ازدهار التعليم يعني ازدهار الدولة

ونحن نستقبل عاما دراسيا جديدا، أتمني أن يكون جديدا في كل شيء، ذلك أن ازدهار التعليم يعني ازدهار الدولة، فالتعليم الجيد أساس كل تغيير، أقول ذلك تعليقا علي ما تردد حول إلغاء الميد تيرم، النظام السابق لم يعترف بأن منظومة التعليم في حاجة إلي تغيير، وذرا للرماد راح يعبث بآليات التعليم، المرحلة الابتدائية من ست سنوات إلي خمس سنوات ثم العودة لست سنوات، الثانوية عامة من مرحلة واحدة إلي مرحلتين، أرهقت كاهل أولياء الأمور، ووصلت بمصروفات الدروس الخصوصية لأرقام قياسية،التعامل بأسلوب المسكنات لعلاج أي أزمة أو مشكلة، لا يجدي، الطبيب المعالج عندما يقرر علاج المريض بالمسكنات، هو بذلك لا يقضي علي المرض، هو فقط يسكِّن الألم، حتي لا يشعر المريض بأوجاع المرض، الدولة للأسف ومنذ عقود بعيدة تتعامل بأسلوب المسكنات، وهو ما أدي إلي تفاقم المشاكل في كل المجالات، في الصحة، التعليم، الإسكان وغيرها، نفس المشاكل والأزمات نتحدث عنها بلا تغيير، الخبراء يؤكدون أن مثل هذا القرار لا يساعد علي تطوير وتحديث العملية التعليمية، وأن تطوير الامتحانات لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطوير طرق التدريس وفلسفة الدراسة ومخرجاتها، وما يجب أن يتم تعليمه، في ظل الخلل الذي كشفته وأعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بنفسها، وهو أن هناك مليونا و200 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية لا يجيدون القراءة والكتابة، إذن المشكلة ليست في شكل الامتحان، وإنما في تطوير وتحديث العملية التعليمية ككل، قضية أخري يجب أن نلتفت إليها، وهي الاعتراف بأن التعليم أصبح تجارة، والتجارة يحكمها العرض والطلب، والمدارس والجامعات الخاصة أصبح الطلب عليها كبيرا، والأسباب كثيرة، لايهم مستوي التعليم، فالحال من بعضه في التعليم الحكومي أو الخاص، ففي كليهما يتوكأ الطالب علي الدروس الخصوصية وعلي مذكرات الأساتذة، فلا وقت عند الطالب الحكومي أو الخاص للقراءة أو التفكير، الكل يخطف المعلومات، والدروس الخصوصية برشامة مضمونة للنجاح، ونأتي إلي الامتحانات، وعنها حدِّث ولا حرج، كلنا يعرف ما يدور فيها، وهي تؤكد أن النجاح يأتي من خلال الغش، فالدروس الخصوصية والمذكرات غش مقنّع، والنتيجة خريج بمواصفات المقولة الشهيرة لعادل إمام »بلد بتاعة شهادات»‬، وحتي تستقيم الأمور، لا بد من المواجهة، ليصبح مصير الخريجين، ومستقبل التعليم، هو قضيتنا الأولي في المرحلة القادمة.