اخبار مصر منذ إعلان أثيوبيا تحويلها مجري النيل الازرق في أراضيها إيذانا ببدء العمل في سد النهضة، والشارع المصري ليس له حديث سوي عن “سد النهضة" الأثيوبي، ولكن رجل الشارع البسيط لا يعرف مدي المخاطر والتهديد الذي يسببه سد النهضة لشريان الحياة في مصر، وما مدي تأثير المشروع علي حصة مصر من المياة، ومدي تأثير ذلك علي الكهرباء وعلي الزراعة وعلي المدن العمرانية الجديدة، تعالوا لنتعرف علي هذه المخاطر من خلال خبراء متخصيين في مجال الري لنعرف حجم الكارثة التي تواجهنا. الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبى، قال إن ما فعلته إثيوبيا هو نوع من التسرّع والإحراج السياسى لمصر ورئيسها محمد مرسى، حيث إنهم أعلنوا عن تغيير مجرى النهر فى أثناء انعقاد اللجنة الثلاثية التى كان مقررًا لها أن تصدر تقريرها النهائى «الخميس» القادم بأديس أبابا. الظواهرى كشف عن أن هذا التقرير من شأنه أن يوضح الآثار السلبية على الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وأن إثيوبيا قد استبقت نتائج التقرير المفترض إصداره نهاية هذا الشهر، وأعلنت تغييرها مجرى النيل الأزرق فى خطوة وصفها الظواهرى بأنها «فرض لسياسة الأمر الواقع»، وأضاف الظواهرى أن أديس أبابا خدعت مصر وقامت بتغيير مجرى النهر الذى كان محددًا له سبتمبر المقبل، وهذا يعنى أنها تريد توصيل رسالة إلى القاهرة بأنها ستبنى سد الألفية شاءت مصر أم أبت، وبغض النظر عن النتائج التى سيسفر عنها تقرير اللجنة الثلاثية الذى يعدّه خبراء دوليون ومندوبون من الدول الثلاث. الظواهرى أوضح أن إثيوبيا لم تقدّم لمصر الدراسات التى توضح آثار السد السلبية، وتعتبر الدراسات التى قدّمت إلى مصر دراسات لا ترقى إلى دراسات ما قبل دراسة الجدوى، مشيرًا إلى أن تحويل مجرى النيل الأزرق يعنى بدء إثيوبيا فى إنشاء السد فعليًّا لأن التحويل هدفه إخلاء موقع السد من المياه بهدف البدء فى وضع المعدات والإنشاءات الخاصة به، لافتًا إلى أن سد الحداثة كما يسمونه هو سد ضمن 3 سدود أخرى مزمع إنشاؤها حتى عام 2025 بهدف احتجاز 200 مليار متر مكعب من المياه سيحتجز سد النهضة وحده 74 مليار متر مكعب، وسيولد كهرباء بطاقة تصل إلى 5200 ميجاوات. وشرح الظواهرى الآثار السلبية على مصر من ذلك، بأنه يعنى التحكّم التام فى مياه النيل الأزرق الذى تعتمد عليه مصر فى توصيل 84% من مياهها، كما أن هذا السد سيلغى الهدف الذى أنشئ من أجله السد العالى، وسيجعله كأن لم يكن ولن يكون له دور فى احتجاز المياه، لأن إثيوبيا ستتحكم فى المياه التى تأتى إلينا وسترسل لنا ما يفيض لديها من مياه. وأشار الظواهرى إلى أن احتجاز 74 مليار متر مكعب يعنى أيضًا انتقاص 15 مليار متر مكعب سنويًّا خلال فترة ملء السد التى ستكون من خمس إلى ست سنوات، كما سيحدث عجز دائم للمياه يصل إلى 5 مليارات متر مكعب بسبب زراعة مليون فدان وسيقلل من الطاقة الكهربية لدينا بنسبة 30% وتقدر نسبة البخر بنصف مليار متر مكعب، كما سيحدث عجز مائى يقدر سنويًّا ب16 مليار متر مكعب. وحذَّر الظواهرى من إنشاء هذا السد على منطقة زلازل، مما يهدد بانهياره لأن معامل الأمان لهذا السد 