هيكلة قطاع الأعمال

قررت وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ برامج إعادة الهيكلة في شركاتها الخاسرة، وأعلنت الوزارة قائمة بهذه الشركات، كما نشرت بوابة أخبار اليوم، وهي : »‬القابضة للنقل البحري والبري - شركة مصر القابضة للتأمين - الشركة القابضة للسياحة والفنادق - الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - الشركة القابضة المعدنية - الشركة القابضة للصناعات الدوائية - الشركة القابضة للغزل والنسيج».
ويبدو أن السياسة التي ينتهجها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تتسم بالشفافية والمصارحة، فقد كشف عن ربحية الشركات التابعة للوزارة، وبلغ عددها 73 شركة، بينما هناك 48 شركة أخري خاسرة، وبلغ إجمالي أرباح الشركات الرابحة 4.380.735 مقابل خسائر تقدر ب4.685.891 للشركات الخاسرة في 2014، بينما في 2015- 2016 تقدر المكاسب ب 6.689.949 مقابل خسائر تقدرب 5.008.167، وكان صافي الربح في عام 2016- 2017 للشركات الرابحة 14.895.558 مقابل خسائر للشركات الخاسرة تقدر ب 7.452.452، أي أن هناك إصلاحات تجري علي الأرض في هذه الشركات، وهو جهد مشكور، لأن الدولة لا تتحمل حجم الخسائر الرهيب من هذه الشركات، والتي تضم 214.659 عاملًا يعملون في 121 شركة تابعة للوزارة.
وقد وقعت الحكومات السابقة في أخطاء عديدة أهمها عدم محاسبة المقصرين في حق القطاع العام، قبل أن يتحول إلي قطاع الأعمال العام، وكل من أخطأ، نفد بجريمته من دون عقاب، لقد حاول وزراء سابقون علاج الخسائر لكنهم لم ينجحوا، أما هشام توفيق فأتوقع له النجاح لأنه يقدر قيمة الشفافية والمصارحة، ويتعامل مع المشكلات، كما أتابع، بمشرط الجراح الماهر، لهذا أتمني له النجاح، لأنها أزمة مصر الكبري، البعض يتعامل مع قطاع الأعمال العام وكأنه مال سايب، لهذا أدعم فكر الوزير الذي تحدث عن خطة للتغلب علي خسائر 26 شركة بلغت في يونيو 2017 حوالي 6.7 مليار جنيه، وأنه من المطروح اتخاذ عدة إجراءات، إما تحديث المصانع بالكامل، أو تحديث كامل بدخول شريك أو عمل عمرات، أو إغلاق بالكامل أو إغلاق جزئي. ويبقي لديّ سؤال للوزير عن المؤسسات الصحفية القومية التي ألحقها رئيس الوزراء السابق بالوزارة في عهد الوزير السابق، ماذا سيفعل بها وخسائرها تزيد علي ال 20 مليار جنيه.
دعاء : ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي علي الله من شيء في الأرض ولا في السماء.