أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب و أمين عام حزب الحرية والعدالة أنه إذا تأكد أن مشروع الإخوان يتعارض مع المصلحة الوطنية فسيترك الجماعة فورا مشيرا إلى أنه حتى الآن مقتنع أن مشروع الإخوان هو قوة مضافة للوطن و أن الإخوان ملك للأمة قائلا:"أنا ملك الوطن و لست ملكا الإخوان و علي واجبات نحو الوطن و من حقى التعبير عن مواقفى" وأوضح البلتاجى فى حواره مع برنامج 90 دقيقة ليلة أمس السبت أن جهاز مخابرات مبارك لا يزال يعمل و كان وراء ما حدث من رفع الأحذية فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى مشيرا إلى أنه لا يمكن لشركاء الثورة مهما إختلفواأن يعبروا عن أرائهم برفع الأحذية. ووصف ما حدث له بميدان التحرير بالكارثى، مشيرا إلى أن هذا الحدث كان غريبا خاصة أنه فى البداية قوبل بحفاوة بالغة من كل التيارات لكنه فوجئ بعدد من الأشخاص لايتجاوز عددهم ال 50 يشهرون الأحذية فى وجهه ويجبروه على النزول من فوق منصة القوى الوطنية لإفساد المشهد. وأشار إلى أن هناك أزمة ثقة بين جماعة الإخوان المسلمين و الثوار وأن كل القوى السياسية تحتاج إلى مراجعة مواقفها و تصحيحها بل و الإعتذار عنه فمصلحة الوطن الآن إستعادةالتوافق الوطنى. و قال إن الميدان و البرلمان هما حائط الصد ضد إستمرار المجلس العسكرى فى السلطة مشيرا إلى أن رسالة الجمعة الماضية كانت واضحة و هى أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها مثل إستمرار المجلس العسكرى فى السلطة أو عدم انتقال السلطةأو تزوير الإنتخابات أو الهيمنة على تأسيسية الدستور. وكشف البلتاجى عن تبنيه لفكرة مشروع رئاسى وطنى موحد فى مواجهة مشروع الفلول مشيرا إلى أن الإخوان يشعرون بأنهم فى حالة عدم وجود رئيس إخوانى فيمكن وقتها حل مجلس الشعب و يختفون بهذا من المشهد السياسى و فى ذاكرتهم تاريخ طويل على مدى 84 عاما من التنكيل و التعذيب و الإقصاء. وأكد أنه مازال هناك تهميش و إقصاء لجماعة الإخوان فى كل المناصب حتى تلك التى شكلت بعد الثورة مثل المجالس القومى لحقوق الإنسان و المجلس القومى للمرأة و المجلس الأعلى للثقافة. و قال إنه يجب تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمعالجة أخطاء الماضى بحيث لا يكون هناك سيطرة من الأغلبية و لا تعطيل من الأقلية مؤكدا أنهم لن يسمحوا بالتدخل من المجلس العسكرى أو من أى جهة فى تشكيل التأسيسية و لا حتى للأزهر برغم إحترامه الشديد له. وأضاف البلتاجى أن المجلس العسكرى عليه أن ينزل على إرادة الشعب و يقر قانون العزل السياسي و لكن قبل يوم 26 إبريل حتى لا يكتسب المرشحون من الفلول مراكز قانونية بعد إصدار لجنة إنتخابات الرئاسة للقوائم النهائية للمرشحين.