بسم الله

من البديهي أن نتبع نصوص الدستور، لأنه القاعدة العامة التي تساوي بين المواطنين، وليس من المنطقي أن نفصل القوانين علي مقاس فلان أو علان أو حتي ترتان، وعندما يفتي مجلس الدولة علينا السمع والطاعة، لأنه يسعي إلي المصلحة العامة، ولهذا لا أجد مبررا للهوجة الثائرة حاليا بين الإعلاميين بعضهم البعض، فقد اجتمع الرأي علي إصدار قوانين وتشكيلات هيئات التنظيم الإعلامي أولا بحسب نصوص الدستور، ثم يؤخذ رأيها في قوانين تنظيم الإعلام، حتي تكون مسئولة بالكامل عن تنفيذها.
وأتفق مع رأي أستاذنا ونقيبنا الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد في أن الوضع الذي عليه مهنة الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه. وأن "الصحف القومية مشكلاتها في الديون المتراكمة والزحام الشديد، والإعلام والأجهزة التليفزيونية مشكلتها أنه ليس لها ميثاق شرف يضبط إيقاعها ولا نقابة إعلاميين تحاسب أعضاءها، نحن نعرف المشكلات والحلول بالتفصيل وتنقصنا الإرادة السياسية التي من الضروري أن تتحرك".
كما أتفق مع ما يراه من أن القانون الذي يدعمه مجلس النقابة والمجلس الأعلي "لا يعجبنا، لأنه خرج بليل ولم تجتمع من أجله جمعية عمومية واحدة لنقابة الصحفيين، وهو أيضا تم بصورة شللية عقائدية".. لكني لا أوافقه الرأي في إجراء انتخابات مبكرة، لأنها بلا جدوي، وهناك انتخابات قادمة في مارس المقبل، وأنا ضد شق الصف الصحفي، وعلينا أن نسمع وجهات نظر بعضنا من دون غضاضة، وهذا ما قاله مكرم بنفسه أيضا : "نريد الحفاظ علي استقرارنا أسرة واحدة، فلسنا جماعة الناصريين ولا جماعة الإخوان، ولا جماعة الناصريين المتحالفين مع الإخوان.. نحن الجماعة الصحفية المتحدة".
دعاء : اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون.