تحت عنوان "الدستور المصري...والشكوك العالقة" سلطت صحيفة (جولف نيوز) الإماراتية الناطقة بالإنجليزية الضوء حول المشاورات الرسمية بين القوى السياسية المعارضة التي من شأنها أن تضعف طبيعة الوثيقة الأعلى والأسمى لأي بلد ألا وهي "الدستور". وقالت الصحيفة إن الشكوك العالقة مازالت تحاصر الدستور، نتيجة عدم حسم المواد الأكثر إثارة للجدل، مما سيؤدي إلى مزيد من المشاروات والاحتجاجات الرسمية على ذلك الدستور. وأشارت الصحيفة إلى أن الشهر الماضي، أيد الناخبون المصريون مسودة الدستور من قبل أغلبية الثلثين تقريبا، ولكن مع ضعف إقبال الناخبين بشكل مدهش. وألقى الرئيس "محمد مرسي" كلمة شكر فيها للذين صوتوا ب "نعم" والذين صوتوا ب "لا" لمشاركتهم، الأمر الذي جعل من الممكن ممارسة الحكم الديمقراطي. ووجه الرئيس المصري خطابه بلهجة تصالحية ودعا للوحدة الوطنية. وتولى المسؤولية عن "الأخطاء" التي وقعت خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء، ودعا المصريين إلى تقدير النقاط الخلافية في مسودة الدستور ووصفها بأنها "ظاهرة صحية" للديمقراطية. وقال إن مصر كانت "تتحرك بثبات نحو الديمقراطية والتعددية وفقا للدستور الجديد"، وصرح قائلا "الجميع متساوون دون أي تمييز". ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية محاولة مرسي لتحقيق المصالحة كخطوة هامة في عملية التحول السياسي في مصر. ولكن على الرغم من ذلك، أعرب زعماء المعارضة في مؤتمر صحفي عدم استجابتهم لخطاب الرئيس، وأنهم لم يستمعوا حتى إلى الكلام، وأنهم يجتمعون فقط من أجل الإعداد للدعوة لاحتجاجات جديدة ضد الدستور في ذكرى ثورة 25 يناير. وفي بيان أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني للمعارضة، قالت: "كان هناك انتهاكات فاضحة في الاستفتاء على مشروع الدستور، وحتى لو يعتبر هذا الدستور موافق عليه قانونيا"، إلا أنه يفتقر إلى الشرعية الأخلاقية والسياسية والشرعية الشعبية لأنه يفتقد إلى التوافق الوطني". وختمت الصحيفة عرضها للشكوك العالقة حول الدستور وتصعيدها، من خلال الدعوى القضائية التي أقامتها "تهاني الجبالي"، المستشار الأنثى الوحيد في المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي بعد أن فقدت منصبها وفقا لمواد الدستور، مدعية أن هذا الدستور "غير قانوني".