتيجة المزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كانت الحكومة الحالية تسعي إلي مواجهة كل هذه المشاكل والأعباء، فإن المهمة الأساسية في هذا المجال، ضرورة الإسراع بالخروج من الوادي الضيق، ونشر التنمية في كل ربوع مصر، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا من البلدان العربية الشقيقة واستعدادها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة لها في مصر، إلي جانب توسيع وزيادة استثماراتها في المشروعات القائمة وهذا يتطلب ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الرئيسية التي تمنح المستثمر المصري والأجنبي علي حد سواء الوضوح والحماية القانونية والثقة لتحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة.