خواطر

لا يمكن لأحد أن ينكر أن جموع المواطنين كانوا ينتظرون الإقدام علي هذا التعديل الوزاري المبشر به وإن كان أملهم أن يكون أكثر شمولا ليشمل كل الطاقم الوزاري الموجود حاليا. يأتي هذا الشعور والتوقع استنادا إلي انهم عانوا الأمرين في كل شيء في ظل وجود هذه الحكومة سواء فيما يتعلق بالأداء أو بالنتائج. ان أخشي ما يخشونه ان يؤدي هذا التعديل الوزاري الي مزيد من الاحباط لديهم.
ليس خافيا ان احد الاسباب الرئيسية وراء هذا القصور في الاداء الوزاري انما يعود بشكل اساسي الي قلة الخبرة وسيطرة الايدي المرتعشة علي مباشرة معظم اعضاء هذه الحكومة لمسئولياتهم. وفي حالة الاستثناء والخروج عن هذا المألوف.. تكون المفاجأة في غياب الشفافية التي تكشفها قضايا الفساد والعدوان علي المال العام.
في نفس الوقت يعد البطء في اتخاذ القرار أحد روافد هذا الخوف الذي يعيشه الوزراء والذي كان وليد الفوضي والانفلات والانحطاط الاخلاقي الذي صاحب الانحراف بثورة 25 يناير. كان محصلة تفشي هذا السلوك.. تحمل القيادة السياسية التي يهمها تعظيم الانجازات.. الجانب الأكبر من المسئولية وهو أمر فوق الطاقة.
من ناحية اخري وعلي ضوء ما يتم تناوله اعلاميا فان التعديل الوزاري المنتظر تأخر اعلانه نتيجة اعتذار العديد من الشخصيات. بعض المحللين يُرجعون ذلك الي عدم وجود البيئة المناسبة لقيام الاكفاء في حالة اختيارهم بما يجب ان يؤدوه من مهام. في ظل هذا الوضع. انهم يضعون في اعتبارهم امكانية اعفاءهم من مناصبهم دون إبداء الأسباب ويستثني من ذلك التورط في قضايا الفساد. اذن فإن قبول العناصر التي يمكن ان تثري العمل الوزاري مرهون بتهيئة الاجواء اللازمة بالاضافة الي عدم توافر الاقتناع لدي بعضهم بكفاءة وقدرة رئاستهم الوزارية.
بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من سوء الأداء الوزاري والذين يمثلون في مجموعهم الغالبية الشعبية.. فان إحباطهم فيما يتعلق بالوزارة الحالية يعود الي فشلها في السيطرة علي الأسواق والأسعار بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي. ما حدث في هذا الشأن كان بمثابة اختبار لمدي قدرة هذه الوزارة علي مواجهة المشاكل والأزمات المتواصلة التي كانت محصلتها المعاناة المتصاعدة في حياتهم اليومية. ليس خافيا ان هذا الفشل يمكن أن يترتب عليه عدم تحقيق ما هو مأمول من وراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لاقت التجاوب من الشعب حتي الآن.
كم ارجو أن يأتي التعديل الوزاري بالصورة التي تتمناها الغالبية الشعبية. من ناحية السمعة والكفاءة والقدرة علي الأداء وان يكون منزها من خيبة الآمال. ان المواطنين يريدون عملا وانجازا يستشعرون نتائجه علي ارض الواقع وهم بالتالي يرفضون التصريحات التي تبيع الوهم الذي لا عائد من ورائه سوي المزيد من المعاناة. ان عبور هذه المرحلة يحتاج إلي فواعلية يملكون العلم والخبرة وملكة الفكر الخلاق والقدرة علي الانجاز حتي يحدثوا الطفرة التي يتطلع اليها الناس لوطنهم وحياتهم. انه ونتيجة لغياب محفزات القبول بالمنصب الوزاري− بعد فقدان بريق وحماس شغله− فانه من الطبيعي ان تكون ولادة التعديل الوزاري متعثرة.