زراعة القمح بالساحل الشمالي الغربي

يعتبر محصول القمح من المحاصيل الشتوية المهمة و تولي الدولة أهمية خاصة لزيادة إنتاجيته نظراً لأن القمح يعتبر المحصول الغذائي الأساسي لجميع طبقات الشعب حيث تستخدم حبوب القمح لإنتاج الخبز والمكرونة والحلويات المختلفة بالإضافة إلي استخدام التبن الناتج كغذاء للحيوان.
ونظراً للتزايد المطرد في عدد السكان ودخول دول كثيرة كمستورد للقمح مما أدي إلي زيادة أسعاره عالمياً مما يشكل عبئاً علي ميزانية الدولة لتزايد الاستيراد سواء من الحبوب أو دقيق القمح.
لذلك تأخذ مشروعات تنمية إنتاج الحبوب لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين عدة اتجاهات تسلك في دراستها وتنفيذها منهجاً علمياً سليماً وتقييماً رئيسياً يوفر لها التواصل في الإنتاج مع الحفاظ علي سلامة البيئة حيث يعتبر مشروع ترعة الحمام وامتدادها حتي منطقة فوكة التي تأخذ مياهها من ترعة النصر وذلك لتوفير الري التكميلي لزراعة حوالي 148 ألف فدان قمح في الساحل الشمالي الغربي أحد المشروعات الرائدة وقد تم تقييم درجة صلاحية هذه الأراضي لزراعة القمح ومحاصيل أخري.
وتم تصميم المشروع علي أساس إمكانية سقوط الأمطار في أي وقت وفي هذه الحالة يكون الري التكميلي فقط في السنوات التي لا تسقط فيها أمطار وأيضاً علي أساس أن سقوط الأمطار قد يحدث أو لا يحدث في فترات يكون النبات فيها في حاجة إلي المياه ومن ثم فإن المحصول يروي بالكامل بالمياه السطحية من الترع التي يتم إنشاؤها حالياً.
إن تدني معدلات سقوط الأمطار وعدم انتظامها من أهم معوقات الزراعة المطرية لزراعة القمح خاصة في المناطق التي لا تعتمد علي مياه النيل حيث أن الري التكميلي لا يقلل من أهمية الأمطار بل يجب أن يتكامل مع أساليب أو وسائل حصاد مياه الأمطار ومياه الجريان السطحي مثل أعمال مضاعفة الأمطار الساقطة باستخدام السدود بأنواعها المختلفة إلي جانب وسائل تقليل الفاقد بالتبخير من سطح التربة مثل الحرث السطحي، كذلك ربما يكون من المناسب الاستخدام المشترك لمياه الأمطار والري التكميلي تحت ظروف عجز وعدم تناسب المتاح من المياه السطحية من المساحات المراد ريها والواقعة خارج زمام ترعة الحمام وحيث أن المياه الجوفية بالمنطقة تتميز بظروف مائية تناسب تماماً أعمال الري التكميلي حيث يمكن استخدام »ريتين أو ثلاث ريات»‬ متتالية أو علي فترات عند الزراعة وأثناء موسم النمو أو بالتناوب مع الري من الخزانات الأرضية حيث أنه من المعروف أن القمح يحتاج إلي 5 ريات طوال فترة نموه في هذه المنطقة.
إن تنمية الزراعة المطرية لزراعة القمح تتوقف بالدرجة الأولي علي ضرورة حرث الأرض قبل موسم الأمطار للاحتفاظ بكمية الأمطار الساقطة قبل ميعاد الزراعة كذلك تبني وسائل فعالة لتجميع واستغلال مياه الجريان السطحي وأيضاً حسن إدارة مياه الأمطار التي تنساب علي سطح الأرض الصالحة للزراعة وذلك بهدف منع انسياب مياه الأمطار في اتجاه البحر ومنع انتشار المياه علي الأرض غير الصالحة للزراعة وكذلك توجيه مياه الأمطار إلي الأراضي الصالحة للزراعة مع ضمان حسن انتشار المياه المنسابة واستغلالها أحسن استغلال وأخيراً حماية التربة من الإغراق ويتم ذلك عن طريق إنشاء السدود الترابية للمحافظة علي مياه الأمطار وتوجيهها، كما يمكن استغلال جزء من مياه الأمطار المنسابة علي سطح الأرض وتخزينها في خزانات أرضية.
و من ثم تتأكد أهمية تبني استراتيجية جادة لتطبيق نظم الري التكميلي لزراعة القمح الذي يكفل تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه تحت الظروف السائدة بالمنطقة ومما لا شك فيه أن ذلك يتطلب خطة عمل لحصار وا ستخدام مياه الجريان السطحي إلي جانب الاستفادة من المياه الجوفية ويجب أن يصاحب ذلك ضرورة حرث الأرض قبل الزراعة وقبل سقوط الأمطار مرتين متعامدتين وذلك للاحتفاظ بكميات الأمطار الساقطة قبل ميعاد الزراعة ثم تبذر التقاوي ويتم تغطيتها، كذلك استخدام نظام الري بالرش لري القمح حيث أن التضاريس الطبيعية لأراضي المنطقة لا تصلح لنظام الري السطحي بسبب كثرة الانحدارات، وأيضاً استخدام أصناف من القمح تتحمل الجفاف وذات إنتاجية عالية مثل أصناف سخا 8 وسخا 69 وجيزة 155 والتي تجود تحت هذه الظروف في هذه المنطقة، وكذلك استخدام الأسمدة العضوية والمعدنية ومكافحة الآفات وذلك للحصول علي محصول جيد ومن الأهمية الاستمرار في رصد واستكمال المعلومات عن بعض التغيرات الموجودة بالمنطقة حتي يمكن تنمية وتطوير الزراعة المطرية لزراعة القمح من خلال تكنولوجيات مبسطة وتطبيق نظم الري التكميلي وبتكاليف مناسبة وذلك لزيادة إنتاجية القمح الذي سوف يكفي الاستهلاك المحلي تدريجيا ومن ثم انخفاض كمية القمح المستوردة التي تكلف الدولة ملايين الدولارات والتي يمكن توفيرها في أغراض أخري.