مصنع السيارات الآسيوية بمصر لمواجهة استغلال السيارات الأوروبية

لا جدال أن تطبيق جمارك »زيرو»‬ علي السيارات الأوروبية وفقا لاتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي لم يحقق آمال وطموحات المواطنين فيما يتعلق بإنخفاض الأسعار. ليس هذا فحسب بعكس إصرار الشركات والمستوردين علي إستغلال المستهلكين وإنما شمل ذلك أيضا عدم تأثر هذه الأسعار بانخفاض قيمة الدولار حاليا بما يساوي 90 قرشا.
بالطبع فإنه لا علاقة بين ما يجب أن يطرأ علي أسعار السيارات الأوروبية وما يتم الاعلان عنه من خصومات في الأسعار. ما يحدث في هذا الشأن لا هدف منه سوي مواجهة الركود في المبيعات.
كان من المتوقع في رأي الخبراء أن القرار الخاص بالجمارك بالاضافة الي هبوط سعر الدولار أن تنخفض أسعار هذه السيارات بحوالي 20٪ من قيمتها الحالية.
المستوردون والتجار يبررون عدم تحقيق ذلك بثبات سعر الدولار الجمركي. انهم يضعون بأن ما لديهم من مخزون تم التعاقد عليه قبل هذه التطورات. في هذا الشأن فإنني أرجو منهم ولمصلحة المستهلكين ومبيعاتهم إعادة النظر في هذه الأسعار التي يفرضونها في السوق بالاتفاق والتوافق فيما بينهم.
حول هذا الوضع فإن هناك أملا في مراعاة تجار السيارات الأوروبية العدالة والمعقولية في تحديد الأسعار. يأتي هذا التمني علي أساس أن هذا يمكن أن يحدث في إطار دخول شركات ومستوردي وتجار السيارات الآسيوية واليابانية والكورية والصينية والماليزية والروسية الي حلبة المنافسة حفاظا علي مصالحهم.
من ناحية أخري فإن هذه الخطوة ستكون فائدتها وعائدها أعظم لو تم الاتفاق مع هذه الشركات الآسيوية علي إقامة فروع لتصنيع انتاجها في مصر.
في نفس الوقت تشجع ما يقوم منها بالتجميع حاليا بالتوسع وزيادة المكون المصري. التوصل الي اتفاقات في هذا الشأن له مردود اجتماعي يتمثل في اتاحة المزيد من فرص العمل. عليهم أن يعلموا ويدركوا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنافسة الشركات الأوروبية بالاضافة للاستفادة من إمتيازات الاتفاقات التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية بشأن إلغاء الجمارك علي المنتجات المصرية التصنيع.