رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الخطوة التي أقدم عليها الجيش المصري بإغراق الأنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر، بمياه الصرف الصحي، رغم أنها تثير علامات استفهام كثيرة حول العلاقات بين قادة مصر الجدد وحلفائهم في حماس التي تحكم القطاع، إلا أنها تشير إلى أن القاهرة تسعى لإظهار نفسها كحليف مهم مرة أخرى، لإرضاء نواب الكونجرس الأمريكي للحصول على حزمة من المساعدات المالية يحتاجها الاقتصاد المنهار بشدة، فهو يصب في خانة تعزيز المصالح الاستراتيجية. وقالت الصحيفة إن الجيش لجأ إلى تكتيك جديد لاذع لإغلاق أنفاق غزة التي تربط سيناء بالقطاع المحاصر منذ 2007، حيث أغرقت تلك الأنفاق بفيضانات من الصرف الصحي، وهذا النهج الجديد يثير أسئلة حول العلاقات بين قادة مصر الجدد وحلفائهم في حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وأضافت أن مستشاري الرئيس محمد مرسي يقولون إنهم مصممون على إغلاق الأنفاق لمنع تدفق الأسلحة المزعزعة للاستقرار والمسلحين إلى سيناء من قطاع غزة، وهو ما تعهد به الرئيس مرسي في مقابلة قبل خمسة أشهر. وأضافت أنه بعد فيضانات الصرف الصحي، أكد العديد من مسئولي حماس أحقية مصر في حماية حدودها، وقال صلاح البردويل القيادي بحماس: "مصر هي دولة ذات سيادة ونحن لا نفرض عليهم أي شيء.. إننا نعالج هذه القضية مع الجانب المصري، ونأمل أن يفهمونا احتياجاتنا.. ونحن على ثقة بأن القيادة المصرية لن تترك الشعب الفلسطيني وحده". وأوضحت أن الخطوة التي تأتي في وقت تعاني مصر من الصعوبات السياسية والاقتصادية، وتسعى لإرضاء الكونجرس للحصول على حزمة من المساعدات المالية المتعثرة، فمصر تسعى لإظهار نفسها مرة أخرى كحليف مهم، ونقلت عن ياسر الشيمى المحلل مجموعة الأزمات الدولية قوله: "مصر يمكن أن تفعل شيئا من هذا القبيل لتعزيز المصالح الاستراتيجية". وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتذكير إسرائيل بأنها وحدها لا تزال مسئولة عن الفقر والمشاكل في غزة. وارتفع قلق القاهرة من الأنفاق في أغسطس الماضي، عندما توفي 16 جنديا مصريا في هجوم شنه مسلحون على موقع عسكري في سيناء، وقالت الحكومة إنها تعتقد أن المهاجمين جاءوا عبر الأنفاق. وساعدت مصر في التوسط في هدنة بين حماس وإسرائيل لإنهاء أسبوع من القتال في غزة في نوفمبر الماضي، وخففت إسرائيل القيود على الواردات، وأبرزها بدأت في السماح بدخول المزيد من مواد البناء التي كانت في السابق تعتبرها من المحاذير لإمكانية استخدامها عسكريًا.