1.5 فقط، بينما معامل الأمان للسد العالى 8، ويهدد انهيار السد الإثيوبى السد العالى لدينا، كما أنه سيغرق مدينة الخرطوم بالكامل حال انهياره، كما أن الدراسات التى أجريناها أكدت أنه ستكون له تأثيرات بيئية خطيرة مثل تلوّث نهر النيل. الظواهرى تابع «اختيار التوقيت نفسه لإعلان تغيير مجرى النيل الأزرق يعنى تحديًا سافرًا لمصر»، مطالبًا بضرورة أن تعلن مصر غضبها، خصوصًا أنهم فعلوا ذلك قبل أن يصل الرئيس إلى الأراضى المصرية وبعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبى مباشرة، وبضرورة أن تتدخل الجهات السيادية فورًا، لأن ذلك سيشجّع دولًا أخرى على بناء سدود تهدّد حصة مصر المائية. الظواهرى حدّد عددًا من الإجراءات يجب أن تقوم بها مصر، منها إعلان الغضب المصرى من هذا الإجراء والتفاوض المباشر وتوحيد الموقف المصرى والسودانى، وفى حال لم ينجح التفاوض تكون هناك دول وسيطة مع ضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولى مع تدخل شخصيات لها ثقل دولى مثل الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وبطرس غالى، مع ضرورة أن تتدخّل الأحزاب السياسية لاستعراض برامجها التى أعلنها مرشحو الرئاسة السابقون، مضيفًا أن اللجنة الوطنية لسد النهضة أعدّت ملفًّا كاملًا يثبت الضرر من سد الألفية فى أثناء فترات مختلفة، منها فترات الفيضان وفترات ملء السد، وسنبدأ فى نشر هذه الدراسات دوليًّا. من جانبها، قالت الدكتور هالة عصام الدين خبيرة المنازعات المائية، إن مصر لم تأخذ فى حسبانها التحركات الإثيوبية فى هذا الأمر الذى بدأ منذ 14 عامًَا، منذ مبادرة حوض النيل والتى بدأت عام 1999، فلم نأخذ الموضوع بجدية رغم أن أديس أبابا كانت تنوى عمل ذلك، وكانت تنفّذ خطة رسمها لهم الإسرائيليون بهدف التحكم فى مياه النيل، مشيرة إلى أن مصر غير موجودة بنفس القوة فى القارة الإفريقية. عصام الدين أوضحت أن إثيوبيا استغلّت الفرصة وانشغال مصر بأحداثها السياسية وبدأت فى تنفيذ مخططها للتحكم فى مصر، لافتة إلى أن أديس أبابا تنفّذ أجندة دول كبرى ترغب فى التوغل فى القرن الإفريقى والسيطرة على أخطر ملف، وهو ملف المياه لأنه ليس من طبيعة هذه الدول أن تفعل ذلك بمفردها دون أن تساندها وتقف وراءها دول أخرى وعدتها بوعود مختلفة مثل الصين التى تموّل المشروع. أما رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور هانئ رسلان، فأكد أن المباحثات الثنائية مع إثيوبيا حول قضية المياه كانت «فاشلة»، لأن رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام، خرج بتصريحات عقب لقائه مرسى، يؤكد فيها حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان قبل إثيوبيا وأن سد النهضة مشروع إقليمى لصالح الجميع بما فى ذلك دولتا المصب، مشددًا على أن المشروع لن يضر بمصالح الدولتين، وهذا فى الحقيقة يشير إلى استمرار أديس أبابا فى سياسة الأكاذيب والمراوغات، ويتّضح أن هذه القيادة السياسية ما زالت مصرّة على موقفها الذى عبّرت عنه سابقًا بأنه سيتم بناء السد تحت أى ظرف وشاء من شاء وأبى من أبى، وهذا بالفعل ما حدث حيث أعلنت عن تحويل مجرى نهر النيل قبل موعده
