أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام نقيب المحامين بإسقاط عضوية وشطب 180 ألف محام مقيد فى جداول المحامين بالنقابة ولم يعملوا بالمحاماة وإلزام هؤلاء المحامين برد جميع المبالغ التى حصلوا عليها من النقابة فى صورة مصاريف علاج ونعاش وخدمات أخرى. وقالت الدعوى التى أقامها حسين رسلان المحامى, والتى حملت رقم 17807 لسنة 67 ق, إن جميع خريجى كليات الحقوق فى جميع الجامعات المصرية ينضمون إلى نقابة المحامين حتى وصل عددهم إلى 470 الف محام، الكثير منهم لم يعمل بمهنة المحاماة الأمر الذى جعل الفقير من المحامين العاملين فى مهنة المحاماة يتغطون على مجلس نقابة المحامين بتنقية جدول قيد المحامين بالنقابة ممن لم يعمل بالمحاماة. وقام مجلس النقابة بتشكيل لجنة برئاسة جمال سويد عضو مجلس النقابة وقامت اللجنة بتنقية جدول النقابة فاكتشفت وجود 180 محام مقيد بجداول النقابة ويعمل فى مهن أخرى غير المحاماة مثل التجارة ومهن حرفية وبعضهم متهم فى قضايا جنائية . واكتشفت اللجنة أن 67 ألف محام يعمل بالمهنة وهؤلاء يتحملون مصاريف علاج ومعاشات وخدمات أخرى لمحامين لم يعملوا بالمهنة . وأكدت الدعوى أنه كان يجب على نقيب المحامين شطب هؤلاء الذين لم يعملوا محامين وإسقاط عضويتهم من النقابة إلا أنه لم يفعل هذا حتى الآن الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى.