خلال حواره مع أحمد دياب قطع المعونة العسكرية الأمريكية (1.3 مليار دولار) عن مصر سيمثل إخلالاً رئيسياً باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد" ما سيمكّن الدولة المصرية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي، وكذلك إمكانية طلب تعديل الاتفاقية برمتها أو إلغائها. هذا ما أكده اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة الأسبق مشددا علي عدم قدرة الولاياتالمتحدة علي منع المعونة عن مصر لما تمثله من أهمية استراتيجية لها في استغلالها بالمنطقة لان أمريكا تتخوف من لجوء مصر إلي دول أخري للتسليح مثل روسيا والصين معتبرا أن إقدام البيت الأبيض علي قطع المعونة العسكرية أو تعليقها جزئياً يُعتبر "حماقة". كيف تري القرار الأمريكي بتعليق المعونة العسكرية جزئيا؟ - تعليق الولاياتالمتحدة لجزء من المساعدات العسكرية لمصر بدأ منذ أسبوعين عندما أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية خطابا للكونجرس بخفض مبلغ 500 مليون دولار من إجمالي مبلغ 1.3 مليار دولار قيمة المساعدات لمصر. وهذا الخطاب استند إلي حجة تعويض الشركات الأمريكية المتعاقدة مع القوات المسلحة المصرية والتي تم تجميد توريد عقودها لمصر بناء علي القرار الأمريكي الخاص بتوريد الطائرات والدبابات "افرام "وطائرات »إف 16« كخطوة اولي تليها خطوات تالية. هل يعد ذلك نوعا من الضغط علي الحكومة المصرية؟ - القرار الأمريكي بتعليق المعونة العسكرية جزئياً عن مصر ووقف صفقة طائرات الأباتشي وال إف 16 يأتي نتيجة عدم انصياع الإدارة الحالية لأي ضغوط خارجية أو أمريكية في قراراتها أو التراجع خطوة واحدة عن خارطة الطريق، وأن الولاياتالمتحدة تريد ليّ ذراع مصر وتركيعها، خاصة في ظل النجاح الذي يتحقق حالياً من القضاء علي الإرهاب وصمود الاقتصاد وهو الأمر الذي يهدد المخطط الأمريكي لإشاعة الفوضي في مصر وتقسيمها إلي دويلات صغيرة، ومصر لم تعط أمريكا إرادتها في بقاء حكم جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لان قلب الموازين ليس في مصلحة أمريكا فضلا عن وجود ضغط خليجي من ثلاث دول لتعويض مصر عن هذا الاستقطاع. وأشار إلي أن هذه الدول الخليجية قادرة علي تنفيذ ما وعدت به ولن تؤثر الضغوط الأمريكية عليها ومستبعد ان تتجه مصر إلي مصادر أخري لشراء الأسلحة. هل يؤثر ذلك القرار علي قواتنا المسلحة؟ لن تتأثر بقطع المعونة بأي شكل من الأشكال وخاصة أن المعونة الأمريكية تستفيد منها شركات الولاياتالمتحدة أكثر من استفادة مصر، وأن أمريكا هي الخاسر من قطع المعونة، إلي جانب أن قواتنا المسلحة تمتلك الأسلحة الكافية. فضلا عن العقود التي سيتم تجميدها وهي الخاصة بجلب كمية إضافية تضاف إلي الاحتياطي الموجود لدي القوات المسلحة. وإلي أي مدي تؤثر هذه الخطوة علي تدريبات القوات المسلحة؟ - تدريبات الجيش مستمرة دون أي تأثر خاصة أن القوات المسلحة تمتلك أسلحة متنوعة ليست أمريكية فقط كما أن الجيش يمتلك من الخبراء الذين يمكنهم تصنيع قطع الغيار اللازمة لها دون الحاجة إلي أمريكا. هل من الممكن تصنيع المنتجات الحربية التي تأتي في صورة معونة في مصانع الهيئة العربية للتصنيع؟ - من الممكن أن تقوم مصانع الهيئة العربية للتصنيع بتصنيعها لأن الصناعات المصرية وصلت إلي مرحلة متطورة أما إنتاج السلاح فهو من أعقد المنتجات. اتفاقية كامب ديفيد هل يؤثر عليها هذا القرار الأمريكي؟ - لابد من استغلال هذا الموقف جيدا لصالح مصر والتلويح به إعلاميا وبكثافة ويجب العمل علي 3 محاور، أولها المحور الدبلوماسي بأن تتوجه وفود سياسية علي أعلي مستوي للبيت الأبيض والكونجرس لنقل الصورة الصحيحة عن الوضع في مصر، يلي ذلك بدء البحث عن اتجاه آخر في دول أخري غير أوروبا وأمريكا لشراء أسلحة بديلة، وأخيرا التحرك مع دول الخليج السعودية والإمارات والبحرين لإيجاد وسيلة ضغط علي الولاياتالمتحدة وأيضا الاتفاق مع هذه الدول لمد مصر بالأسلحة. المرحلة القادمة هل تتوقع أن تشهد الإعلان عن صفقات أسلحة جديدة ردا علي تعليق المعونة؟ - هذا القرار سيادي بشأن شراء وتنويع مصادر السلاح. يري البعض أن الإدارة الأمريكية مخترقة من قبل تنظيم الإخوان هل تعتقد صحة ذلك؟ - نعم الإدارة الأمريكية مخترقة من قبل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وأن هناك عدداً من العاملين في إدارة أوباما تربطهم علاقات اقتصادية ومصالح مالية مع قيادات في التنظيم الدولي، وأن العاملين حصلوا علي مبالغ مالية كبيرة من التنظيم الدولي مقابل الضغط علي باراك أوباما للتدخل والضغط علي مصر والإدارة الأمريكية سارعت باتخاذ القرار وإدخاله حيز التنفيذ بعد التوجه الذي يقوم به الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في لمّ شمل »الأمة العربية« هو الأمر الذي لا يرضي الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل وسيعملون علي عدم تحقيقه طوال الوقت. هل تري ان قطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر يخل ببنود اتفاقية السلام؟ - إن قطع المعونة العسكرية ولو جزئياً يُعتبر إخلالاً رئيسياً بأحد البنود الضامنة التي قدمتها الولاياتالمتحدة للطرفين للتأكد من استمرارها، ولأن الإخلال بأحد بنود الاتفاقية، ولو كانت ضامنة، يُعتبر إخلالاً بالاتفاقية برمتها، ومن ثم يكون لمصر الحرية الكاملة في التحرك بما يوافق مصلحتها حتي ولو كان تعديل الاتفاقية كاملة أو الحديث عن إلغائها كاملة. واعتبر أنه لو قررت الولاياتالمتحدة قطع العلاقات العسكرية مع مصر سيكون ذلك حماقة لما سيمثله من خطر علي مصالحها في الشرق الأوسط وخاصة تهديد أمن إسرائيل حال إلغاء الاتفاقية. لكن برأيك ألا تخشي أمريكا من تنويع مصر لمصادر سلاحها؟ - نعم والتلويح بتنويع مصادر السلاح هو أكثر ما يقلق الإدارة الأمريكية حالياً، فهي تخشي من عودة التحالف المصري الروسي وما يخلقه لها من هواجس عودة غريمها التقليدي الاتحاد السوفيتي أو التقارب المصري الصيني وهو ما سيضر المصالح الأمريكية بجميع دول العالم وليس في مصر فقط وكما أن أمريكا تعي أن قطع المعونة معناه تهديد أمن إسرائيل، والمراوغات الحادثة حالياً بين الإدارتين المصرية والأمريكية هي حرب للثبات، فمن سيعتز بنفسه وبحرية إرادته وعدم تأثره بالمعونة سيكسب صراع المعونة نهائياً، بل يمكن أن تعرض الولاياتالمتحدة مضاعفة المعونة لإرضاء مصر حال نجاحنا في الاختبار الحالي. كيف تقرا الاتصال الذي دار بين وزير الدفاع المصري ونظيره الأمريكي بشان قطع المعونة؟ - وزير الدفاع الأمريكي هيجل أوضح في اتصال هاتفي بالفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع إن العلاقات والمساعدات الأمريكية لمصر مستمرة، وستواصل الولاياتالمتحدة المساعدة في القضايا التي تخدم الأهداف الأمنية الحيوية للجانبين بما فيها مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة وتأمين الحدود والأمن في سيناء لأن العلاقات بين واشنطن والقاهرة لتدعيم الأمن والاستقرار ليس فقط بالنسبة لمصر بل للولايات المتحدةالأمريكية ولمنطقة الشرق الأوسط أيضاً. مع اتفاق الجانبين علي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف المساعدات، وكذلك أهمية التزام مصر بخارطة الطريق لإقامة نظام ديمقراطي يشكل كافة الأطياف ولأن الولاياتالمتحدة في حاجة لإعادة فحص علاقات المساعدات مع مصر ومن بين ذلك بعض الأنظمة العسكرية الرئيسية.
