اخبار مصر : التيار الشعبي يحذر من سياسة العقاب الجماعي ويرفض الحوار مع نزيف الدم

اخبار مصر هاجم التيار الشعبي المصري خطاب الدكتور محمد مرسي، أمس، معتبرا أنه "جاء ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التي تمر بها مصر، فقد تجاهل الدوافع والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير في المشهد إلا أحداث العنف دون تعمق في فهم دواعيه".
وقال التيار في بيان له إن "التلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر إنما هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للأزمة الراهنة في مصر يقدم الحلول الأمنية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحتاجها مصر الآن".
وحذر التيار مما وصفه ب"سياسات العقاب الجماعي ضد جزء عزيز وغالٍ من شعبنا في مدن القناة الباسلة وهو فضلا عن قصوره في احترام مشاعر أهلنا في القناة يمثل خطرا استراتيجيا على أمن مصر وتماسكها خصوصا في ظل تراخي السيادة على أرض سيناء الحبيبة، وهما معا بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها وتضحيات شعبها الباسل لا ينبغي أن تقابل الآن بالنكران".
وقال التيار، في بيانه، إنه وهو يجدد دعوته إلى كل الجماهير بالتزام السلمية منهجا لثورتهم ويؤكد أن كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية، فإنه أيضا يدين الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة الذي أودى بحياة شهداء جدد، ويؤكد أن المعركة ليست ضد الشرطة وإنما ضد سياسات لا تحقق للمصريين أهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف: ندعو شعبنا وكل قواه الحية للتعبير عن كامل التضامن مع أهلنا في مدن القناة وأن يكون بمبادراته الشعبية تعويضا عن الشعور بالتهديد من ممارسات السلطة، ونثق أن جيش مصر بمسؤوليته الوطنية لن يقبل أن يكون أداة لقمع أي جزء من شعبنا وسيبقى دوره هو حماية أمن الوطن واحترام إرادة الشعب.
وفيما يتعلق بالحوار الذي دعا إليه مرسي، قال التيار إنه يؤكد على موقفه الأصيل وأنه ضد القطيعة ومع الحوار الوطني البناء، إلا أنه يرفض أن يشارك في حوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره في سياسات أثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري، إن أي دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه أهمها أن يقدم الرئيس حلولا سياسية لا أمنية وأن يتحمل مسؤوليته السياسية عن الدم المصري الذي أهدر في عهده أن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب في رفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية وهذا يستوجب الإقرار بحاجة مصر إلى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور ليكون معبرا عن التوافق الوطني واتمام خطوات وفاق وطني حقيقي بدون هيمنة ولا إقصاء، فضلا عن علنية الحوار.