بين العديد من الموضوعات المهمة التي ناقشتها الندوة الوطنية للتنمية المستدامة 2030التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، جاءت القضية السكانية كأحد المحاور الرئيسية في إطار خطط التنمية المستدامة، حيث أكد كبار المسئولين في وزارة الصحة أن هناك ارتباطاً مباشراً للقضية السكانية بالنمو الاقتصادي وبرؤية مصر 2030 لافتين إلي أن هناك زيادة سريعة لمعدل نمو الزيادة السكانية بما يؤثر علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل تحدياً يتعين ضرورة مواجهته وتكثيف الجهود في مجال زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والالتفات لقضية السكان بجهود مضاعفة خاصة أن الستة شهور الأخيرة شهدت تناقصاً في عدد المواليد وهذا يعني أن هناك أملاً في المتابعة وتكثيف الجهود.. وفي تقديري أن نجاح مصر بالمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 2030 يحتاج إلي العمل علي عدة مسارات متوازية.. في مقدمتها زيادة الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها العنصر المهم والحاسم في التنمية من خلال تطوير التعليم والتدريب والربط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل بإكساب الخريجين المؤهلات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.. إلي جانب تحقيق التوازن الجغرافي لمشروعات التنمية ونشر التنمية في كل ربوع مصر والخروج من الوادي، وتمضي الدولة في تحقيق هذا الهدف من خلال شبكة الطرق في إطار المشروع القومي للطرق والمدن الجديدة وتطوير الساحل الشمالي ومشروع ال1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية سيناء ومشروع تنمية محور قناة السويس.. وتطوير مدن وموانئ البحر حمر وربطها بمحافظات الصعيد.. هذا كله يستهدف الخروج من الوادي الضيق إلي آفاق جديدة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة.. يضاف إلي ذلك تكثيف الجهود في مجال حملات التوعية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.