كشف تقرير لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن أن نسب الزيادة فى أسعار الكهرباء تصل إلى 103%، مشيراً إلى أن استهلاك منزل يصل إلى ألف كيلووات تصل قيمة فاتورته إلى 991٫95 جنيه شهرياً، وفقاً للأسعار الجديدة بزيادة تصل إلى 260 جنيهاً شهرياً. وأكد التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه أن نسب زيادة الشرائح الثلاث الأولى تصل إلى أكثر من 21%، خلافا لتصريحات قيادات وزارة الكهرباء بأن نسبة الزيادة فى أسعار استهلاك الكهرباء المنزلية للشرائح الثلاث الأولى (51 إلى 350 كيلووات استهلاكاً) لا تزيد على 5%. وأوضح التقرير أن نسب الزيادة فى فواتير الكهرباء المنزلية فى فبراير 2013 فى الشرائح الست تصل إلى 103٫46%، بحساب نسب الزيادة فى الشرائح التى تبدأ ب7٫89% فى الشريحة الثانية استهلاك «51 - 200 ك. و/ س»، وفى الثالثة استهلاك «201 - 350 ك. و/ س» تصل نسب الزيادة إلى 13٫95%، وفى الشريحة الرابعة استهلاك «351 - 650 ك. و/ س» تصل نسبة الزيادة إلى 18٫26%. أما الشريحة الخامسة استهلاك «650 - ألف ك. و/ س» فوصلت نسبة الزيادة بها إلى 27٫82%، والشريحة السادسة استهلاك أكثر من ألف كيلووات وصلت نسبة الزيادة بها إلى 35٫54%، لتصل نسب الزيادة فى الشرائح الست إلى 103٫46%. وقال محمد حفنى، منسق الجمعية القانونية ضد فساد الكهرباء، إنه غير مندهش من بيانات وزارة الكهرباء التى تخالف الواقع استمراراً لسياسة التعتيم والتضليل، بهدف تهدئة الرأى العام وتجنب أى هجوم على القطاع، مؤكداً أن استطلاعا للرأى أعدته الجمعية كشف عن امتناع نسب كبيرة من المواطنين عن دفع الفواتير فى حال زيادتها، محذرين وزارة الكهرباء من قطع التيار الكهربى عن المنازل. كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت فى بيان لها، أمس الأول، أنها ما زالت تدعم الشريحة الأولى من المشتركين البالغ عددهم 6 ملايين مشترك، وتمثل 25٪ من المشتركين، وأن الزيادة فى الشرائح الثلاث الأولى لم تتجاوز 5٪. وأضافت أن القطاع يدعم الاستهلاك المنزلى بنحو 12٫5 مليار جنيه سنوياً، نتيجة الفرق بين سعر تكلفة إنتاج الكهرباء الذى يصل إلى 40 قرشاً لكل كيلووات، بينما يصل متوسط بيعه للمنازل شهرياً إلى 13 قرشاً للكيلووات.