يوتيوب : فيديو.صبحى صالح للنجار: اتكلم حسب حجمك

شهد برنامج " الحقيقة" وبثته فضائية دريم 2، معركة ساخنة بين الدكتور مصطفى النجار وكيل مؤسسي حزب العدل وعضو مجلس الشعب وبين النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بسبب الخلاف على تشكيل اللجنة التاسيسية لسن الدستور.
حيث اتهم النجار جماعة الاخوان وحزب النور بالانفراد باللجنة لسن دستور إسلامى خاص بهم متجاهلين القوى السياسية الاخرى مضيفا بأن الاخوان يريدون مسح تغيير هوية مصر والقوى السياسية لن تقبل ذلك وهو ما دفع صالح إلى الرد على النجار قائلا: "حزب العدل لم يحصل فى انتخابات اللجنة سوى على صوته وبالتالى فيجب على النجار ان يتحدث وفقا لحجمه ووضعه فقط".
وأضاف صالح فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة أن الاخوان ليس لديهم أزمة فى تقديم تنازلات فيما يخص عدد ممثلى الجماعة داخل اللجنة مشيرا إلى انهم من الممكن ان يتنازلوا عن مقعدين او ثلاثة يتم تمثيل الليبراليين من خلالهم لكن الامر ليس متعلقا بالتشكيل او الدستور مشيراإلى أن القوى السياسية الاخرى تضع الاخوان فى موضع الاتهام دائما وهى تريد فرض رأيها على اللجنة التأسيسية لسن الدستور وهو ما لايمكن ان نقبله باية حال.
من جانبه رد مصطفى النجار، وكيل مؤسسي حزب العدل وعضو ملس الشعب على صبحى صالح قائلا: انا لم انسحب من لجنة تاسيس الدستور لككنى انسحبت من انتخاباتها بسبب فساد وعوار الاجراءات التى شابت انتخابات اللجنة.
وقال النجار: للاسف الشديد الاخوان لن يتغيروا فهم يريدون فقط الاستحواذ على اغلبية اعضاء اللجنة مشيرا الى انه ليس هناك سوى معيار واحد فقط فى الاختيار هو تمثيل الحرية والعدالة فى اللجنة بالاغلبية ةفقا لاغلبيتهم النيابية مشيرا إلى أن كل دساتير العالم اغلبها تم سنه وفقا للتوافق بين القوى السياسية وليس الاغلبية النيابية مثلما يحاول الاخوان والنور فعله فى مصر.
وتساءل النجار لانعرف ما هى المعايير والاسس التى على اساسها تم اختيار اعضاء لجنة تأسيس الدستور؟ مشيرا الى ان مثلين عن الكنيسة والمحكمة الدستورية والمجتمع المدنى انسحبوا من اللجنة بسبب استئثار الاخوان باغلبية اعضاء اللجنة.
الا ان صبحى صالح رد على النجار قائلا: على الدكتور مصطفى النجار ان يتحدث وفقا لحجمه فقط فحزبه لم يحصل سوى على صوته فقط بينما نحن تخطينا 200 عضوا ولنا الحق فى ان نشكل اللجنة وفقا لاغلبيتنا قائلا"يادكتور مصطفى انصحك ان تقرأ الدساتير فاغلبها تم سنها وفقا للاغلبية النيابية وكلامك مرفوض جملة وتفصيلا"